كشف القائم بمهمات عميد كلية التعليم التطبيقي بجامعة البحرين خالد الرويحي عن أن صندوق العمل الذي أقر قانونه أخيراً سيمول الكلية خلال العامين المقبلين، وذلك لدور الكلية في تلبية احتياجات سوق العمل بالعمالة المؤهلة والمدربة. وقال الرويحي إن الكلية بدأت بموازنة صفرية العام المقبل وسيضخ فيها مطلع العام المقبل مليون دينار لتلبية احتياجات الكلية. وشاب اللقاء المفتوح الذي جمع الرويحي بطلبة الكلية الجدد وأولياء الأمور حوارات ساخنة بين الطرفين عبر فيها الطلبة والأهالي عن رفضهم للكلية التطبيقية وآليات توزيع المقبولين على الكليات.
وقالت إحدى الطالبات للرويحي: «أنتم قتلتم آمالنا وحكمتم علينا بالفشل قبل أن تجربونا»، مؤكدة «ان كل شيء يأتي بالإكراه مصيره الفشل، وإذا كانت الجامعة تريد تجاوز أزمتها في تدني مستوى التحصيل الدراسي، فإنها تقع في الخطأ نفسه من خلال إكراه الطلبة على تخصصات لا يرغبون فيها ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى الفشل أيضاً». ورد الرويحي على ذلك بالقول «الجامعة أيضاً مجبرة وهي في موقف لا يحسد عليه في ظل إلزامها بقبول طلبة لا تتوافر فيهم الشروط والمعايير الكافية لالتحاقهم بالدراسات العليا». وأكد الرويحي أن الطالب لن يدخل في دوامة مع الكلية، وهناك اتفاق من قبل مجلس أمناء الجامعة لم يخرج في صورته النهائية بعد وهو يعطي الفرصة لطلبة الكلية وفق شروط معينة للالتحاق ببرامج البكالوريوس بعد عامين من دراسته لينضم مباشرة إلى السنة الثالثة في برامج البكالوريوس ويتخرج بعد أربع سنوات ونصف السنة.
مدينة عيسى - هاني الفردان
شهد اللقاء المفتوح الذي جمع القائم بمهمات عميد كلية التعليم التطبيقي بجامعة البحرين خالد الرويحي وطلبة الكلية الجدد وأولياء أمورهم مشادات ساخنة شابها تصفيق حاد بعد المداخلات التي ترفض سياسة الجامعة والآلية التي اتبعتها لقبول 3 آلاف طالب في الكلية الجديدة التي مازالت مبهمة لهم.
وقال الرويحي في رده على أحد أسئلة المشاركين إن «الطلبة غير راضين ولكنهم غير فاهمين لماذا هم غير راضين عن الكلية»، إلا أن المشاركين اكدوا ان رفضهم ينبع من عدم الأخذ برأيهم وفرض الجامعة لرغبتها على رغباتهم. طالبة وجهت كلامها إلى الرويحي قائلة: «أنتم قتلتم آمالنا وحكمتم علينا بالفشل قبل أن تجربونا»، مؤكدة ان كل شيء يأتي بالإكراه مصيره الفشل، وإذا كانت الجامعة تريد تجاوز أزمتها في تدني مستوى التحصيل الدراسي، فإنها تقع في الخطأ نفسه من خلال إكراه الطلبة على تخصصات لا يرغبون فيها ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى الفشل أيضاً.
الرويحي رد على ذلك بالقول: «الجامعة أيضاً مجبرة وهي في موقف لا يحسد عليه في ظل إلزامها بقبول طلبة لا تتوافر فيهم الشروط والمعايير الكافية لالتحاقهم بالدراسات العليا»، مشيراً إلى أن الجامعة أيضاً لم تحكم على احد جزافاً بل قامت بدراسات لحالات الطلبة خلال السنوات الماضية اكتشف من خلالها أن مستوى مخرجات الجامعة الآن متدن جداً وأضعف بكثير من مستوى خريجها قبل خمس سنوات ماضية. وقال الرويحي: «لا نريد أن نعيد كرّة ما حدث لخريجات إحدى كليات الجامعة اللاتي لم يجدن شواغر لهم ما حدا بهم إلى الاعتصام أمام وزارات الدولة سعياً وراء الحصول على وظائف تتناسب ومؤهلاتهن»، موضحاً أن كلية التعليم التطبيقي تعمل على مواكبة احتياجات سوق العمل وتلبية متطلباته، وهي بذلك تحقق ديناميكية في التحرك وفتح وإغلاق البرامج بشكل يختلف عن البرامج التقليدية في الجامعة التي يستغرق قرار فتح أو إغلاق برنامج فيها عاماً كاملاً تقريباً.
