شهدت أسواق المنطقة جميعاً تداول 31.43 مليار سهم خلال شهر فبراير/شباط 2012 (بارتفاع بلغت نسبته 77.3 في المئة)، بلغت قيمتها الإجمالية 66.2 مليار دولار أميركي (بارتفاع مقداره 42.7 في المئة) وبلغت القيمة السوقية لأسواق منطقة دول الخليج 750.2 مليار دولار في نهاية فبراير 2012 بمقارنة القيمة السوقية المسجلة في نهاية يناير/كانون الثاني 2012 والبالغة 705.4 مليارات دولار، مسجّلة ارتفاعاً شهرياً بنسبة 6.4 في المئة.

وحققت أسواق الأسهم الخليجية سلسلة من الأداء القوي خلال شهر فبراي، ويعزى هذا الارتفاع إلى التحسن الكبير في معنويات المستثمرين على الصعيد الإقليمي، بعد أن وافق البرلمان الأوروبي على اتخاذ تدابير تقشفية لضمان الحصول على حزمة الإنقاذ المالي التي تحتاج إليها بشدة؛ ما أدى إلى ارتفاع مؤشرات أسواق الأسهم العالمية. وكان شهر فبراير، هو شهر الأسهم الرابحة في منطقة دول الخليج بأكملها، بفضل تدفق التقارير الإيجابية عن أرباح الشركات. ولاحظنا إهتمام المستثمرين بالشراء في جميع أسواق الأسهم الخليجية وخاصة في السوقين السعودية والإماراتية، كما اتجهت المؤشرات في جميع أسواق المنطقة إلى الارتفاع. وتصدرت سوق دبي الارتفاعات في أسواق المنطقة، بارتفاع بلغت نسبته 20.5 في المئة. تلتها السوق السعودية مسجلة صعوداً بنسبة 9.75 في المئة.

صعود مؤشر التداول العام

من جهة أخرى، واصل مؤشر تداول العام صعوده القوي، مرتفعاً بنسبة 9.75 في المئة وكسر حاجز 7.000 نقطة ليغلق عند 7.271.82 نقطة. كما بلغ المؤشر أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008؛ إذ كانت معنويات المستثمرين مرتفعة بفضل الأنباء الإيجابية التي وردت عن أوضاع الاقتصاد الكلي؛ إذ يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي السعودي نمواً بنسبة 3.8 في المئة خلال العام 2012 بفضل الإنفاق على القطاع العام. علاوة على ذلك، تعتزم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، تعزيز استثماراتها في الشركات المحلية المدرجة في السوق والتي تعمل في مختلف القطاعات الإستراتيجية والمدرة للربح. وتبلغ قيمة هذه الاستثمارات حالياً 23.2 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، كانت الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة موضع اهتمام المستثمرين؛ إذ إنهم يتطلعون إلى تحقيق مكاسب من أسهم الشركات الصغيرة. وكان ارتفاع مؤشرات الأسواق مصحوباً بزيادة في نشاط التداول؛ إذ بلغت كمية الأسهم المتداولة 9.3 مليارات سهم. وقد تركزت التداولات في شهر فبراير على سهم مصرف الإنماء؛ إذ بلغت التداولات عليه 861.46 مليون سهم. يذكر أن البنك المذكور، سجل نقلة ممتازة في أرباحه للعام 2011؛ إذ بلغت 431.3 مليون ريال سعودي، مقارنة مع أرباح بلغت 15.2 مليون ريال سعودي في العام 2010. وسجلت السوق السعودية، أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية نمواً بنسبة 9.4 في المئة كما بلغت قيمتها السوقية 379.9 مليار دولار بنهاية شهر فبراير. من جهة أخرى، تصدر سهم شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني قائمة الأسهم السعودية من حيث الإرتفاع هذا الشهر، بعدما سجل صعوداً بنسبة 230 في المئة. ويأتي هذا الارتفاع بعد أن تم إدراج السهم في السوق السعودية بتاريخ 27 فبراير 2012؛ إذ تم تداول سهم عناية بدون حدود سعرية في اليوم الأول من الإدراج.

إقبال المستثمرين على سوق الكويت

وفي الكويت، ازداد إقبال المستثمرين على السوق خلال شهر فبراير على رغم تخفيض عدد جلسات التداول (18 جلسة) بسبب تزامنها مع الأعياد الوطنية. علاوة على ذلك، اقترح مجلس الوزراء الكويتي موازنة بلغت 76.2 مليار دولار للعام المالي 2012/2013، بزيادة بلغت نسبتها 15.7 في المئة بالمقارنة مع موازنة العام المالي 2011/2011، بناء على أن متوسط سعر برميل النفط يبلغ 65.0 دولاراً للبرميل كما خصص 16.9 مليار دولار، و 15.1 مليار دولار و 11.5 مليار دولار لزيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص، والإعانات، والوقود المدعوم المستخدم في محطات الطاقة الكهربائية، ومحطات تحلية المياه.

