واصل عدد المؤسسات المالية المسجلة في مملكة البحرين ارتفاعه في العام 2011 ليصل إلى 415 مؤسسة مالية بحلول نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2011، فيما كان عدد المؤسسات المالية 403 مؤسسات العام 2010. ففي الشهور القليلة الماضية اختار عدد من المؤسسات المالية العالمية المملكة لممارسة أعمالها، كان بين آخرها «نوتز ستوكي» و»ألتيرا الشرق الأوسط» التي افتتحت فروعاً لها. ومن بين الشركات المالية التي سجلت في المملكة خلال العام 2011 «بنك كانارا» و»أيه إم بيه كابيتال للاستثمار»، و»ديلويت كوربوريت فاينانس». وأصبحت البحرين مركزاً مالياً مهماً له مكانته الإقليمية منذ 40 عاماً؛ إذ ساهم قطاع الخدمات المالية في توظيف أكثر من 14 ألف شخص مع نهاية العام 2010 وبنسبة ثلثي العاملين في هذا القطاع. وبمناسبة افتتاح مؤتمر يورومني الأول للخدمات المصرفية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، صرح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، بالقول: «نحن في مجلس التنمية الاقتصادية سعداء جداً بالأداء القوي للقطاع المالي خلال العام الماضي (2011)، ويمثل اختيار هذه الشركات للبحرين كقاعدة للوصول إلى اقتصادات دول الخليج والشرق الأوسط دليلاً على تميز القوى العاملة البحرينية، وجودة البيئة التشريعية للقطاع المالي والمصرفي بمملكة البحرين ودور مصرف البحرين المركزي المتميز في هذا المجال والفرصة التي تتيحها المملكة للوصول إلى السوق الخليجية النامية بقوة