وأكد القائم بمهمات عميد كلية التعليم التطبيقي بجامعة البحرين خالد الرويحي أن «الجامعة لو لم تستحدث كلية التعليم التطبيقي وأبقت الوضع على ما هو عليه في السابق فإن 57 في المئة من طلابها سيفصلون من الجامعة من دون أن يحصلوا على أي شهادة أكاديمية من الجامعة»، مشيراً إلى أن استحداث الكلية أبقى على فرص 57 في المئة من الطلبة في الحصول على شهادة جامعية من خلال برامج الكلية التطبيقية. وقال الرويحي: «إن الطلبة الذين سيلتحقون ببرامج البكالوريوس في جامعة البحرين لا يوجد لديهم خيار الآن سوى إكمال الدارسة حتى الحصول على الشهادة، إذ إن الجامعة ألغت شهادة الدبلوم في هذه البرامج، ومن لم يستطع المواصلة سيفصل من الجامعة، أما طلبة كلية التعليم التطبيقي فأمامهم الحصول على شهادة الدبلوم المشارك، وإمكان مواصلة الدراسة ضمن ضوابط معينة تحددها الجامعة للحصول على شهادة البكالوريوس في الجامعة».
وأكد الرويحي أن الهدف الأساسي لكلية التعليم التطبيقي هو «تقليص الفجوة بين مخرجات الجامعة والمتطلبات الآنية والمستقبلية لسوق العمل»، مشيراً إلى أن البرامج الجديدة التي ستقدمها الكلية «ستتفاعل مع المتغيرات السريعة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، وتستحث الخطى لتتناغم مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الرئيس الأعلى للجامعة الذي أولى الجانب الاقتصادي وسبل تنميته عناية خاصة». وأضاف الرويحي أن «من دلالات العناية بالشأن الاقتصادي مشروع إصلاح سوق العمل وتحسين مخرجات التعليم، ومن هذا المنطلق جاء مشروع كلية التعليم التطبيقي ليضع قدماً في طريق تطوير صيغ التعليم والتدريب، الذي يتناغم مع المشروع الرائد الذي يرعاه ولي العهد لإصلاح التعليم والتدريب»، مشدداً على أن «فكرة إنشاء الكلية انبثقت من واقع الإحساس بالمسئولية الوطنية التي تتحملها جميع مؤسسات المملكة، إذ بينت ورشة العمل التي أقيمت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تحت رعاية ولي العهد أن قطاع الأعمال بحاجة ملحة إلى خريجين بمستوى الدبلوم المشارك لسد الفجوة الحالية بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل».
رد الرويحي على أسئلة الطلبة وأولياء الأمور التي انصبت على الكثير من الاستفسارات المبهمة لهم والغامضة، بل كان منها الغريب وإليكم بعضاً منها:
هل نفهم أن اختبارات القدرات يعني عدم اعتراف الجامعة بشهادة الثانوية الصادرة من وزارة التربية والتعليم؟
- الرويحي: هل مفهوم اختبار القدرات ان الجامعة لا تعترف بشهادة وزارة التربية والتعليم؟ الجامعة من حقها وضع المعايير التي تتناسب مع حاجتها وإمكاناتها وقدراتها، وهذا لا علاقة له بالاعتراف بشهادة الثانوية العامة.
الجامعة تشترط على الطالب للالتحاق بالدراسة الجامعية الحصول على شهادة الثانوية العامة من وزارة التربية وهو اعتراف صريح وواضح بالشهادة، إلا أننا ركزنا على ان هناك تضخماً في نتائج طلبة الثانوية العامة.
