انتقد صندوق النقد الدولي الأربعاء غياب الشفافية في حسابات الشركات العامة في الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن ذلك يثير تحفظ المستثمرين الأجانب بعد عامين من الصعوبات التي واجهتها مجموعة دبي العالمية. وأكدت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها في نتائج أولية لتقريرها السنوي لاقتصاد الإمارات أن «تحسناً في الشفافية والاتصال سيساعد على إعادة تمويل الشركات العامة في أسواق الدين».

وهزت مجموعة دبي العالمية الأسواق العالمية عندما طلبت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 تجميد استحقاقات ديونها وإعادة هيكلتها. وقد أعلنت في مارس/ آذار 2011 أنها وقعت اتفاقاً نهائياً بشأن إعادة جدولة 14,7 مليار دولار من ديونها.

وينص الاتفاق النهائي على إعادة جدولة الديون مع نحو 80 جهة دائنة بحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي. ولم يسمِ الصندوق هذه المجموعة لكنه قال إن «بعض الشركات العامة التي تواجه صعوبة» مازالت تخضع «لعملية إعادة هيكلة». وتابع أنه «على السلطات مواصلة تحسين ضبط الرقابة والحكم الرشيد لإدارة المخاطر التي مازالت تحدق بالشركات العامة». وأوضح الصندوق أن هذه الشركات «مازالت تواجه احتياجات كبيرة لإعادة التمويل واعتماداً مستمراً على رؤوس الأموال الأجنبية. ومع أنها تستبق الأمور أكثر فأكثر في طريقة تعاطيها في استحقاقات ديونها، مازالت المخاوف الحالية في البيئة العالمية تشكل خطراً كبيراً».