نفى رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق، سيدهادي الموسوي، «وجود أي معلومات لدى الجمعيات السياسية المعارضة بشأن ما تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي عبر الانترنت، والمتعلقة بوجود بوادر للإفراج عن الرموز والمعتقلين السياسيين الآخرين خلال الأيام القليلة المقبلة».

وعلق الموسوي في رده على سؤال لـ«الوسط» خلال مؤتمر صحافي بالجمعية أمس الثلثاء (13 مارس/ آذار 2012)، بأن «لا يوجد لدينا علم بهذا الموضوع أبداً، وفي مثل هذه القضايا، يدور موقف الجمعية بمدار تحقق الهدف وليس بالوعود المدسوسة التي فيها إرباك وإرهاق للمجتمع».

إلى ذلك، طالبت جميعة الوفاق خلال المؤتمر الصحافي بإطلاق سراح جميع الطلبة الجامعيين المحكومين، وإلغاء محاكمة 114 طالباً آخرين قالت إن الحكومة «لفقت لهم تهماً على خلفية الأحداث التي شهدتها جامعة البحرين إبّان الاحتجاجات السياسية التي كانت تشهدها البلاد خلال العام الماضي».

الموسوي: لا صحة لأنباء الإفراج عن الرموز والمعتقلين السياسيين

«الوفاق» تطالب بإطلاق سراح الطلبة المحكومين وإلغاء محاكمة 114 آخرين

الوسط - صادق الحلواجي

طالبت جمعية الوفاق بإطلاق سراح جميع الطلبة الجامعيين المحكومين، وإلغاء محاكمة 114 آخرين قالت إن الحكومة «لفقت إليهم تهماً على خلفية الأحداث التي شهدتها جامعة البحرين إبان الاحتجاجات السياسية التي كانت تشهدها البلاد خلال العام الماضي».

وقال رئيس دائرة الحريات بالجمعية، سيدهادي الموسوي، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الثلثاء (13 مارس/ آذار 2012)، إن «الجمعية تطالب الحكومة بالاعتذار إلى كل طالب وطالبة تم حرمانهم من حقهم في استكمال الدراسة، ولكل من تعرض للتحقيق المهين والاعتقال والفصل والإيقاف عن الدارسة. وكذلك بالنسبة للأكاديميين والعاملين الإداريين في السلك الجامعي بالبلاد».

ونفى الموسوي في رده على سؤال لـ«الوسط» في الإطار ذاته «وجود أي معلومات لدى الجمعيات بشأن ما تناقلته شبكات التواصل الاجتماعية عبر الإنترنت، والمتعلقة بوجود بوادر للإفراج عن الرموز والمعتقلين السياسيين الآخرين خلال الأيام القليلة المقبلة». وعلق بأنه «لا يوجد لدينا علم بهذا الموضوع أبداً، وفي مثل هذه القضايا، يدور موقف الجمعية بمدار تحقق الهدف وليس بالوعود المدسوسة التي فيها إرباك وإرهاق للمجتمع».

هذا، وأضاف الموسوي بأن «تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أشار بشكل مفصل ودقيق لقضية ما يسمى بأحداث جامعة البحرين، حيث ذكر هذه القضية بالاسم، وفصّل بأن هناك إجراءات غير رسمية ساهمت في نشوب الأحداث في الجامعة».

وأبدى رئيس دائرة الحريات «إصرار جمعية الوفاق على تحميل الحكومة المسئولية الكاملة إزاء نشوب الأحداث في جامعة البحرين بالعام الماضي، وإنهاء التظاهرات والاعتصام الذي كان قائماً بدوار اللؤلؤة وسط العاصمة المنامة».

وطالب الموسوي «بإيقاع العدالة الحقيقية على كل المسئولين ممن تسببوا في أحداث جامعة البحرين، ومحاسبة كل من حمل أسلحة نارية وأخرى بيضاء»، مبيناً أن «الصورة والأفلام المسجلة تعد دليلاً قاطعاً ضد أفراد ومجموعات بادرت أولاً للإخلال بالأمن وافتعال التعديات بغرض طرح المسوغ للتدخل الأمني العنيف على كل مناطق الاحتجاجات آنذاك».

وفي المؤتمر الصحافي، تحدث رئيس دائرة الحريات ضمن المحور الأول عن استهداف الطلبة والكادر التعليمي والعاملين في جامعة البحرين، وذكر أنه «تم اعتقال أكثر من مئة طالب جامعي ضمن قائمة تضم أكثر من 120 طالباً في 26 أبريل/ نيسان 2011. وتم أيضاً إيقاف ومحاكمة 19 أكاديمياً من الكادر التعليمي في الجامعة حُقق معهم بشكل مهين جداً حينها، علاوة على استهداف العاملين الإداريين في الجامعة البالغ عددهم نحو 100 فرد، إلى جانب الانتقام المتعمد من الطلبة المتفوقين وفصلهم، والذين معدلات أغلبيتهم تفوق 3,9 في المئة. إضافة إلى محاكمة 114 طالباً جامعياً حتى الآن، وكذلك 7 طلاب آخرين من الجامعة بأحكام قاسية».

