تسبب مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي ناقشه مجلس النواب في الأيام الأخيرة من عمر دور الانعقاد الرابع في إثارة الكثير من اللغط سواء داخل أو خارج المؤسسة التشريعية، إذ رأى سياسيون أن هذا القانون من شأنه أن يضيق من مساحة الحريات التي كفلها الدستور، وسط مخاوف من تطبيقه في الشأن الداخلي على رغم تأكيدات رسمية بأنه يقتصر على الأعمال الموجهة ضد البحرين من الخارج، ووسط ذلك سجل 10 نواب اعتراضهم على إقرار القانون وأعلنوا انسحابهم من الجلسة لحظة التصويت عليه