قال المدير العام لدائرة الشئون القانونية سلمان عيسى سيادي إن صدور قانون تنظيم دائرة الشئون القانونية يحتوي على أحكام وقواعد شاملة تنظم أعمال دائرة الشئون القانونية التي تعد الجهة المسئولة والقائمة بمهمات الافتاء القانوني وإعداد وصوغ التشريعات وتمثيل الدولة أمام القضاء فيما يرفع منها أو عليها من قضايا.

وأضاف أن صدور هذا القانون نابع من اهتمام جلالة الملك باستمرار النهج الاصلاحي وبناء دعائم الدولة الحديثة وتمكين المؤسسات الدستورية لتضطلع بدورها في تحقيق طموحات القيادة والشعب في مجتمع تسوده العدالة وسيادة القانون، وذكر أن هذا القانون أعطى الدائرة عدة مميزات أهمها ما جاء في المادة الأولى وهو جعلها هيئة مستقلة تمارس اختصاصاتها الفنية في استقلال تام من دون سلطان أو تدخل من الغير في كل ما يتعلق بمباشرة هذه الاختصاصات، ويتميز هذا القانون الجديد بتوفير مساحات واسعة واختصاصات جديدة كإبداء الرأي في العقود التي تبرمها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة مع الأفراد والشركات والتي تزيد قيمتها على مئة ألف دينار.

واضاف سيادي أن القانون ينص أيضا على قيام الدائرة بمراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن يكون تأسيسها بمرسوم، كما تقوم بتمثيل الحكومة بمختلف وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولدى هيئات ومراكز التحكيم، والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً.

واشار سيادي إلى أن صدور هذا القانون يأتي تأكيدا لما تحقق من انجازات حضارية تدعم المشروع الاصلاحي وانطلاقا من إيمان القيادة بضرورة الاهتمام بالقانون باعتباره مرآة عاكسة لحضارة الدولة وعنواناً لتقدمها وازدهارها وإعلاء لمبدأ سيادة القانون في مملكة البحرين