قال وزير الإسكان، باسم الحمر، إن وزارته لديها أراض تكفي لتلبية نحو 32 ألف طلب إسكاني، مشيراً إلى «وجود فرص لأراضٍ لتلبية أكثر من 19 ألف طلب، كما لدينا القدرة على توفير 5 آلاف وحدة سكنية، (بيوت وشقق)»، فيما اعتبر النائب علي أحمد أن «الحلول الترقيعية و(البندول) لا ينفع لحل الأزمة الإسكانية.

واعترف وزير الإسكان، في رده على تعقيب النائب على جوابه عن السؤال النيابي بشأن عدد الوحدات السكنية التي ستوزع وتبنى، بأن «مشكلة الإسكان كبرى، لكن ليست معقدة وقابلة للحل، وهذا يأتي نتيجة التعرف على المشكلة وتشخيصها، وطرح الحلول التي فكرت فيها الوزارة».

وذكر الحمر أن «الحكومة متوجهة إلى التعامل مع القطاع الخاص، والبرامج المطروحة تحتاج إلى مراجعة نهائية قبل تطبيقها، وهناك فرصة لبناء 10 آلاف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص»، لافتاً إلى أن هناك أراضي غير مخططة ضمن المخطط الطبيعي للبحرين، تسع لبناء أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية، ونحن ندرس هذه الأراضي».

وأضاف «نحن في وزارة الإسكان نأمل أن نصل إلى نتائج ممتازة مع نهاية 2016، وأن نقلص قوائم الانتظار. والحكومة تدعم الملف الإسكاني والوزارة، وهذا الملف بهذا الحجم لابد أن تشوبه متغيرات كما حدث في السابق. ونحن لدينا خطة جادة للتصدي لهذا الملف».

وفي رده على سؤال أحمد، ذكر الحمر أن «إجمالي الطلبات في محافظة المحرق وصل إلى 9 آلاف طلب (17 في المئة من إجمالي الطلبات)».

وعن المشاريع الإسكانية في المحرق؛ بيّن الحمر أن الوزارة «تتطلع إلى تلبية الطلبات حتى العام 2001 في المحرق، أما بالنسبة إلى بعض المناطق مثل (قلالي)؛ فبعد أن راجعنا عدد الطلبات في قلالي، وجدنا أن أهالي المنطقة لن يحصلوا على أكثر من 60 بيتاً».

وفي معرض تعقيبه، لفت النائب علي أحمد إلى «وجود تفاؤل بوجود الوزير على رأس وزارة الإسكان، بعد أن أهملت الحكومة الأزمة الإسكانية حتى تراكمت الطلبات ووصلت إلى أكثر من 50 ألف طلب، مضى على بعضها أكثر من 12 عاماً، وهذا العدد آخذ في التزايد بعدد 6 آلاف طلب سنويّاً، ويقابل ذلك تزايد في أسعار العقارات».

وأشار أحمد إلى «عجز الحكومة، وليس الوزير الحالي، في حل المشكلة الإسكانية، إذ إنها (المشكلة الإسكانية) لم تأتِ من فراغ، والحجج التي تقولها الحكومة بعدم وجود أراض لبناء بيوت للمواطنين، حجج ضعيفة، فالجزر المأهولة والأراضي الشاسعة، والأراضي المسوّرة موجودة».

وأوضح أحمد أنه «لا يجوز شرعاً ولا قانوناً أن يستأثر القليلة بالأراضي والبحر، وبعد ذلك نريد حلاًّ للأزمة، فلابد من حل سياسي للمشكلة الإسكانية، فلن تجدي سياسة الترقيع و(البندول) لمشكلة الإسكان، فهي متراكمة منذ فترة ليست بقصيرة، وفوق طاقة الوزير».

وأكد أنه «إذا لم توفر له (الوزير) جميع السبل؛ فسيكون حاله حال الوزراء السابقين، سيحقق قليلاً من الإنجازات ولن يحل المشكلة».

وتساءل: «متى يعرف المواطن عند تقديمه طلب الإسكان وقت حصوله على الوحدة السكنية؟. والأزمة الإسكانية تحتاج إلى قرار سياسي بمساعدة الوزير».