أظهر إحصاء لغالبية الأصوات في الانتخابات البرلمانية الإيرانية أن الموالين للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي فازوا بأكثر من 75 في المئة من الأصوات الأمر الذي يترك الرئيس محمود أحمدي نجاد غير قادر على إدارة الأمور إلى حد بعيد وسط منافسة بين الفصائل المحافظة. ولن يكون لنتيجة الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة أثر كبير على السياسة الخارجية لإيران أو نزاعها النووي مع الغرب لكنها ستعزز من فرص معسكر خامنئي قبل الانتخابات الرئاسية في 2013.

وقاطع الانتخابات غالبية الإصلاحيين الذين يوضع زعماؤهم قيد الإقامة الجبرية في منازلهم. ومن المرجح أن تضعف الهزيمة الواسعة النطاق لأنصار أحمدي نجاد سلطة الرئيس الذي يتعرض لضغوط من حلفاء خامنئي لتحديه السلطة المطلقة للزعيم الأعلى في إيران.

وبعد فرز 90 في المئة من بطاقات الاقتراع تشير قائمة نشرتها وزارة الداخلية إلى أنه من المتوقع أن يشغل معاونو خامنئي أكثر من ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان المؤلف من 290 مقعداً. وفي السباق على الثلاثين مقعداً الخاصة بالعاصمة طهران اظهر حصر لـ «رويترز» لنتائج أولية غير رسمية إن أنصار خامنئي استحوذوا على 19 بينما حصل المرشحون المؤيدون لأحمدي نجاد على المقاعد المتبقية. وفاز أنصار خامنئي في مدينتي قم ومشهد وتقدموا في مدن إقليمية كبرى مثل أصفهان وتبريز حيث ساند 90 في المئة من الناخبين أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2009.

وحتى في المناطق الريفية التي تمثل المراكز التقليدية لتأييد أحمدي نجاد اكتسح الموالون لخامنئي فيما يبدو 70 في المئة من المقاعد. وأبلى المستقلون والنساء بلاءً حسناً في كثير من المدن الإقليمية حيث بنوا حملاتهم على المخاوف الآنية - وأغلبها اقتصادي - لجماهير الناخبين.

وتصعب مقارنة هذه النتائج بنتائج البرلمان المنتهية ولايته حين كان الموالون المتشددون لخامنئي وأحمدي نجاد يخوضون الانتخابات كجبهة واحدة العام 2008 وحصلوا على 70 في المئة من الأصوات. ومن المرجح أن يمثل الرئيس الإيراني أمام البرلمان المنتهية ولايته في جلسة لم يسبق لها مثيل يوم الجمعة للإجابة على أسئلة بشأن سياساته الاقتصادية والخارجية. ويقول منتقدون إنه تسبب في ارتفاع التضخم بخفضه دعم الغذاء والوقود واستبداله بتوزيعات نقديه قدرها 38 دولاراً شهرياً للفرد