دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى الإفراج عن مدرس سعودي بدأت محاكمته أمس الأول الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2012) أمام محكمة أمن الدولة بتهمة دعم التظاهر.

وذكرت المنظمة في بيان أن خالد الجهني مثل أمام محكمة تنظر في قضايا متعلقة بالإرهاب، الأمر الذي اعتبرته «غير مبرر على الإطلاق». وقال مدير المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر «لا يجب أن يمثل خالد الجهني أمام أي محكمة لأنه مارس حقه سلمياً بالتعبير عن رأيه وبالتجمع». واعتقل الجهني بحسب المنظمة في 11 مارس/ آذار الماضي في موقع تظاهرة دعا إليها شباب عبر الإنترنت إلا أنها لم تحصل في ظل تدابير أمنية مشددة.

وذكر بيان منظمة العفو أن الجهني يحاكم بتهمة «دعم التظاهر» و «التواجد في مكان تظاهر» والإدلاء بـ «تصريحات تمس بالمملكة لوسيلة إعلامية أجنبية». وقالت المنظمة إن الجهني البالغ من العمر 49 عاماً، وهو والد لخمسة أبناء، «سجين رأي»، ودعت السلطات السعودية إلى الإفراج عنه «فوراً ومن دون شروط». ومن المتوقع أن تستكمل محاكمته في أبريل/ نيسان المقبل