استعان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب الشيخ عادل المعاودة بكلمة النائب شمطوط، قائلاً: استعين بعبارة شمطوط، وأقول للحكومة: «فشلتونا»، في عشرة أعوام تبنى دول، الأسماء معروفة ولا نريد أن نذكرها في المجلس، والحكومة تعرفهم، فماذا فعلت لهم؟».

فيما بيّن النائب علي شمطوط باللغة الدارجة أن «بيزات واجد راحت، من 18 مليون إلى 105 ملايين، فشلتونا صدق فشلتونا، مستشفى يبنى في عشرة أعوام، وفندق يبنى في السيف في سنتين، وعمارات في السنابس عام أو عامين»، وقال إن «البعض لا يفهم أن المستشفى شيء مهم بالنسبة لنا كمرضى، فعدد الأسرَّة في طوارئ مجمع السلمانية 50 سريراً، فلدينا نقص نتيجة الضغط في مجمع السلمانية الطبي»، مطالباً رئاسة ومكتب المجلس والنواب «إحالة المسئولين، سواء كان وكيلاً أو وزيراً أو مكتب إشراف هندسي، يجب إحالتهم للقضاء وعقوبة لا تقل عن الإعدام».

وأشار النائب عيسى الكوهجي إلى أن «ملايين الدنانير تهدر من دون محاسبة، وتقارير ديوان الرقابة تراكمت من دون محاسبة أحد، الموظف إما أن يخطئ ويتم إقالته أو إنذاره، ولكن هذا لم نرَه مع المسئولين»، وتابع «عشرة أعوام، كم من المواطنين في محافظة المحرق كانوا يريدون مستشفى؟ والكثير منهم لم يتمكنوا من الوصول إلى السلمانية، وماتوا في الطريق، وهذا المشروع يتم التلاعب فيه، ويستغرق عشرة أعوام لبنائه»، وقال إن «الكلفة ارتفعت أكثر من 400 في المئة للموازنة المخصصة له في السابق».

ولفت النائب علي زايد إلى أنه «تم الاستعانة بشركات وأشخاص ليس لهم اختصاص في هذه المسألة، ولذلك ضاع الموضوع، المسئولون مؤتمنون على هذه الأموال، لا يجوز اللعب فيها، ولا نتهم أحداً، ولكن من ثبت تورطه يجب أن ينال جزاءه، نستغرب مشروعاً يحمل اسم جلالة الملك يتم التلاعب به بهذه الطريقة»، وتساءل «كيف يمكن لشركة فنادق أن تبني مستشفى؟». وشدد النائب عبدالرحمن بومجيد أن «هذه الشركة غير مؤهلة وغير معتمدة، ونحن نسأل مجلس المناقصات عن ذلك، وهذه الشركة لم توفر العدد الكافي من المهندسين الاستشاريين، وتم تغييرهم أربع مرات». واعتبر النائب عبدالحكيم الشمري أن «مجلس النواب وصل إلى مرحلة الإحباط، فيما نحن نريد أن نحفز المسئولين من أجل المزيد من العطاء». وأكد النائب أحمد الساعاتي أن «المعلومات التي توصلت إليها اللجنة بمثابة فضيحة مجلجلة بامتياز، لو حدثت فأي دولة لاستقالت الحكومة، وما حدث يرقى لجرائم الاحتيال، ويكفي تصفح سريع لتقرير ديوان الرقابة المالية لنكتشف البلاوي»، مشيراً إلى أن «هناك تجاوزات عديدة، وأصبحت البحرين البقرة الحلوب، نتمنى أن لا يذهب التقرير للأدراج كالتقارير السابقة، يجب أن نُري الرأي العام أن هذا المجلس حريص على المال العام». وأوضح النائب عدنان المالكي أن «هناك خبراء بحرينيين سافروا ستة أشهر إلى فرنسا، كم مصروفات هذه السفرة؟ سأقدم استقالتي لو أعلنت الحكومة أسماء المتورطين في المستشفى، هذه المبالغ كان يمكن توزيعها لبناء مراكز صحية في جميع المحافظات».

أما النائب أسامة مهنا فذكر أن «وزير المالية يعلم أين ذهبت الأموال؟ وأين تم صرفها؟ ويصرف بقرار من (...)، والفلوس أين ذهبت؟ فهو مسئول عنها، ونحن نتحدث عن المناقصات «تهويش» عن الموضوع، إذا كان الرد ركيكاً سنؤجج حتى الشارع عليه».

فيما أفاد رئيس لجنة التحقيق النائب حسن الدوسري أن «70 في المئة من المشكلات التي حدثت ناتجة عن الشركة الأسترالية، هذا ليس مخيماً في الصخير حتى يتم وضع جدران خشبية في المستشفى».

وطالب النائب خميس الرميحي بإسناد جميع «المشروعات الحكومية لقوة دفاع البحرين».

ورد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بالقول «لولا تعاون الحكومة بتوفير كل المعلومات لما تمكنت اللجنة من إعداد التقرير، وهدفنا الأساسي هو الحفاظ على المال العام، ومسئولية حماية العام هي المسئولية المشتركة».