بدأت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حملة للتحشيد ضد اعتماد نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات، إذ نظمت الجمعية مساء أمس الأول محاضرة تتعلق بالتصويت الإلكتروني، تحدث فيها خبير تقنية المعلومات والمشارك في تقييم التصويت الإلكتروني في الانتخابات الأميركية علي الصيبعي الذي أكد أن «أي جهاز له منفذ على شبكة الإنترنت يفقد تلقائياً 50 في المئة من نسبة الأمان فيه»، كما أن «الدراسات تؤكد أن 80 في المئة من الأجهزة الموجودة في الدول العربية معرضة للاختراق».

من جهته، قال مستشار التصويت الإلكتروني الذي يعمل لصالح الجهاز المركزي للمعلومات نزار معروف في مداخلة له بعد المحاضرة «ان استخدام الانترنت لا يعتبر شراً مطلقاً وأن المخاوف التي تطلق حوله مبالغ فيها»، واستدل بتوسع استخدام المصارف للانترنت في معاملاتها، كما تساءل عن موقف الجمعيات السياسية في حال تمت تلبية جميع الضمانات.

خبير بحريني شارك في تقييم التجربة الأميركية:

التصويت الإلكتروني غير آمن وربط الأجهزة بالإنترنت يفقدها 50 من سريتها

القفول - مالك عبدالله

أكد خبير تقنية المعلومات والمشارك في تقييم التصويت الإلكتروني في الانتخابات الأميركية علي الصيبعي أن «أي جهاز له منفذ على شبكة الإنترنت يفقد تلقائيا 50 في المئة من نسبة الأمان فيه»، كما أن «الدراسات تؤكد أن 80 في المئة من الأجهزة الموجودة في الدول العربية مخترقة»، مشيرا إلى أن «انتخابات الرئاسة الأميركية التي جرت في العام 2004 تم الكشف على أربعة أجهزة للتصويت الإلكتروني وتم اكتشاف 120 ثغرة يمكن اختراقها من خلالها». جاء ذلك مساء أمس الأول في محاضرة له في ملتقى الوفاق الثقافي بعنوان «إسقاطات تجربة التصويت الالكتروني في الانتخابات الأميركية».

وذكر الصيبعي «أن عملية التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية الأميركية على رغم التطور التقني والتكنولوجي الذي وصلت له أميركا حدثت بها إشكالات عدة، لذلك قامت الجهات المعنية بتكليف جهات عدة لدراسة صحة وجدوى استخدام التصويت الإلكتروني ومن ضمنهم الفريق الذي شاركت فيه شخصيا»، مشيرا إلى أن «الهدف من الدراسة هو استعراض ما حدث قبل الانتخابات الرئاسية، وانطلق الفريق من قاعدة واحدة وهي أن نجاح العملية الانتخابية يعتمد على قدرة الجميع على الانتخاب، وأن تكون الجهة القائمة على الانتخابات مستقلة وأن تكون العملية الانتخابية سرية وتمارس بكل حرية وغياب هذه القاعدة لا يمكن أن تكون أية عملية انتخابية مقبولة من دون توافر هذه الشروط»، موضحا أن «الفريق عمل على ثلاثة محاور هي المحور السياسي الذي يعنى بحيادية القائمين على العملية الانتخابية، والمحور الثاني هو المحور الاجتماعي ويعتمد على مدى إقبال الناس على التصويت الإلكتروني ومدى ثقتهم به وفي هذا المحور وعلى رغم أننا في أميركا وهي دولة متقدمة وعريقة ديمقراطيا إلا أن الإقبال تراجع بعد تطبيق التصويت الالكتروني».

