أفاد رئيس نيابة المحافظة الوسطى علي الشويخ بأنّ المحكمة الكبرى الجنائية قضت في جلستها أمس الثلثاء (13 مارس/ آذار 2012)، بإعدام المتهم البحريني بقتل زوجته المغربية والتي تعود وقائع القضية إلى العام 2010.

كما قضت المحكمة بإلزامه بأن يؤدي إلى المدعية بالحق المدني مبلغ 100 دينار على سبيل التعويض المؤقت و20 ديناراً عن أتعاب المحاماة، ومصادرة السكين المضبوطة.

المحكمة تقضي بإعدام البحريني قاتل زوجته المغربية

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

قضت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله في جلستها أمس الثلثاء (13 مارس/ آذار 2012)، بإعدام المتهم البحريني بقتل زوجته المغربية، كما قضت بإلزامه بأن يؤدي إلى المدعية بالحق المدني مبلغ 100 دينار على سبيل التعويض المؤقت و20 دينار عن أتعاب المحاماة، ومصادرة السكين المضبوطة.

وفي تفاصيل اعتراف المتهم أمام النيابة العامة ذكر أنه تعرف على المجني عليها منذ العام 2003، وبعد 3 أشهر من التقائه بها ذهبت إلى دولة الإمارات فذهب خلفها وأنه في منتصف العام 2003 تزوجها، فأنجبت له البنات الثلاث.

وقال المتهم إنه في أحد الأيام خلال العام 2010 وردت إليه فكرة بقتل زوجته بسبب خلاف نشب بينه وبينها فذهب إلى منزل والده وأخذ سكيناً، وعندما توجه مساء إلى المنزل وضع السكين في الدرج الثاني بجانب سريره، وكانا مستلقيان على السرير، إلا أنه لم يقتل زوجته، وبعد فترة زمنية جلس على بطن زوجته وأخرج السكين من تحت مخدة رأسه ووجه إليها 6 طعنات التي أودت بحياتها.

إلى ذلك، أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم الذي أصدرته بحق المتهم، أن المادة 333 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية والتي تنص على «أن تكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد، أو مسبوقاً بإصرار، أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته، أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة»، وكان الثابت أن المتهم ارتكب جريمة القتل العمد بحق المجني عليها مع سبق الإصرار، فتحققت العقوبة عليه خصوصاً أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت.