قال وزير المالية الكويتي بدر الحميضي في تصريحات نشرت أمس (الاثنين) إن الحكومة الكويتية تعتزم بيع حصص في 23 شركة منها عدد من الشركات الممتازة المدرجة في البورصة في إطار مساع لدعم القطاع الخاص.
وقال الوزير رداً على سؤال لنائب في البرلمان: «اعتمدت الهيئة العامة للاستثمار في العام 1994 برنامجاً واضحاً في بيع مساهمات الدولة في مختلف الشركات المحلية أخذ في الاعتبار توصيات البنك الدولي». ولم يورد الوزير الذي نشرت عدة صحف كويتية رده الكتابي على النائب جدولاً زمنياً للبيع المعتزم للحصص من قبل الهيئة العامة للاستثمار وهي الجهة الحكومية المناط بها مسئولية إدارة الاحتياطيات المالية للدولة التي تقدر بمليارات الدولارات وتشمل محافظ الاستثمار المحلية والاقليمية والدولية.
وتملك الحكومة حصصاً متباينة في شركات منها شركات ممتازة مدرجة في البورصة مثل بيت التمويل الكويتي وشركتي الهاتف المحمول العاملتين في البلاد وهما شركة الاتصالات المتنقلة والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة.
ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن الحميضي قوله: إن البيع سيتم عبر المزادات العلنية والاكتتابات العامة في الأسهم ولكنه أضاف أن الحكومة لن تطرح الأسهم للبيع إلا إذا كان هناك طلب كاف عليها.
وقال الحميضي: «الوقت المقرر للبيع يعتمد على قدرة السوق على استيعاب الأسهم المطروحة للبيع وتطورات سوق الكويت للأوراق المالية والدورة الاقتصادية ونوعية الأسهم المراد بيعها». وتابع أنه ستتم مراجعة اللجنة التنفيذية في الهيئة العامة للاستثمار قبل تحديد السعر والكمية لاخذ الموافقة النهائية وأضاف أن الهيئة حرصت في مبيعاتها السابقة على تعظيم العائد وتحقيق أعلى ما يمكن خلال فترة البيع. وقال: «ان بعض الأسهم المبيعة تمت بأسعار قياسية لم تتكرر حتى الآن على رغم مرور سنوات كثيرة وتضاعف مؤشر سوق الأوراق المالية». وتضم قائمة الشركات التي يعتزم بيع حصص من أسهمها بنك الكويت والشرق الاوسط وشركة اسمنت الكويت والكويتية للاستثمار. ومن بين الشركات غير المدرجة في البورصة بنك الكويت الصناعي
العدد 1453 - الإثنين 28 أغسطس 2006م الموافق 03 شعبان 1427هـ
