قررت اللجنة المركزية لحركة «فتح» أمس تفويض الرئيس الفلسطيني محمود عباس البدء بمشاورات واسعة مع جميع الفصائل الفلسطينية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية في اقرب وقت ممكن.

وقال عضو اللجنة هاني الحسن «قررت اللجنة المركزية ان تعطي الرئيس عباس تفويضا كاملا من اجل أن يبدأ مشاوراته مع كل الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الفصائل في اقرب وقت ممكن». وأوضح الحسن انه «سيكون للجميع حق المشاركة في هذه الحكومة». وأضاف أن لعباس «الصلاحيات الكاملة من قيادة حركة (فتح) وحسب صلاحياته الدستورية باعتباره رئيس السلطة لتشكيل هذه الحكومة التي حددنا تصورنا لها وخصوصاً أن تكون مقبولة للعالم وليس لنا فقط». وأنهت اللجنة المركزية مساء أمس في عمان اجتماعاتها التي بدأت الأربعاء برئاسة عباس والقدومي بإصدار بيان يحدد التوجه السياسي للمرحلة المقبلة وموعد المؤتمر السادس لحركة «فتح».

من جهة أخرى، استنكر مصدر مسئول في ديوان الرئاسة الفلسطينية مساء أمس الأول تصريحات نشرت أمس الأول على لسان وزير الثقافة في الحكومة عطا الله أبوالسبح اتهم فيها الرئيس الفلسطيني باقتطاع نحو 32 مليون دولار من أموال جمعتها الحكومة لصالح أعضاء اللجنة التنفيذية وتلفزيون فلسطين.

واعتبر المصدر أن هذه المعلومات منافية تماما للحقيقة وأن القائم بأعمال وزير المالية يعلم بأنه لم يكن بإمكان الرئاسة صرف أكثر مما تم صرفه للموظفين وبأن عباس كان جاب عدداً من الدول العربية التي أصرت على تحويل بعض التزاماتها إلى حساب الرئاسة مباشرة وبالتالي تحمل الرئيس مسئولية صرف الأموال للعاملين والمتقاعدين والحالات الإنسانية. وأكد المصدر أن التصريحات المنسوبة إلى وزير الثقافة ما هي إلا محاولة لتضليل الشعب الفلسطيني في الداخل وتحميل مسئولية الفشل في عدم صرف الرواتب للرئاسة وأيضا يمثل محاولة تعبئة حاقدة ضد أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والذين لم تتسلم مكاتبهم أية مبالغ من تلك الأموال التي جمعت من الدول العربية. كما أكد المصدر مسئولية الرئيس عن فلسطينيي الشتات بصفته رئيسا لمنظمة التحرير وبناء على ذلك تم صرف رواتب العاملين في منظمة التحرير وأسر الشهداء والجرحى وخصوصاً في لبنان أسوة بزملائهم في فلسطين وتسلم هؤلاء ما هو أقل بكثير عما تم صرفه للعاملين في السلطة الوطنية في فلسطين. واعتبر المصدر التصريحات المنسوبة إلى وزير الثقافة الفلسطيني لا تخدم إلا زيادة الاحتقان في الشارع الفلسطيني. وطالب الحكومة الفلسطينية بأن تنفي فورا هذه التصريحات جملة وتفصيلا كي لا تخلق إشكالات وحساسيات إضافية بين الرئاسة والحكومة.

وفي سياق متصل، قال الناطق الإعلامي باسم نقابة العاملين الحكوميين الفلسطينيين باسم حدايدة إن الموظفين مصرون على تنفيذ إضراب مفتوح في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، وسيؤدي ذلك إلى عدم بدء العام الدراسي الجديد.

وأوضح حدايدة في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي لـ «فتح» أن القطاع الصحي سيمتنع كذلك عن العمل باستثناء الحالات الصحية الطارئة، فيما سيقوم باقي موظفي القطاع العام من وزارات ومؤسسات بإضراب شامل للضغط على الحكومة الفلسطينية من أجل دفع رواتب 6 أشهر ماضية.

وعن تصريحات وزير التخطيط سمير أبوعيشه بأن الحكومة ستسعى جاهدة لصرف سلف للموظفين قبل بدء العام الدراسي، قال الناطق «لا أعتقد أن هذه السلفة إذا ما تم صرفها ستؤثر على الإضراب، فالسلف لا تحقق مطالبنا ولا تحل مشكلاتنا ونحن نريد رواتبنا المقطوعة منذ ستة أشهر وإذا وفرتها الحكومة سنعلق الإضراب».

وفي موضوع آخر، أكد وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام أنه تم إحراز تقدم في الجهود التي تبذل من أجل تأمين الإفراج عن الصحافيين المختطفين في غزة منذ أكثر من أسبوع. ونقل الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الفلسطينية خالد أبوهلال عن صيام قوله «إن الأمور تسير في الاتجاه الايجابي»، رافضا الإفصاح عن مزيد من المعلومات.

من جانب آخر، قال الناطق الإعلامي باسم قوات الأمن الوطني الفلسطيني في جنوب قطاع غزة عدنان بربخ (أبووصفي) «إن ما يقارب ثلاثة آلاف فلسطيني عبروا الحدود من قطاع غزة نحو الأراضي المصرية منذ افتتاح معبر رفح صباح أمس».

وأوضح أن 27 حافلة عبرت الحدود من دون أية مشكلات، مشيراً إلى أن نحو 1500 فلسطيني كانوا عالقين على الجانب المصري من الحدود عبروا نحو قطاع غزة.

إسرائيلياً، قال الرئيس الإسرائيلي موشيه كتساف إنه بريء من التهم الموجهة إليه بارتكاب «جرائم جنسية»، رافضا دعوات عدد من أعضاء الكنيست بتقديم استقالته بسبب الشبهات الدائرة حوله. وقال كتساف في تصريح لراديو «صوت إسرائيل» أمس «إنه لا يعقل أن يطالبه أعضاء الكنيست بالتنحي عن منصبه ولو مؤقتا، قبل انتهاء إجراءات التحقيق في القضية».

إيطاليا تتحدث عن نشر قوة دولية في غزة

القدس المحتلة - رويترز

قال وزير الخارجية الايطالية ماسيمو داليما في تصريحات نشرت أمس انه يمكن إرسال قوة دولية إلى قطاع غزة أيضا إذا ثبت نجاح القوة التي ستنشر في لبنان.

وقال داليما لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية التي تميل إلى اليسار «فكرة إرسال قوات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة تتردد حاليا. لكن اعتقد انه إذا سارت الأمور بشكل جيد في لبنان يمكن أن تبدأ عملية مماثلة في قطاع غزة». وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية مارك ريغيف بأن القضية لم تناقش مع الحكومة الإسرائيلية. وأضاف أن الدولة اليهودية عارضت دوما التدخل الدولي في الأراضي الفلسطينية لكنه لم يستبعد ذلك في الوقت نفسه. وقال «من الواضح انه إذا تحرك المجتمع الدولي بحسم لتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 كاملا وقوى الحكومة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله سيكون هذا إجراء مهما لبناء الثقة وسيؤثر بالقطع على تفكير (إسرائيل) في القضايا الأخرى».

من جانبه قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن الجانب الفلسطيني طالب دوماً بنشر قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية. وصرح بأن المجتمع الدولي مسئول عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني