تستثمر حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير في الأراضي الزراعية في الخارج عن طريق شراء الأراضي أو استئجارها، بالإضافة إلى ضخ الأموال في قطاع انتاج الغذاء المحلي، وذلك بهدف ضمان الموارد الغذائية في المنطقة والاحتياط من تقلبات الأسواق.

وتقود المملكة العربية السعودية هذا التوجه باستثمارها نحو 23.1 مليار دولار أميركي في مبادرات الأمن الغذائي، منها تخصيص نحو 12.3 مليار دولار لتطوير قطاع انتاج الأغذية وتخصيص 6 مليارات دولار أخرى كمساعدات مالية ونفطية لباكستان مقابل الأراضي الزراعية.

من جهتها، قامت دولة الإمارات مؤخراً بشراء أو استئجار أكثر من 1.4 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في السودان والمغرب، في حين استثمرت 1.4 مليار دولار في قطاع تصنيع الأغذية في الدولة، والتي توجهت لنحو 150 مصنعاً منتجاً للأغذية في الداخل.

صدرت هذه الأرقام عن شركة ألبين كابيتال للتحاليل السوقية وذلك قبيل انطلاق معرض الشرق الأوسط للزراعة، والذي يقام في الفترة ما بين 2 و 4 أبريل/نيسان 2012، على أرض مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وسيستضيف معرض الشرق الأوسط للزراعة، والذي يعتبر أكبر معرض تجاري موجه لقطاع الزراعة في المنطقة، أكثر من 180 شركة صانعة ومزودة للمعدات والتقنيات المتعلقة بقطاع التجارة من أكثر من 30 دولة تتطلع لعرض منتجاتها للمستوردين، المشترين والمسئولين الحكوميين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

من جهتها وكجزء من خططها للاكتفاء الذاتي بحلول العام 2023، استثمرت قطر نحو 5.1 مليارات دولار في مختلف المبادرات التي من شأنها ضمان الأمن الغذائي لديها، بما فيها استئجار 400 ألف هكتار من الأراضي في كينيا مقابل 3.5 مليارات دولار على شكل قروض للحكومة الكينية، في حين تعمل على توقيع اتفاقية شراكة بقيمة مليار دولار مع فيتنام للاستثمار في مختلف القطاعات، بما فيها الزراعة.

وما يشير إلى أن الأمن الغذائي يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي؛ أكدت وحدة المعلومات الاقتصادية أن دول مجلس التعاون الست تقوم حالياً باستيراد 90 في المئة من احتياجاتها الغذائية، وأن الاعتماد الكبير على الاستيراد في المنطقة حساس بشكل كبير لارتفاع أسعاره عند اعتراض الواردات.

وفي هذا الصدد، علق مدير معرض الشرق الأوسط للزراعة، ريتشارد بافيت، قائلا: «إن أي خلل في الواردات الغذائية، سواء بسبب القيود التي تفرضها الدول المصدرة أو بسبب الكوارث الطبيعية، يؤثر بشكل كبير على منطقة الخليج عموماً، لذا فمن الضروري على الحكومات في المنطقة تحقيق الأمن الغذائي وخفض اعتمادهم على الواردات».

من جانبها وفي جهودها الرامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الأسماك والمنتجات الزراعية، قامت الكويت بتخصيص 80 مليون دولار العام 2011 للهيئة العامة الجديدة لشئون الزراعة والمصادر السمكية، في حين استثمرت في عدة أراض في السوادان، كمبوديا، والدراسات جارية في فيتنام.

وفي هذه الأثناء، قامت سلطنة عُمان بدعم مصايد الأسماك فيها وأنظمة الري الحديثة وإنتاج الزراعة وتقنيات تربية الماشية بضخها نحو 361 مليون دولار في القطاع خلال العامين الماضيين، في حين قامت البحرين بشراء أراض في الهند، باكستان، تايلند، تركيا والسودان، إلى جانب احتوائها على 112 مصنعاً لانتاج الأغذية