وأضاف الصيبعي أن «المحور الثالث كان التقني الذي يتعلق بكل ما يخص الجانب الفني ويشمل نوع الأجهزة المستخدمة، وكانت هناك أنواع كثيرة وكان علينا مراجعة جميع الأجهزة وفحصها والتأكد من مدى ملاءمتها»، مشيرا إلى أن «إحدى الشركات الأميركية ذات السمعة العالية وفرت معظم الأجهزة التي استخدمت في التصويت الالكتروني إلا اننا اكتشفنا ان 90 في المئة من الأخطاء التي حصلت في الانتخابات هي في الأجهزة التي وفرتها الشركة التي حصلت على الثقة وهي الأفضل إلا انها كانت مخترقة بصورة كبيرة»، موضحا أن «الفريق أصر على معرفة البرامج المستخدمة ومن قام بها وأي نوع من الذكاء الاصطناعي قام بها وهل لجنة الانتخابات لديها نسخة منها، كما كان من المهم أن يكون من يقوم بعملية صيانة الأجهزة هم من المحايدين فمن المعروف أن من يقوم بعملية صيانة الأجهزة لديه القدرة على التحكم فيها أكثر من المستخدم، كما اننا وجدنا أن الفريق المشرف على عملية التصويت هم أشخاص يتبعون الحكومة وغير محايدين».

وأكد الصيبعي أن «أي جهاز له منفذ على شبكة الإنترنت يفقد تلقائيا 50 في المئة من نسبة الأمان فيه، كما أن الدراسات تؤكد أن 80 في المئة من الأجهزة الموجودة في الدول العربية مخترقة، وعلى هذا الأساس قمنا بالكشف على معدات الشبكات وذلك عن طريق التعرف عليها وعلى الأجهزة المستخدمة فيها وقمنا بتعريف أي جهاز غير معروف وسميناه الصندوق الأسود، وعندما قمنا بالتدقيق اكتشفنا ان الجهة التي استوردت هذه الأجهزة أصحابها غير محايدين»، مردفا «وهنا استشهد بما حدث بين أحد التقنيين وشركة أميركية قالت إن أجهزتها لا يمكن اختراقها وهي آمنة 100 في المئة، ولكن هذا التقني أثبت للشركة ومن خلال عملية بسيطة أن الأجهزة غير آمنة على رغم أنها موصلة بشبكة مغلقة، ففي تجربة للأجهزة قام عدد من الأشخاص بالتصويت وقام الخبير بتزوير الأصوات وتغيير النتيجة»، مشيرا إلى أنه «من الأشياء التي تم إهمالها هي البديل وفي إحدى نقاط التقرير قمنا بفحص أحد الأجهزة وقارنا عدد الأصوات الموجودة فيه بقائمة المصوتين واكتشفنا بأن عدد المصوتين أكثر من عدد الأشخاص الموجودين على قائمة الناخبين».

وتساءل الصيبعي «هل تأكدت أي جهة محايدة من صحة المعلومات الانتخابية في البحرين؟، في انتخابات 2002 وجدنا أعداداً من المتوفين على قائمة الناخبين»، مشيرا إلى أن «الشركة القائمة على البرامج في التصويت الإلكتروني بالولايات المتحدة الأميركية وفرت 3 نسخ للبرنامج وعند طلبنا للنسخة التي قامت عليها العملية الانتخابية وقمنا بطباعة التقرير اكتشفنا 36 في المئة من البرنامج معطل، وذلك مقارنة مع النسخة الأخرى، واكتشفنا ان الأسماء فيها اختلاف وذلك بفارق آلاف الأصوات، ومن غير ان يعرف الناس المعلومات لا يمكن الاعتماد على عملية التصويت»، موضحا أن «الجميع كان متيقن في العام 2000 بعدم صدقية عملية انتخابية تقام عبر شبكة مفتوحة لان الجميع متيقن بانه يمكن اختراقها، وفي الدول العربية هناك آلاف المحاولات لدخول الهكرز لمواقع العربية والإسلامية»، مؤكدا أن «أجهزة التصويت الإلكتروني الموصولة عبر شبكات مغلقة يمكن اختراقها ففي فلوريدا استخدم 112 جهازاً للتصويت وكان الربط بينها بشبكة مغلقة إلا أننا اكتشفنا أن 106 من الأجهزة مخترقة بينما ظلت 6 أجهزة لم تخترق».

