أكد نائب الأمين العام للشئون السياسية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) رضي الموسوي أن الحل الدائم والقادر على الصمود والاستمرار هو المخرج للأزمة التي تعصف بمملكة البحرين منذ أكثر من عام.

وقال الموسوي في ندوة عقدت بمجلس سامي الشاعر بمنطقة قلالي مساء أمس الأول 12 مارس/ آذار 2012، بعنوان «رؤية وعد لحل الأزمة، وشهدت مناقشات مطولة» إن الفرصة التاريخية للخروج من هذه الأزمة كانت مواتية عندما أعلن جلالة الملك التزام الحكم بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وإعلان المعارضة السياسية موقفها الإيجابي من التوصيات، إلا أن التلكؤ والبطء في عملية التنفيذ، فضلاً عن عدم تنفيذ الكثير من التوصيات، عقد الوضع خصوصاً مع سقوط المزيد من الضحايا، الأمر الذي ينذر بإعادة البلاد إلى المربع رقم واحد، إذا لم يبادر الحكم إلى اتخاذ خطوات جريئة تنقد الموقف بإغلاق ملف المفصولين والشروع في العدالة الانتقالية والإفراج عن المعتقلين السياسيين باعتبارهم سجناء رأي، وتوقف الإعلام الرسمي عن ممارسة التحريض السياسي والمذهبي، وفتح القنوات الإعلامية والصحافية لجميع القوى المجتمعية على قاعدة الرأي والرأي الآخر، ومباشرة الحوار الجدي الذي من شأنه وضع بلادنا على سكة التنمية المستدامة».

وأضاف الموسوي «إن جمعية وعد تتبنى المبادئ الرئيسية في الحوار الذي يزداد الحديث عنه والتي تتركز في الملكية الدستورية التي تشكل النظام الدستوري الذي بشر به ميثاق العمل الوطني، والذي أكد على أن تكون البحرين ملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، ومجلس نيابي منتخب يتمتع بكامل الصلاحيات من خلال تمتعه بسلطة الحسم في التشريع والرقابة، وسلطة تنفيذية تمثل الإرادة الشعبية وتحوز تشكيلتها وبرنامجها على ثقة الأغلبية النيابية في المجلس المنتخب، ونظام انتخابي نسبي عادل بعيد عن المحاصصة الطائفية يقوم على قاعدة تساوي أصوات المواطنين، وتقليص الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر، بما يحقق العدالة والمساواة وتمثيل جميع المكونات السياسية والفئات الاجتماعية حسب ثقلها الحقيقي في المجتمع، وإصلاح السلطة القضائية بتعديل القانون المنظم لها ومنحها الاستقلالية الإدارية والمالية، وإدخال نظام الانتخاب في اختيار القضاة والمجلس الأعلى للقضاء الذي يجب حصر عضويته في من يمتهن القضاء، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يحفظ الأمن للجميع ويحمي المواطن عبر إشراك جميع مكونات المجتمع البحريني في تشكيلاتها القيادية والقاعدية، ووضع صمامات أمان قانونية للانضباط في القطاعين الأمني والعسكري للمحافظة على وحدة البلاد وشعبها وحماية ترابها واستقلالها وسيادتها».

وقال الموسوي: «إن مواقف جمعية وعد مستمدة من الإرث النضالي للشعب البحريني في مختلف الحقب التاريخية الماضية منذ عشرينيات القرن الماضي، عندما طالب الرعيل الأول بسلطة تشريعية وإصلاح القضاء وأجهزة الأمن، مروراً بحركة هيئة الاتحاد الوطني في مرحلة الخمسينيات جددت المطالبة بضرورة وجود سلطة تشريعية منتخبة تعبر عن الشعب وبالنقابات العمالية، وسلطة قضائية مستقلة، ونبذ الطائفية وإرساء مبدأ المواطنة المتساوية بين مكونات المجتمع»، مضيفاً «وكذلك في العام 1965 التي شهدت المحرق جزءاً كبيراً من انتفاضتها، في السبعينيات عندما تم حل المجلس الوطني والثمانينيات والتسعينيات وصولا إلى الألفية الثالثة التي بدأت بميثاق العمل الوطني والدستور الذي تعيش البلاد تداعياته في الوقت الراهن».