من المتوقع أن تنمو التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) بنسبة 131 في المئة حتى العام 2026؛ أي أسرع من النمو التجاري العالمي خلال الفترة نفسها (86 في المئة)، وذلك وفقاً لتقرير «HSBC» الأخير بشأن علاقات التبادل التجاري. وبينما لاتزال الصناعات والمنتجات النفطية تمثل مصدرَ تركيز تجارياً أساسياً بالنسبة إلى المنطقة، فإن زيادة أهمية صادرات الحديد والفولاذ تبرز سرعة نمو القطاع الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقول الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية في بنك HSBC الشرق الأوسط، تيم ريد: «ليس هنالك أي إنكار للتحديات التي واجهتها المنطقة والتي لاتزال تواجهها في هذا العام، ولكن معطيات اليوم تدعم بشكل كبير جداً إيماننا بإمكانات النمو الاقتصادي للمنطقة على المدى الطويل. وباعتبارنا البنك الدولي الرائد في المنطقة في مجال خدمات التجارة، فنحن ندرك بأن التجارة تكمن في صلب ضمان الانتعاش الاقتصادي الدولي؛ إذ تسعى الشركات والمؤسسات التجارية إلى استكشاف الطرق التجارية الجديدة، والاستفادة من الفرص العالمية الجديدة. ولاتزال منطقة الشرق الأوسط ككل تشكل مركزاً مثالياً لطرق التجارة بين الشمال والجنوب، وبين الشرق والغرب، وتدفقات التبادلات التجارية الإقليمية. لذا، فإنه ينبغي على الشركات والمؤسسات التجارية أن تواصل شعورها بالثقة تجاه المستقبل».

وتشير التوقعات ربع السنوية إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن تشهد نمواً في تجارتها بمعدل أسرع من بقية أنحاء العالم فحسب، بل إن الشركات والمؤسسات التجارية الدولية ستصبح أقل اعتماداً على أوروبا والولايات المتحدة بالنسبة إلى العلاقات التجارية. كما تشير المعطيات إلى أن الشركاء التجاريين الحاليين الأكبر للمنطقة بالنسبة إلى العام 2012 سيكونون الولايات المتحدة والصين والهند؛ ما يعكس هيمنة قطاع الصناعات والمنتجات النفطية بالنسبة إلى المنطقة. وأضاف ريد بالقول: «على اعتبار أن ثلثي احتياطي النفط الخام في العالم موجود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنه لا ينبغي علينا النظر إلى المنطقة على أنها مصدر للصناعات والمنتجات النفطية فحسب عندما ننظر إلى العلاقات التجارية على المدى الطويل. فالتنويع واضح؛ بل من المتوقع أن يزداد أهميةً. فسواء كنا ننظر إلى السلع الغذائية أو الصناعات الكهربائيات، فإننا سنحصل على صورة لمنطقة لن تكون معتمدة على الصناعات النفطية فقط. وعندما ننظر إلى توقعاتنا بالنسبة إلى المنطقة، فإنه من غير المستغرب أن يكون الحديد الخام على رأس القائمة (14.37 في المئة) نظراً إلى سرعة نمو القطاع الصناعي في الأسواق الناشئة».

تقارير الدول

بالنظر إلى كل بلد على حدة، وبافتراض عدم وجود المزيد من الأزمات السياسية، فمن المتوقع أن تكون مصر هي المصدر والمستورد الأسرع نمواً على المدى المتوسط إلى البعيد. وسيزداد النمو التجاري لمصر بنسبة 167.40 في المئة حتى العام 2026؛ إذ سيكون قطاع صادرات لفائف الحديد المسطح والفولاذ هي الأوسع والأسرع نمواً (21.70 في المئة على مدى السنوات الخمس القادمة).

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد المملكة العربية السعودية نمواً في تجارتها بنسبة 107.12 في المئة حتى العام 2026. وعلى غرار العديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان أداء المملكة العربية السعودية جيداً نسبياً خلال العام 2011 على رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي وأزمة الديون في منطقة اليورو. ومن المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية نمواً في صادراتها التجارية بنسبة 5.52 في المئة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بينما ستزداد وارداتها بنسبة 6.99 في المئة مدفوعةً بتوسيع بنتيها التحتية.