وقال الصيبعي إن «الدراسة خلصت إلى نتائج عدة منها عدم الشك في ان استخدام التكنولوجيا سرع العملية الانتخابية، وذلك بتقليص وقت الفرز وجعل من عملية التصويت سريعة، إن التقدم الحاصل في التكنولوجيا كان من المفترض ان يقلل من الأخطاء إذا استخدم بطريقة صحيحة، كما أن التصويت الالكتروني كان من المفروض ان يزيد من أعداد الناخبين ولكن ما حدث في الانتخابات الأميركية هو العكس فنسبة المشاركة قلت بسبب استخدام التصويت الإلكتروني»، مشيرا إلى أن «الدراسة خلصت إلى أنه لا يمكن الجزم بصحة عملية انتخابية تقوم على الانترنت حتى مع افتراض صحة المعلومات المقدمة، كما وجد أن الأجهزة المستخدمة في عملية التصويت لم تخضع لاختبار من قبل، فكيف نأتي بجهاز يستخدم لأول مرة ليحدد مصير لبلد وهذا ما حدث في أميركا والتي جربت فيها أجهزة التصويت يوم الانتخابات وكانت فيها أخطاء كثيرة، كما اكتشفنا أن هناك عملية تزوير لـ 12 ألف صوت، ولا بد من تثقيف الناخبين قبل التصويت بمدة كافية وطويلة، فكيف نريد تصويتاً الكترونيا في البحرين والانتخابات ستقام قريبا والمعلومات الانتخابية لم تنشر بينما هي في الدول الأخرى متوافرة عبر الشبكة العنكوبتية لكل الناس، كما يجب مراعاة المستوى الثقافي والاجتماعي للناس لكل منطقة على حدة».

ونوه الصيبعي إلى أن «اختيار الجهة المشرفة على الانتخابات يجب أن يكون من قبل كل الجهات المشاركة في العملية السياسية وهذا ما لم يحدث في انتخابات 2002 في البحرين، وأن يكون في مهمة هذا الفريق اختيار الشركة التي من الممكن الاعتماد عليها في عملية التصويت، ضرورة طباعة نسخة عن بطاقة التصويت وهي عبارة عن رصيد يتسلمه الناخب بعد قيامه بعملية التصويت الالكتروني لكي يتأكد من أن الجهاز وضع الرغبة التي أرادها ولإمكان التدقيق اليدوي على التصويت الالكتروني»، موضحا أنه «يجب ان يتم تركيب الأجهزة وشرائها وصيانتها من قبل اللجنة المحايدة المشرفة على الانتخابات»، مشيرا إلى عدم معارضته «لاستخدام التكنولوجيا ولكن مع وجود القواعد الأساسية، فإذا كانت عملية التصويت الإلكتروني في أميركا حدث فيها مثل هذا الخلل الكبير وتزوير الأصوات بالآلاف فما بالك في البحرين التي مازالت تعاني من نقص في البنى التحتية واحتكار في الشبكات»، مردفا «والدليل على ذلك ان موقع الحكومة الرسمي لا يصلح ان يكون موقعاً الكترونيا حتى لشيء صغير لا أن يكون للبحرين، ودليل على ضعف البنى التحتية في البحرين وضع الأمن في الشبكات هناك ثلاثة مواقع لوزارات تم اختراقها في شهر يوليو/ تموز الماضي لدينا 3 وزارات تم اختراق مواقعها ولم تستطع إرجاعها للعمل لمدى أسبوع كامل، فإذا كانت الدولة لا تستطيع ضمان فاعلية موقعها فكيف ستضمن لنا أمن شبكات التصويت ونحن نتحدث عن انتخابات في نوفمبر/ تشرين الأول أو ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، وللآن لا نعلم من قام ببرمجة الأجهزة ولا أي شيء عنها، كما ان المعلومات الانتخابية كأنها سر من أسرار الدولة إلا انها حق للجميع، وهل من المعقول ان نسلم العملية الانتخابية إلى جهة هي طرف فيها».

الجهاز المركزي للمعلومات: ما هو الموقف في حال طبقنا كل الضمانات المطلوبة؟

قال مستشار التصويت الالكتروني الذي يعمل لصالح الجهاز المركزي للمعلومات نزار معروف في مداخلة له بعد المحاضرة «ان استخدام الانترنت لا يعتبر شرا مطلقا وأن المخاوف التي تطلق حوله مبالغ فيها»، واستدل بتوسع استخدام المصارف للانترنت في معاملاتها، كما تساءل عن موقف الجمعيات السياسية في حال تمت تلبية جميع الضمانات التي تتطلبها ل