طالب الناطق باسم جمعية الصيادين وحيد الدوسري وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا بضبط عمليات بيع الديزل بالسعر الدولي للاجانب بدلا من بيعه بالسعر المدعوم من قبل الحكومة. وأوضح أن الخطوة التي اتخذت باقرار الحد الاقصى للتزود بالوقود وهو 4000 لتر لغير البحرينيين ديزل خطوة رائدة للحد من عمليات التلاعب والتهريب للديزل المدعوم حكوميا ووفرت الكثير على الدولة، لكن البيع لايزال بالسعر المحلي المدعوم وهو 70 فلساً للتر سواء أكان للبحرينيين أم لغير البحرينيين وهذا يمثل خسارة تقدر بمئات الآلاف من الدنانير. وأشار الدوسري الى أن السعر الدولي المقرر لبيع الديزل 110 فلوس لغير البحرينيين وهو يعتبر سعراً مناسباً جداً اذا ما قورن بأسعار الدول المجاورة في الخليج وقال إن هناك مجموعة من السفن التجارية تتزود بوقود الديزل من البحرين والبعض تتاجر ببيع الديزل مرة أخرى ومعظم تلك السفن تعود لتجار آسيويين، ناهيك عن ان التجار بهذا السعر يشترون الديزل بسعر ارخص حتى من الذي يباع بداخل المملكة، وهو يبلغ نحو 74 فلساً. وتوجه الدوسري بالشكر باسم الصيادين إلى سمو رئيس الوزراء على متابعته المباشرة للموضوع واصدار توجيهاته للمسئولين المعنيين، مشيداً بتدخل سموه لتدارك الازمة وحفظ المال العام. ولفت الدوسري الى أن هناك شبكة منظمة تهدر المال العام بالمملكة تم ضبطها أخيراً تقوم بسرقة الديزل وعلى خلفية ذلك رفعت عدة رسائل الى الجهات المعنية بالأمر