وتابع الموسوي بأن «الطلبة المحكومين الذين مازالوا قابعين في السجن هم: جاسم الحليبي، جاسم المخوضر، يوسف أحمد، شوقي رضي، جواد المحاري. في حين أن من مارس التعدي بداخل الجامعة مازالوا طلقاء رغم وجود الأدلة القاطعة عليهم. وقال: «لابد من الإشارة إلى أن لجنة تقصي الحقائق تسلمت تقريراً من جمعية الوفاق يتضمن كافة التفاصيل عن أحداث جامعة البحرين، وشمل العشرات من الصور ونحو 40 فلماً».

وأفاد الموسوي أن «الوفاق» ضمنت التقرير «حالات 3 طالبات جامعيات يدرسن تخصص الطب تم استهدافهن في 23 مارس/ آذار 2011، وقدمت الجمعية بشأنهم ملفاً كاملاً للجنة تقصي الحقائق بشأن وضعيتهم، حيث اتهمن بأنهن ينقلن الثورة أو الأحداث السياسية والاحتجاجية من البحرين إلى المملكة العربية السعودية. إضافة إلى إيقاف بعثات أكثر من 100 طالب جامعي في خارج البلاد، وإيقاف الدعم عن طلاب الطيران المدني في الخارج أيضاً. علماً بأن جميع الطلبة الذين تم حرمانهم من البعثات والتحقيق معهم ومحاكمتهم وإيقافهم عن الدراسة، جميعهم ينتمون إلى طائفة معينة، وليسوا خليطاً، وهو ما يشير إلى الاستهداف الفئوي من جانب الحكومة».

وزاد رئيس دائرة الحريات على قوله بأن «الدولة لم تحترم شعبها بقدر ما تحترم الدول الأجنبية، فحينما سمعت بأن هذه الدول ستتكفل بمصروفات الطلبة ممن قطع عنهم الدعم المالي في جامعتها، قامت مباشرة بإنهاء هذا الملف من خلال إعادة صرف المبالغ، في حين أن الدعم المالي للطلاب بداخل البحرين مازال موقوفاً». لافتاً إلى أن «هناك آلاف الطلبة والطالبات ممن تضرروا بشكل غير مباشر من خلالة عمليات التفتيش والمضايقات من بعض الأكاديميين والعاملين الإداريين التي مازالت قائمة حتى الآن».

وأشار الموسوي إلى «استهداف الطلبة في الجامعات الخاصة والمدارس داخل البحرين»، وقال رئيس دائرة الحريات إن «السلطة فصلت أكثر من 63 طالباً من كلية البوليتكنك، وكذلك أكثر من 50 طالباً من معهد البحرين للتدريب، وآخرين من جامعات خاصة بداخل البحرين، علاوة على حرمان خريجي المدارس الثانوية من حقهم في الحصول على البعثات بآلية منحازة استهدفت حقهم في الحصول على هذه البعثات، فهناك طلبة تحصلوا على نسب متدنية من المعدلات الدراسية، لكنهم تحصلوا على بعثات بمقابل من نسبهم أعلى بكثير».

وذكر الموسوي في إطاره أن «الجمعية قدمت ملفاً كاملاً بشأن أحداث جامعة البحرين وتداعياتها، وشمل: فصل الطلبة من الدراسة لأسباب سياسية، تقرير بأسماء الطلبة المفصولين من جامعة الحبرين الذين بلغ عددهم نحو 380 طالباً وطالبة، تقريراً بشأن طالبات الطلب الثلاث اللواتي منعن من السفر لاستكمال الدراسة في جامعة الدمام بالمملكة العربية السعودية. وتقريراً آخر بشأن التمييز على أساس الانتماء للمذهب في توزيع البعثات».

وبين الموسوي أن «الموقف الرسمي إزاء أحداث الجامعة اقتصرت على الاعتقالات والمحاكمات والفصل والتحقيق مع الكثير من الطلبة على أساس الانتماء المذهبي، في الوقت الذي يعدون معتدى عليهم وفقاً للكثير من الأدلة والمعطيات الدامغة. كما أن الموقف الرسمي لم يقدم أحداً من المعتدين على الجامعيين الإداريين على أساس الانتماء المذهبي، فقد تم التغاضي عن توزيع الأسلحة البيضاء وعن حامل الأسلحة النارية، وكذلك عن من كانوا يتجمعون للهجوم على الطالبات بغية الاعتداء عليهن بدافع من الأجهزة الرسمية بحسب اعتقاد الجمعية».

وأنهى الموسوي حديثه بأن «380 طالباً وطالبة تعرضوا للتحقيق والإيقاف والفصل والمحاكمة والاعتقال، إضافة إلى 800 آخرين من مختلف الجامعات في البحرين».