قال اقتصاديون ورجال أعمال: إن الطلب على المكاتب التجارية والأراضي الصناعية سيتضاعف بشكل ملحوظ تماشياً مع النمو الاقتصادي الذي تشهده مملكة البحرين إلى جانب مواكبتها التطورات الاقتصادية في المنطقة والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالية إلى مستويات قياسية.

وأضافوا أن قانون الشركات الجديد الذي أصدرته البحرين إلى جانب اتفاقات التجارة الحرة سيؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي والتجاري وبالتالي زيادة الطلب على الأراضي الصناعية لإقامة المصانع، والطلب على المكاتب التجارية لإدارة الأعمال والتسويق والتمثيل التجاري وغيرها.

وقال الاقتصادي حسن العالي: «إن قوانين البحرين والانتعاش الاقتصادي الذي تشهده، واتفاقات التجارة الحرة عوامل تساهم في زيادة الطلب على المكاتب التجارية والأراضي الصناعية».

وأضاف: «الانتعاش الاقتصادي هو زيادة حجم الاستثمارات وانتعاش الطلب في سلسلة من العلاقات والأنشطة الاقتصادية»، مشيراً إلى أن الأموال المحلية أو الأجنبية المضخة في الاقتصاد الوطني تذهب إلى عدة قطاعات منها القطاع التجارية والصناعي وبالتالي يكون هناك طلب على المكاتب التجارية والأراضي الصناعية.

وذكر أنه هناك خطابات على الأرضي الصناعية في البحرين من قبل المستثمرين وخصوصاً بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة التي يتوقع أن تجلب استثمارات اجنبية على شكل صناعات من الدول التي توجه منتجاتها إلى السوق الأميركي للاستفادة من الإعفاء الضريبي.

وأشار إلى قانون الشركات الجديد الذي أصدرته البحرين أعطى الشركات الاجنبية حرية كاملة لفتح المحلات التجارية، وساوى وبين الشركات المحلية والأجنبية، في حين أن قانون الشركات قائم على التحرير التجاري بالضرورة سيؤدي إلى تدفق رؤوس أموال جديدة التي من شأنها أن تزيد الطلب على المكاتب التجارية والأراضي الصناعية.

وذكر تقرير أصدره بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن الازدهار الاقتصادي البحريني أثر على سوق العقارات التي شهدت نشاطا متزايدا في الكثير من المشروعات المستقبلية في القطاعات السكنية، الصناعية، التجارية والسياحية.

وأشار إلى أن قطاع وحدات المكاتب يواجه نقصاً في العرض ما أدى إلى ارتفاع قيمة الرسوم الإيجارية للعقارات التجارية بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 في المئة خلال العام 2005. في حين تفاوتت قيمة الإيجار الشهري لوحدات المكاتب من 4 إلى 5.7 دنانير للقدم المربع في منطقة السيف، ومن 5 إلى 10 دنانير في منطقة الدبلوماسيين ومن 4 إلى 7 دنانير وسط المنامة.

وأوضح التقرير أن الكثير من وحدات المكاتب المعروضة في البحرين ستتوافر في المستقبل القريب، وذلك مع إنشاء المشروعات الضخمة التي تقام في البحرين مثل مرفأ البحرين المالي، ومركز البحرين التجاري العالمي، ومرسى البحرين التجاري.

ومرسى البحرين التجاري يقوم بنك آركابيتا بتطويره بكلفة 1.6 مليار دولار، على مساحة تبلغ 400 ألف متر مربع من الأراضي المدفونة في قلب العاصمة شمال منطقة الدبلوماسية على واجهة بحرية متميزة.

ويشمل مشروع مرسى البحرين التجاري مرافق للمكاتب ومساحات تجارية وسكنية وفندقية، كما يتضمن المشروع بناء فندق فور سيزنز وبناء المكاتب الرئيسية لبنك آركابيتا.

ومن المشروعات الحيوية في قطاع المكاتب التجاري مشروع مرفأ البحرين المالي الذي يقوم بيت التمويل الخليجي بتطويره، بكلفة 1.4 مليار دولار، على مساحة تبلغ 380 الف متر مربع من الأراضي المدفونة على 30 موقعاً لتطوير الأبراج.

ويقع مرفأ البحرين المالي في قلب العاصمة بين المنطقة الدبلوماسية ومنطقة السيف على واجهة بحرية متميزة. ويعتبر مرفأ البحرين المالي مخططاً متكاملاً لمجمع مالي بنيت فكرته على استقطاب المؤسسات المالي، ويشمل المشروع مرافق تجارية وسكنية وفندقية وترفيهية.

