أعلن بنك الخليج المتحد ش.م.ب عن تحقيق ربح صاف بلغ 1.5 مليون دولار في العام 2011.

وبلغت الإيرادات الأساسية للسهم الواحد 0.18 سنتا في العام 2011 بكامله (2010: 4.71 سنتات)، في حين بلغ الدخل الإجمالي قبل احتساب الفوائد والمصروفات الأخرى للعام 2011 108.6 ملايين دولار (2010: 163.3 مليون دولار)، أما الأصول الإجمالية للعام 2011 فقد بلغت 1.78 مليار دولار (2010: 1.92 مليار دولار).

وأشار البنك إلى أن معدل كفاية رأس المال بلغ 18 في المئة أي ما يتجاوز الاشتراطات الدنيا للجهات الرقابية والبالغة 12.5 في المئة. وتم تحقيق زيادة بتسعة أضعاف في الأرباح من المؤسسات المصرفية التجارية الزميلة.

وبلغ صافي الخسارة في الربع الرابع من العام 2011 ما قيمته 12.5 مليون دولار بسبب اعتماد مخصصات الاضمحلال في الربع الرابع من العام 2011 مقابل الاستثمارات (2010: بلغت الخسارة الصافية في الربع الرابع 2.8 مليون دولار).

بلغ الربح الصافي لبنك الخليج المتحد 1.5 مليون دولار للعام 2011 (للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بانخفاض قدره 96 في المئة مقارنة بالربح الصافي البالغ 38.7 مليون دولار للعام 2010 مع تحقيق انخفاض مماثل في الإيرادات الأساسية للسهم الواحد بلغت 0.18 سنتا مقابل 4.71 سنتات في العام 2010.

وقد أوضح البنك أن الانخفاض في الربح الصافي في العام 2011 يعزى إلى انخفاض رسوم الاستثمار، الدخل من العمولات ومخصصات اضمحلال الاستثمار. مع هذا فقد تم تعويض هذا الانخفاض بتحقيق زيادة تعادل نحو تسعة أضعاف في حصة البنك من أرباح المؤسسات المصرفية التجارية الزميلة للبنك. كما تمكن البنك من تخفيض مصروفاته خلال العام.

وقد بلغت الأصول الإجمالية للبنك في نهاية العام 2011 مبلغا قدره 1.78 مليار دولار وذلك بانخفاض عن الموجودات الإجمالية البالغة 1.92 مليار دولار في العام 2010 ما يوضح جهود الإدارة في تقليل الاقتراض المصرفي للبنك خلال العام 2011.

ويحتفظ البنك بموازنة عمومية قوية بلغت فيها الحقوق الإجمالية للمساهمين 603.2 ملايين دولار (2010: 600.8 مليون دولار) .

ومن أجل المحافظة على سلامة رأس المال، السيولة والاحتفاظ بالموارد من أجل النمو المستقبلي فقد قرر مجلس إدارة البنك التوصية بعدم دفع حصص أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2011.

وتعليقا على نتائج البنك في العام 2011 قال رئيس مجلس إدارة البنك مسعود حيات: «بوجه عام كان 2011 عاما صعبا بالنسبة للبنك مع استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة في جميع أنحاء المنطقة. ونتيجة لذلك فقد سجلت أسواق الأسهم في المنطقة وقيم الأصول عائدات سلبية. وكان لهذا الوضع تأثيره على نتائجنا لكن أمكن تعويض هذا جزئيا من خلال الزيادة الكبيرة في حصتنا من الأرباح من المؤسسات المصرفية التجارية الزميلة لنا. ويبشر هذا بالخير بالنسبة لفترة الاثني عشر شهرا القادمة ويؤكد مدى قوة محفظتنا الاستثمارية. وفي خلال العام 2011 كان تركيزنا ينصب على إدارة السيولة وتدعيم مركزنا الرأس مالي – وقد تمكنا من تحقيق كلا الهدفين. وعلى رغم انخفاض معدل ربحيتنا بمعدل كبير في العام 2011 مقارنة بعام 2010 فإننا نعتقد بأن بنك الخليج المتحد يتمتع بموقع جيد للاستفادة من أي تحسن في السوق في العام 2012»