طالب النائب عبدالحليم مراد، بملاحقة المخالفين والمتسببين في الفساد في بوليتكنك البحرين، «حتى وإن كانوا خارج البحرين»، في حين أبدى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، استعداده للمساءلة بقوله: «مستعد لمساءلتي إذا كنت مقصراً في مسئوليتي عن بوليتكنك».

وقال مراد، خلال تعقيبه على رد وزير التربية والتعليم على سؤاله، بشأن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتصحيح المخالفات القانونية والتجاوزات الإدارية والمالية في بوليتكنك البحرين، إن: «الكثير من المخالفات والفساد في بوليتكنك، ومن يقرأ تقرير شركة التدقيق على بوليتكنك، يعرف حجم الفساد الموجود في هذه المؤسسة».

وذكر أن «هناك 62 حالة توظيف لأقارب في بوليتكنك، وهناك موظفة تتسلم راتب 900 دينار ووظيفتها وضع الأوراق في الملفات، كما إن موظفة أخرى تباشر صيانة الدراجات الهوائية، براتب 1600 دينار». متسائلاً «كيف تنشأ مؤسسة حكومية دون الرجوع للمجلس النيابي».

وأشار مراد إلى ما ذكره تقرير شركة التدقيق على بوليتكنك البحرين، والتي أوردت «عدم التزام الإدارة بما نصت عليه المبادرة الاستراتيجية الخاصة بإنشائها، وأن هيكل الرواتب والعلاوات لا يتناسب مع وضع السوق ولا مع المسميات الوظيفية، والتعاقد الخارجي مع مقاولين أجانب لإدارة تقنيات المعلومات والاتصال، وتعيين الأقارب بشكل ملفت، وتعيين موظفين بدون خبرات ومن دون مؤهلات ذات علاقة بوظائفهم، وأن هناك شبهة في التواقيع على عقود التوظيف وسلامة المؤهلات والشهادات».

كما لفت مراد إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية، ذكر بعض المخالفات الموجودة في بوليتكنك البحرين، والتي جاءت في التقرير بأنه «عدم الالتزام بقانون المناقصات ما استدعى الديوان المطالبة بإجراء تحقيقات في عدد من المواضيع، وعدم الالتزام بتعليمات وزارة المالية فيما يتعلق بسياسات وإجراءات الشراء، واستخدام بطاقة الائتمان البنكية لشراء أغراض شخصية، وعليه أوصى الديوان بحصر واسترجاع جميع المبالغ، وشراء تذاكر سفر ذات طابع شخصي لا علاقة لها بأعمال الكلية، وعليه أوصى الديوان بحصر واسترجاع جميع المبالغ».

وفي رده على سؤال مراد، أوضح وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أنه «بحسب مرسوم نقل تبعية بوليتكنك البحرين إلى وزارة التربية، فإن مسئوليتي هي المراقبة والإشراف، وإذا كان هناك أي خلاف مع مجلس أمناء بوليتكنك البحرين، فإن الأمر يحوّل إلى مجلس الوزراء».

وبيّن أن من بين الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الوزارة بعد تسلمها مسئولية بوليتكنك البحرين، «وقف عمليات هدر المال العام بشكل فوري (منها مصاريف الضيافة، هدايا الولادة والعام الجديد والمجاملات الأخرى والتي لا أساس لها في النظام)».

ولفت النعيمي إلى أن «من الإجراءات التصحيحية في الجانب المالي التي اتخذتها، هي الالتزام باللوائح الداخلية لنظام الشراء، وعدم تمرير ما يخالف ذلك، وضع آلية لإدارة الموجودات الثابتة لتفادي السرقات وهدر المال العام، وضع سياسة وإجراءات معتمدة فيما يتعلق بإدارة النقد في الكلية، واشتراط تقديم دراسات جدوى عند تقديم أي طلبات شراء باهظة الثمن، ووضع أنظمة وإجراءات تتعلق باستبعاد الموجودات».

وعن الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الوزارة في الجانب الإداري، ذكر وزير التربية والتعليم أن من بينها إعادة النظر في مستويات الرواتب والعلاوات مع ديوان الخدمة المدنية لوضع جداول تتناسب مع اشتراطات ومعدلات الرواتب في السوق المحلي، إعداد هيكل تنظيمي وفق نظام ديوان الخدمة المدنية الالتزام بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في عملية التوظيف، إعادة النظر في مصفوفة التفويض والصلاحيات والإعداد للتباحث بشأنها مع ديوان الخدمة المدنية».

وواصل: «كما قمنا بإعادة الحقوق الوظيفية للموظفين وفقاً لقانون الخدمة المدنية (ساعتي الرعاية، أيام الحج)، وعرض جميع عقود التوظيف وتجديد التوظيف على ديوان الخدمة المدنية، وفرض الواجبات الوظيفية بتطبيق نظام لمراقبة الحضور والانصراف».

وأضاف النعيمي «من الإجراءات التصحيحية في الجانب المالي التي اتخذتها، هي الالتزام باللوائح الداخلية لنظام الشراء، وعدم تمرير ما يخالف ذلك، وضع آلية لإدارة الموجودات الثابتة لتفادي السرقات وهدر المال العام، وضع سياسة وإجراءات معتمدة فيما يتعلق بإدارة النقد في الكلية، واشتراط تقديم دراسات جدوى عند تقديم أي طلبات شراء باهظة الثمن، وضع أنظمة وإجراءات تتعلق باستبعاد الموجودات».

وعن الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الوزارة في الجانب الإداري، ذكر وزير التربية والتعليم أن من بينها إعادة النظر في مستويات الرواتب والعلاوات مع ديوان الخدمة المدنية لوضع جداول تتناسب مع اشتراطات ومعدلات الرواتب في السوق المحلي، إعداد هيكل تنظيمي وفق نظام ديوان الخدمة المدنية الالتزام بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في عملية التوظيف، إعادة النظر في مصفوفة التفويض والصلاحيات والإعداد للتباحث بشأنها مع ديوان الخدمة المدنية».

وتابع: كما قمنا بإعادة الحقوق الوظيفية للموظفين وفقاً لقانون الخدمة المدنية (ساعتي الرعاية، أيام الحج)، وعرض جميع عقود التوظيف وتجديد التوظيف على ديوان الخدمة المدنية، وفرض الواجبات الوظيفية بتطبيق نظام لمراقبة الحضور والانصراف». وأكد النعيمي أن ملف بوليتكنك مازال مفتوحاً «وبعد استلام تقارير الرقابة والتدقيق تم تحويلها لمجلس الأمناء الذي قام بإعداد دراسة لتلافي أوجه التقصير، وأعد مجلس الأمناء خطة علاجية، تم تحويلها إلى وزارة المالية وديوان الرقابة لأخذ الرأي بخصوصها».

وأشار إلى أن «الوزارة استلمت في 29 فبراير/ شباط 2012م رداً وزارة المالية الذي أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات العلاجية لمنع تكرار أوجه التقصير، وقد تم تحويل خطاب وزير المالية إلى مجلس أمناء الكلية لاتخاذ اللازم بخصوصه، والجهود مازالت مستمرة لتصحيح الوضع في الكلية».

ورد مراد مرة أخرى على كلام وزير التربية والتعليم بالقول: «كما وضعت خطة علاجية، نريد خطة لمحاسبة المخالفين».