أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي ضرورة البدء باتخاذ خطوات عملية تكفل تطبيع الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، والعمل على تنشيط الحركة التجارية والمالية من خلال الدفع بالجهود المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتجاوز كل التداعيات التي عانى منها الاقتصاد الوطني إبان الأحداث المؤسفة التي مرت بها البلاد خلال العام الماضي.

وأشاد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالصراحة والشفافية التي اتسم بها مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عندما شخص الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المحلي بصورة واقعية في الاجتماع الأخير للمجلس، مؤكداً الحاجة لتحفيز الموارد وتنويعها وتحديث السياسات وتطويرها بما يتواكب مع المستجدات التي طرأت على الساحة، والتي أخرت تقدم الاقتصاد البحريني في الوقت الذي لم يكد يخرج العالم من تداعيات أزمته المالية الأخيرة، مثمناً دور المجلس في وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي من شأنها أن تنهض بالأوضاع الاقتصادية.

ولفت إلى ضرورة أن يقوم مجلس التنمية الاقتصادية باستحداث رؤى اقتصادية تهدف إلى جعل اقتصاد مملكة البحرين من أكثر الاقتصادات حيوية في المنطقة، وذلك من خلال توحيد جهود جميع المعنيين في المملكة لتشكيل رؤية موحدة، ووضع استراتيجيات أساسية للنمو بالاقتصاد الوطني، وفهم التغييرات التي يجب إجراؤها لتحقيق التقدم المطلوب، والإدارة الصحيحة للمشاريع لضمان تنفيذ جميع مبادرات الإصلاح المتفق عليها بشكل فعال.

وبين المسقطي أن المرحلة الراهنة تتطلب من مجلس التنمية الاقتصادية العمل على حلحلة القضايا الاقتصادية من خلال خطة اقتصادية شاملة قادرة على مواجهة المعوقات التي تواجهها في مختلف القطاعات الاقتصادية والتي يأتي في مقدمتها تعزيز الثقة الاقتصادية لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء والذي يساهم في زيادة الحركة الاقتصادية.