ذكرت صحيفة (نيكاي شيمبون) أمس الجمعة (24 فبراير/ شباط 2012) أن الحكومة اليابانية ستقدم قرضا ميسرا بقيمة 160 مليار ين (مليارا دولار) لمشروع مصفاة في العراق شريطة أن يمنح العقد الأساسي لشركة يابانية.

وأوضحت أن مصفاة النفط ستكون جزءا من مجمع تكرير كبير تم تشغيله مسبقا في مدينة (البصرة) الجنوبية.

وتعد هذه المساعدة اكبر قرض يقدم إلى مشروع عراقي من أي وقت مضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرض سيغطي تكلفة المشروع بالكامل وسيتم توسيع نطاقه فقط إذا تم منح العقد الأساسي للإشراف على البناء لشركة يابانية.

وتتطلب شروط المعونة أيضا إنفاق مبلغ 50 مليار ين أي 624 مليون دولار من المنتجات في المصفاة ليتم بناؤها في اليابان.

وسيتم تسليم عروض المقاولين في العام المقبل وسيحدد الاختيار النهائي في العام 2014.

ووفقا للتقرير فانه من المتوقع أن تتنافس شركة (جيه جي سي كورب) الهندسية اليابانية وشركة (تشيودا كورب) وشركة (تويو) الهندسية على العقد الأساسي.

وتقيد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذه المعونة المشروطة بموجب قواعدها للمساعدة الانمائية ولكن في حالة العراق وبناء مصفاة من خلال التمويل من القطاع الخاص كان من الممكن أن يكون صعبا في ظل تكلفة ضمان الأمن الكافي.

وتمت مراجعة القرض المقترح من قبل أعضاء منظمة التعاون والتنمية اليابانية.

يذكر أن مصافي النفط في العراق دمرت من جراء الحرب ما أدى إلى نقص في البنزين وعلى الرغم من امتلاك بعض اكبر الاحتياطيات في العالم ينفق العراق خمسة مليارات دولار سنويا لاستيراد المنتجات النفطية