وافق صندوق النقد الدولي على صرف 4.33 مليارات دولار في أحدث شريحة من برنامج إقراض مدته ثلاث سنوات وبقيمة 30.23 مليار دولار لمساعدة البلد العضو بمنطقة اليورو على اجتياز فترة من الإصلاحات المالية الصعبة.

وقال النائب الأول للمدير التنفيذي لصندوق النقد، ديفيد ليبتون، في بيان بعد أن وافق المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الأموال يوم الاثنين: «السلطات الإيرلندية تواصل تنفيذاً قوياً لبرنامجها على رغم تدهور الظروف الخارجية».

وبرنامج صندوق النقد ووفق عليه في ديسمبر/كانون الاول 2010 ضمن حزمة تمويل أكبر بقيمة 114 مليار دولار دعمته آلية الاستقرار المالي الأوروبية وقروض من بريطانيا والسويد والدنمارك ومساهمات من إيرلندا نفسها.

وقال ليبتون إنه بعد ثلاث سنوات من الانكماش سجَّل اقتصاد إيرلندا نمواً بلغ نحو 1 في المئة في 2011 وهو ما جعل البلاد قادرة على الوفاء بأهداف التعزيز المالي مع بقاء المجال أمام إصلاحات احتياطية ومتقدمة لدعم النمو وخلق الوظائف.

وأضاف قائلاً: «وفي الوقت نفسه فإن التحديات التي تواجه إيرلندا ازدادت حدَّة منذ بداية البرنامج مع تراجع النمو إلى نحو 0.7 في المئة في 2012؛ بسبب تباطؤ نشاط الشركاء التجاريين».

وقال ليبتون إن إيرلندا تتجه نحو الوفاء بالمستوى المستهدف للعجز في الموازنة العامة للحكومة في 2012 والبالغ 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي