رفض مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) أثناء مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن ما نشر من حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي التوصية السادسة من توصيات اللجنة والتي نصت على «إسناد إدارة جميع المستشفيات إلى قوة دفاع البحرين»، واكتفى المجلس بالتوصية على مكافأة أفراد قوة الدفاع الذين عملوا على إكمال المستشفى.

وناقش المجلس التوصية، وأشار النائب علي الدرازي إلى أن «هناك خطأ في بناء المستشفى، وتم إصلاحه، ولا يجب إصلاح الخطأ بخطأ آخر، هناك خلل وتداخل في المسئوليات، كيف يمكن لوزارة الصحة عدم إدارة المستشفيات؟ في حين وزارة الدفاع التي يجب أن تدافع عن البلاد تدير المستشفيات».

وبين النائب خميس الرميحي أن «هناك مخالفة دستورية، لأن كل وزير يجب أن يكون مسئولاً عن وزارته، وهذه التوصية يجب إلغاؤها».

وبين المستشار القانوني لمجلس النواب أن «الأصل هو أن كل وزارة لها اختصاص، والصحيح أن تتولى الصحة إدارة المستشفى، وتكليف الدفاع يكون استثناء، ويجب عدم التعميم بالاستثناء».

وقال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب إن «وزير الصحة مسئول عن المستشفيات المدنية، وعلى النواب الرقابة على مستوى هذه الخدمات، وهناك علاقة بين المراكز الصحية والمستشفيات، والخدمة المقدمة للمريض تبدأ من المراكز لا من المستشفى المركزي».

واقترح النائب علي شمطوط «إلغاء هذه التوصية، ووضع توصية أخرى تنص على: «مكافأة أفراد قوة الدفاع على جهودهم في إدارة المستشفى».

ليصوت المجلس على رفض التوصية ويوافق على توصية شمطوط بـ «مكافأة ضباط وضباط صف وأفراد قوة دفاع البحرين الذين عملوا على إكمال مشروع مستشفى الملك حمد».

فيما وافق المجلس على باقي توصيات اللجنة، التي طالبت بـ «إحالة المسئولين في الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع إلى التحقيق الجنائي حال ثبوت تجاوزات إدارية ومالية».

ونصت توصيات المطالبة بإحالة كل ما يتعلق بإجراءات التعاقد عبر مراحل تنفيذ المشروع المختلفة إلى الجهات المعنية بالتحقيق المالي والإداري، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (36) لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم (29) لسنة 2010، وتحديد المسئول عن أي تجاوز لتلك القواعد والأحكام ومحاسبته، وإحالة ما يثبت من تجاوزات مالية بشأن إهدار المال العام والإضرار بالمصلحة العامة إلى النيابة العامة»، كما أوصت اللجنة بـ «إحالة المسئولين في الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع إلى التحقيق الجنائي حال ثبوت تجاوزات إدارية ومالية، وإضرار بالمال العام والمصالح العامة للدولة في ضوء التحقيقات الإدارية، وبتحميل المسئولين بوزارة الأشغال والشركة الاستشارية للمشروع (الشركة الأسترالية) المسئولية عن التأخير في إنجاز المشروع وتسليمه في المواعيد المحددة، فضلاً عن مسئوليتها عن جزء كبير من زيادة كلفة إنشاء المشروع، وذلك لتوقفه فترات طويلة نتيجة أخطاء في التصميمات، وضعف خبرة استشاري المشروع».

وشددت في توصياتها على ضرورة «إنهاء الالتزامات المالية التي تقاعست وزارة الأشغال عن سدادها للجهات المنفذة للمشروع، وإسناد إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية العامة في المملكة إلى قوة دفاع البحرين»، مؤكدة المطالبة بـ «إعادة هيكلة الجهة المنوط بها تنفيذ مشاريع البناء الحكومية، وتشديد الرقابة المالية والإدارية والفنية على المشاريع الحكومية، والرجوع بالأضرار المادية - المبالغ المالية المهدرة - التي ثبت حدوثها والتي لحقت بالدولة على المتسببين بها بالتضامن فيما بينهم، وتحديداً مسئولو الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع والشركة الأسترالية (استشاري المشروع)، وملاحقتهم قضائياً»، وختمت توصياتها بمطالبة الحكومة بالرد على «توصيات اللجنة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من رفع هذا التقرير».