عبرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي عن امتعاضها من التراجعات المستمرة في مستوى الحقوق والحريات النقابية.

وقال رئيس المكتب العمالي في «وعد» خليفة الشملان: «هناك الكثير من الانتهاكات للحقوق والحريات النقابية، وهي في تزايد في هذه الفترة بسبب تحجج أرباب العمل بتأثيرات الأزمة المالية العالمية»، محملا وزارة العمل مسئولية «الانتهاكات التي يتعرض لها العمال». وأضاف «على رغم نفي الجهات الرسمية تأثر البحرين بالأزمة المالية العالمية، فإن المؤسسات والشركات وعلى رأسها المصارف بدأت تسرح موظفيها بشكل تعسفي بحجة الأزمة». وتابع «أرباب العمل يستغلون حجة الأزمة للانتقاص من حقوق العاملين، وليس قضية مفصولي بنك الخليج الدولي إلا بداية ستتبعها خطوات أخرى من مؤسسات في القطاع نفسه أو في قطاعات أخرى في سبيل تقليص العمالة الوطنية واستبدالها بأخرى أجنبية».

وعبر الشملان عن «دعم عمال وعد لجميع التحركات التي تقوم بها نقابة المصرفيين في خطواتها المدافعة عن حقوق الموظفين في هذا القطاع الحيوي»، داعيا العاملين في المصارف إلى «الانخراط في النقابة من أجل تقوية الموقف العمالي في هذا القطاع الذي وإن كانت مميزاته كبيرة مقارنة ببقية القطاعات، فإنه سيكون وكذلك موظفوه من أكبر المتضررين إذا تم تمرير قضية بنك الخليج الدولي بسهولة».

وأكد «أهمية تفعيل عمل اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين والخروج بتوصيات ورؤى محددة لمواجهة تأثيرات الأزمة المالية، فقد كان العامل طوال السنوات الماضية هو العنصر الأهم في العملية الإنتاجية، ومن دونه لم تكن لتتحقق الملايين من الأرباح التي كانت تعلنها تلك المؤسسات، لتأتي اليوم وتنكر أبسط حقوقهم».

ودعا المكتب العمالي لـ «وعد» على لسان رئيسه وزارة العمل إلى «تكثيف حملات التفتيش على شركات المقاولات وتحديدا تلك التي لا تراعي أدنى متطلبات السلامة المهنية في مواقع العمل، والضرب بيد من حديد على المستهترين بحياة العمال».

وشدد الشملان في ختام تصريحه على «دعم المكتب العمالي في وعد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في جميع تحركاته المدافعة عن حقوق الطبقة العاملة في البحرين».