وتظهر معطيات التوقعات التجارية بأن الشركات الإماراتية تتوقع زيادة نشاطها التجاري بنسبة 5.52 في المئة سنوياً على مدى الأعوام الخمسة عشرة المقبلة، بحيث يتوقع أن يزيد النمو التجاري عموماً الآن بنسبة 124.03 في المئة حتى العام 2026.

ويتوقع أن يكون النمو مدفوعاً بتجارة الأجهزة الكهربائية والمجوهرات والطائرات علاوةً على النفط ومنتجاته ومشتقاته.

كما يتوقع أن تنمو تجارة قطر بنسبة 150.74 في المئة حتى العام 2026، أي أسرع من المعدل العالمي المتوقع على مدى الأعوام الخمسة عشرة المقبلة. ويرجع ذلك إلى وضع قطر الاقتصادي القوي مقارنة بالبلدان الأخرى على مدى الأعوام الأربعة الماضية. وقد كان أداء قطر جيداً جداً خلال العام 2011 على رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي وأزمة الديون في منطقة اليورو.

رصد نشاط القطاع التجاري

إن من أكبر القطاعات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي قطاعات الصناعات غير النفطية، والنفط الخام والغاز والذهب والماس والتي تشكل معظم تجارتها. ومع ذلك، فإن نمو القطاعات الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يظهر بوضوح أن الحكومات في المنطقة تسعى إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن هيمنة الوقود الأحفوري.

ويتم تصنيف القطاعات التي ستشهد أكبر مستوى للنمو على مدى السنوات الخمس المقبلة ضمن ثلاث فئات هي: السلع مثل الحديد الخام والرصاص، والرز، والقمح التي تستخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كطريق تجاري على نحو متزايد، والبنية التحتية مثل منتجات الحديد والصلب لمشاريع البناء والإنشاء في المنطقة، والأسمدة لزراعة المحاصيل الغذائية في مناخ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير الخصب) والمنتجات الالكترونية مثل الدارات المدمجة.

كما تعمل المنطقة أيضاً على تطوير قطاع صناعة الألبان ومنتجاتها وبناء طرق التجارة من أوروبا وإفريقيا لتعزيز أمنها الغذائي واكتفائها الذاتي. ويظهر هذا من خلال النمو المتوقع في القطاع بنسبة 9.39 في المئة. كما يظهر القمح والحنطة من ضمن أكبر وأعلى القطاعات الناشئة، وهو ما يعزز دور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كممر تجاري رئيسي يربط بين إفريقيا وأوروبا وروسيا، التي تعتبر من أكبر المناطق المنتجة للقمح والحنطة في العالم.

«إتش.إس.بي.سي»: هبوط طلبيات التصدير في الصين

بكين - رويترز

أظهر مسح أولي لـ «إتش إس بي سي أن طلبيات التصدير الجديدة في الصين انكمشت في فبراير/شباط 2012، بأعلى نسبة في ثمانية أشهر خلافاً لتوقعات بالانتعاش بعد انقضاء عطلات العام القمري الجديد؛ ما يعد علامة مقلقة على تأثير أزمة ديون منطقة اليورو. وكان العديد من المحللين يتوقعون بعض الانتعاش في فبراير بعد أن تراجعت الواردات والصادرات في يناير/كانون الثاني بأعلى معدل في عامين نظراً إلى إغلاق المصانع لعدة أسابيع بمناسبة العام القمري الجديد.

لكن مسح «إتش.إس.بي.سي» لمديري المشتريات في فبراير أظهر انكماش قطاع التصنيع بأكمله للشهر الرابع على التوالي؛ ما يشير إلى أن الطلب الخارجي يتراجع أكثر. وارتفع مؤشر «إتش.إس.بي.سي» وهو مؤشر أولي للنشاط الصناعي في الصين إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر عند 49.7 في فبراير مقارنة مع 48.8 في يناير.

لكن المؤشر ظل تحت مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش خلال معظم الأشهر الثمانية الماضية. وتراجع المؤشر الفرعي لطلبيات التصدير الجديدة إلى 47.4 وهو أدنى مستوياته في ثمانية أشهر مقارنة مع 50.4 في يناير بسبب تأثير أزمة الديون الأوروبية على الصادرات الصينية.

واستقر إجمالي الطلبيات الجديدة عند 49.1 وهو ما يعني تراجعها. وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 50.1 في فبراير من 47.6 في يناير