ترأس رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح صباح يوم أمس الاثنين (5 مارس/ اذار 2012) اجتماع مكتب المجلس بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي، ورؤساء اللجان الدائمة أعضاء هيئة مكتب المجلس، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس.

وفي بداية الاجتماع أطلع رئيس المجلس أعضاء المكتب على الرسالة الواردة من أمين عام المجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري بخصوص التقرير الوطني الثالث حول اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

وفي هذا الإطار أعرب مكتب المجلس عن دعمه لتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مؤكدا أن هذا الأمر هو ركن مهم في الدين والشريعة الإسلامية، وأن المرأة بحاجة للمزيد من التشريعات والقوانين التي تحميها وتدعم موقفها ومكانتها في الدول والمجتمعات، مشيدا بالتحركات الجادة والإيجابية التي تقوم بها مملكة البحرين في هذا الجانب، وما تحظى به المرأة البحرينية من رعاية واهتمام، مؤكدا أن مجلس الشورى لن يدخر جهدا في سبيل الارتقاء بالمرأة البحرينية من خلال ما يرد إليه من مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمرأة.

بعدها أخذ مكتب المجلس علمًا بالرسالة الواردة من أمين عام رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي عبدالواسع يوسف علي، بخصوص اجتماع السيدات البرلمانيات المقرر عقده في الخرطوم في الفترة 18 - 19 مارس 2012م، وقد أشار مكتب المجلس إلى أن الاجتماع سيوفر فرصة جيدة لتبادل الآراء بشأن أفضل السبل للعمل المشترك من أجل توحيد الكلمة واستكشاف آليات تمكين المرأة ومشاركتها في العملية السياسية، مبديا أمله في أن يخرج هذا الاجتماع باقتراحات وتوصيات واضحة من شأنها تعزيز التعاون المشترك بين البرلمانيات.

وقبل نهاية الاجتماع أقر مكتب المجلس مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، حيث قرر إدراج تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزر فارو بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 3 لسنة 2012م، على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، إضافة إلى تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية فنلندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 4 لسنة 2012م.

كما قرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على جدول أعمال الجلسة المقبلة، والمتضمن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جرينلند بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 5 لسنة 2012م، والتقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى