بدأ في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس الإثنين (5 مارس / آذار 2011) الاجتماع الثالث لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي.

ويناقش الاجتماع المقترحات المقدمة من الأمانة العامة (مكتب حقوق الإنسان) بشأن التنسيق بين الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية، وتبادل الزيارات بين وفود هذه الأجهزة، ومشروع ميثاق حقوق الإنسان لمجلس التعاون.

كما ناقش الاجتماع موضوع مشاركة الأمانة العامة (مكتب حقوق الإنسان) في الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي تقام في دول المجلس وفي المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وموضوع تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني لمكتب حقوق الإنسان على شبكة الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وكان الخبراء المختصون في الأجهزة الحكومية قد استكملوا دراسة مشروع وميثاق حقوق الإنسان لمجلس التعاون الذي أعدته الأمانة العامة لمجلس التعاون تمهيداً لرفعه في صيغته النهائية إلى المجلس الوزاري.

وأتى ذلك الاجتماع تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري في دورته (118) التي عقدت في أبوظبي في 7 مارس/آذار 2011