لماذا لم تطالبون وزارة التربية بتحسين مخرجاتها بما يتناسب وطموحاتكم؟
- الرويحي: الجامعة لا تملي رأيها على أي جهة أخرى، وهي معنية ان تعلن عن وضعها بكل شفافية وتتحمل مسئولية إخفاقاتها وتعلنها كما حدث في ورشة ولي العهد التي عقدت من اجل الاطلاع على وضع البحرين التعليمي وتحدثت فيه الجامعة بكل وضوح وشفافية.
هل الكلية تضمن الوظائف لمخرجاتها، بعد أن أكدتم ان برامجكم جاءت لتواكب احتياجات سوق العمل؟
- الرويحي: إذا كانت الجامعة ستبحث عن وظائف إلى خريجيها، فما دور وزارة العمل، وهل الجامعة مسئولة عن توظيف خريجيها؟
هل الطالب في الكلية قادر على الالتحاق ببرامج البكالوريوس العادية؟ وما آليات ذلك؟ لا نريد ان ندخل أبناءنا في متاهات لا نعرفها.
- الرويحي: الطالب لن يدخل في دوامة مع الكلية، وهناك اتفاق من قبل مجلس أمناء الجامعة لم يخرج في صورته النهائية بعد يعطي الفرصة لطلبة الكلية وفق شروط معينة الالتحاق ببرامج البكالوريوس بعد عامين من دراسته لينظم مباشرة إلى السنة الثالثة في برامج البكالوريوس ويتخرج بعد أربعة سنوات ونصف.
نجد دراساتكم توجه اللوم للطلبة فقط وتتهمهم بتدني المستوى، ولا نجد لوماً لهيئة التدريس في الجامعة؟
الرويحي: الجامعة أعلنت من قبل أنها تتحمل جزءاً من المسئولية في المشكلة، ولذلك فهي تتصدى لحل الآن، إلا أن للجامعة مقدرات معينة وطاقة استيعابية وموازنة محددة تؤثر في عطائها وبالتالي هناك قصور لدى بعض هيئة التدريس وهناك من لا يستحق البقاء في الجامعة.
كشف الرويحي أن الجامعة فصلت الفصل الدراسي الماضي نحو 1500 طالب نتيجة تدني مستوياتهم التحصيلية في الجامعة، وبعد أن استنفدت الجامعة جميع السبل لحثهم على الرقي بمستوى تحصيلهم ومن دون ان يحصلوا على أي شهادة، مؤكداً أن ذلك الفصل يعد هدراً لأموال الجامعة في ظل ان الجامعة تصرف على الطالب سنوياً أكثر من 2500 ديناراً وأن ما يدفعه الطالب من رسوم دراسية لا يتعدى 5 في المئة فقط من إجمالي ما تصرفه الجامعة عليه. وقال الرويحي: «مع نهاية الفصل الماضي أصبح عدد الطلبة الملتحقين بالدارسات الجامعية في الملكة نحو 25 ألف طالب وطالبة، منهم فقط 20 ألف يدرسون في الجامعة الوطنية الوحيدة وهي جامعة البحرين، بينما يتوزع الـ 5 آلاف طالب وطالبة الباقون على 12 جامعة خاصة»، مشيراً إلى أن معظم من يدرسون في الجامعات الخاصة هم من المفصولين من جامعة البحرين.
وقال الرويحي إن تقسيم خيارات الدراسة بعد المرحلة الثانوية في البحرين لا يتناسق مع التوجهات العالمية، إذ إن معظم دول العالم يوجد بها تقسيم ذو هرم معتدل بينما البحرين يوجد بها هرم مقلوب، بحيث يتركز 80 في المئة من مخرجات الثانوية العامة في التعليم الجامعي، و20 في المئة فقط في الكليات والمعاهد المهنية. واستشهد الرويحي بتجارب سنغافورة وكاليفورنيا وهونغ كونغ، إذ إن في سنغافورة يوجد 80 في المئة من مخرجات الثانوية العامة ضمن
العدد 1446 - الإثنين 21 أغسطس 2006م الموافق 26 رجب 1427هـ