أما على مستوى الطلب على القطاع الصناعي تشهد وزارة الصناعة والتجارة طلبات هائلة على الأراضي الصناعية، ومنحت أعداد كبيرة من التراخيص للمستثمرين الصناعيين خلال النصف الأول من العام الجاري لإقامة مشروعات مختلفة الأحجام والأغراض في المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.

وأصدرت وزارة الصناعة خلال النصف الأول 236 ترخيصاً، منها 128 ترخيصاً مبدئياً و108 تراخيص نهائية. وبلغ حجم الاستثمارات في المشروعات التي تضمنتها التراخيص المبدئية 129 مليون دينار نحو 342 مليون دولار، فيما بلغ حجم الاستثمــارات في المشروعات التي تضمنتها التراخيص النهائية نحو 254 مليون دينار نحو 671 مليون دولار.

تولى مملكة البحرين اهتماماً متزايداً بقطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات التي تساهم بشكل كبير في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها المملكة لتنويع مصادر الدخل القومي بهدف تقليل مخاطر الاعتماد على النفط، الأمر الذي يضمن حياة كريمة للمواطنين ويساهم في تفادي النتائج السلبية للتقلبات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني.

وتعمل البحرين في إطار دعمها للقطاع الصناعي على تنفيذ استراتيجية تعتمد على رفع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الصناعية ونشر الوعي الصناعي في البلاد والتطوير الدائم للبنية التحتية للأنشطة الصناعية وتحسينها بالإضافة إلى العمل على الدفع بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحويلية والعمل على جذب الصناعات ذات الطابع التقني العالي والصناعات المعلوماتية المتميزة.

وفي إطار سعيها إلى تفعيل القطاع الصناعي وزيادة مردوده الاقتصادي تقوم البحرين بمجموعة من السياسات أبرزها: تقديم حوافز قانونية وتشريعية، تشجيع قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية، إقامة ما يزيد على 10 مناطق صناعية، ابتكار آليات جديدة لتسهيل جذب الاستثمارات الصناعية.

وتقدم البحرين حوافز قانونية وتشريعية تساهم في جذب الاستثمارات الصناعية الأمر الذي يؤدى إلى زيادة ثقة الشركات العالمية في البحرين باعتبارها المكان الأمثل في المنطقة لإقامة مصانعها ومنها شركة كرافت العالمية للصناعات الغذائية التي أعلنت في منتصف الشهر الماضي أنها ستقوم باستثمار 40 مليون دولار في إنشاء مصنع بمدينة الاستثمارات الدولية بمنطقة الحد الصناعية.

وتعمل البحرين على تشجيع قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية من خلال إنشاء صناعات كبيرة الحجم كثيفة الاستخدام للطاقة وموجهة نحو التصدير أهمها صناعة الألمنيوم والبتروكيماويات وتصليح السفن والتوسع في دعم الصناعات الخفيفة مثل: صناعة إنتاج إمدادات الغاز التكميلية والاسفلت والأبنية جاهزة الصنع والمرطبات وأجهزة تكييف الهواء والمنتجات الورقية والبلاستيك والملابس الجاهزة وغيرها.

وأقامت البحرين ما يزيد على 10 مناطق صناعية لتحقيق أغراض عملية محددة إذ تتركز معظمها في مواقع استراتيجية في أنحاء البلاد كافة وتوفر هذه المناطق تسهيلات لما يزيد على 500 شركة صناعية مختلفة تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات وتمنح مزايا كثيرة لمستخدمي هذه المناطق منها الاعفاءات الضريبية على واردات المواد الخام والبضائع شبه المصنعة والآلات والأدوات بالإضافة إلى حرية التصدير وإعادة التصدير فضلا عن تزويد هذه المدن ببنية تحتية مجهزة متكاملة وترتبط بجميع المرافق والمناطق التجارية والسياحية بالمملكة بطرق ميسرة.

وعملت البحرين على ابتكار آليات جديدة لتسهيل جذب الاستثمارات الصناعية منها: مشروع مرسى البحرين الصناعي وسيكون مكملاً لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار في الحد ومن شأنه تعزيز القدرة التنافسية للمملكة في جذب الاستثمارات الصناعية والخدمات الصناعية من خلال الاستفادة من القرب من مطار البحرين الدولي وجسر الشيخ خليفة المؤدي إلى جسر الملك فهد والميناء المحاذي إضافة إلى إنشاء مركز خدمات المستثمرين في مجمع السيف الذي يهدف إلى تنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى جعل البحرين مقصدا استثماريا تستقطب الاستثمارات الباحثة عن المناخ الأمن والمناسب وخصوصاً في المجال الصناعي