من جهة ثانية، سجلت قيمة الأسهم المتداولة ارتفاعات قياسية، وبلغت مستويات غير مسبوقة منذ يونيو/حزيران 2009. وتشير هذه الأرقام القياسية إلى عودة المستثمرين إلى سوق الأسهم، ولكن، اهتمامهم مركز على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شهدت ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي.

وارتفع مؤشر غلوبل العام الذي يقيس أداء سوق الكويت للأوراق المالية بناء على طريقة الوزن السوقي، بنسبة 0.98 في المئة بنهاية فبراير ليغلق عند مستوى 180.96 نقطة. وعلى رغم الأداء الإيجابي الذي ألقى بظلاله على سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر فبراير، كان أداء الأسهم الممتازة ضعيفاً؛ إذ فقد مؤشر مؤشر غلوبل لأكبر عشر شركات من حيث القيمة السوقية 1.43 في المئة من قيمته خلال شهر فبراير، وفي الوقت ذاته، تمكنت الأسهم المتوسطة والصغيرة من تحقيق مكاسب بفضل الأداء القوي لأسهم قطاع الاستثمار، لتسجل سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 4.39 في المئة لتغلق عند مستوى 6.126.9 نقطة.

من جهة أخرى، كانت المكاسب التي حققتها السوق خلال شهر فبراير مدعومة بارتفاع مؤشر غلوبل لقطاع العقار بنسبة 6.69 في المئة، وتبين الأداء القوي الذي حققه القطاع من الارتفاع الاستثنائي البالغ 66.7 في المئة في سعر سهم الشركة العربية العقارية. على صعيد آخر، تصدر قطاع الشركات غير الكويتية قائمة القطاعات من حيث الارتفاع خلال شهر فبراير؛ إذ صعد مؤشر غلوبل للشركات غير الكويتية بنسبة 6.64 في المئة. مدعوماً بارتفاع سهم بيت التمويل الخليجي الذي سجل ارتفاعاً شهرياً بنسبة 51.58 في المئة. يذكر، أن بيت التمويل الخليجي قد استطاع أن يعود إلى الربحية ليحقق بيت التمويل الخليجي أرباحاً صافية بقيمة 0.381 مليون دولار، مقارنة بخسائر صافية بلغت 349 مليون دولار في 2010.

ارتفاع مؤشر بورصة قطر

ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 178.75 نقطة أو ما يوازي 2.09 في المئة خلال شهر فبراير بالمقارنة مع مستواه خلال شهر يناير ليغلق عند مستوى 8.746.98 نقطة. وتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية قائمة القطاعات من حيث قيمة الأسهم المتداولة؛ إذ شكل 50.64 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة في البورصة، تلاه قطاع الخدمات الذي استحوذ على 26.79 من إجمالي قيمة التداول. في حين احتل قطاع الصناعة المرتبة الثالثة، مستحوذاً على 20.35 في المئة، تلاه في المركز الأخير قطاع التأمين الذي شكل 2.23 في المئة من إجمالي قيمة التداول. من جهة ثانية، أنهت 24 شركة من أصل 42 شركة مدرجة في البورصة تداولات شهر فبراير بارتفاع، في حين أغلقت أسهم 16 شركة على تراجع وبقيت أسهم شركتين دون تغيير.

استمرت عمليات الشراء القوي من قبل المستثمرين في السيطرة على الأسواق الإماراتية، نتيجة الأرباح الجيدة التي أعلنتها الشركات المدرجة في تلك السوق؛ إذ ارتفع مؤشر سوق دبي المالية بنسبة 20.5 في المئة ليصل إلى 1730.4 نقطة بنهاية شهر فبراير. وعلى صعيد القطاعات، أنهت ثمانية مؤشرات من أصل تسعة مؤشرات في سوق دبي المالية تداولات شهر فبراير بارتفاع، وكان مؤشر قطاع الخدمات الأكثر ارتفاعاً؛ إذ ارتفع بنسبة 159.7 في المئة، تلاه مؤشر قطاع العقار والخدمات المالية بارتفاع بلغ 37 في المئة و 33 في المئة على التوالي. في حين، لم يشهد قطاع السلع الاستهلاكية أي تغييرات خلال شهر فبراير. من جهة أخرى، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 6.40 في المئة مدعوماً بأداء قطاعي العقار والخدمات المالية.