بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس الأحد (26 فبراير/ شباط 2012) أولى جلسات محاكمة 43 ناشطاً حقوقياً بينهم 19 أميركياً، و16 مصرياً، واثنان ألمان، في القضية المعروفة بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني. وقام رئيس هيئة المحكمة، المستشار محمد محمود شكري بالنداء على المتهمين وإثبات حضورهم وكذلك إثبات حضور محاميي الدفاع عن المتهمين. وكانت السلطات القضائية المصرية قد أحالت 43 متهماً

وأسندت السلطات القضائية المصرية إلى المتهمين اتهامات تتعلق بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات دولية دون ترخيص من الحكومة المصرية، وتسلم وقبول تمويل أجنبي من الخارج بغرض إدارة فروع هذه المنظمات الدولية بما يخل بسيادة الدولة المصرية.

من جانب آخر، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون مصر دعا الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى أمس لاجتماع مشترك يعقد يوم السبت المقبل لانتخاب جمعية تأسيسية تضع الدستور الجديد البلاد.

وقالت إن الأعضاء المدعوين لانتخاب الجمعية التأسيسية يمكن أن يعقدوا أكثر من اجتماع لهذا الغرض. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة شئون البلاد بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي علق العمل بالدستور ثم استفتى الناخبين على تعديلات عليه في مارس/ آذار ثم أصدر إعلاناً دستورياً قضى بأن الأعضاء المنتخبين في مجلسي البرلمان ينتخبون الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور الجديد