توقع رئيس مجلس إدارة البنك البحريني السعودي أنور السادة أن تكتمل إجراءات اندماج كامل معاملات البنك مع مصرف السلام - البحرين قبل نهاية النصف الأول من العام 2012، بغرض تأسيس مؤسسة واحدة، وهو الهدف الرئيسي الذي تم بموجبه تملك مصرف السلام للبنك البحريني السعودي.

وأفاد السادة في حديث إلى الصحافيين على هامش اجتماع للجمعية العمومية للبنك «مازلنا في الإجراءات، ولكن إنشاء الله قريباً... في نهاية النصف الأول من العام 2012».

وعند الاندماج الكامل، ستكون جميع معاملات المصرف إسلامية، بعكس ما هو حاصل الآن، إذ إن بعض المعاملات التي يجريها البنك البحريني السعودي لاتزال تجارية.

وتعمل المصارف الإسلامية وفقاً للشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا، في حين يعتمد نشاط المصارف التجارية على النظام الغربي المرتكز على الفائدة.

ورداً على سؤال بشأن التمويلات التجارية، فأوضح السادة بأنها هناك لجنة تعمل على عمليات التحويل، وبقيت عمليات بسيطة، لكنه لم يعطِ أية أرقام.

وذكر السادة «يسرنا أن نعلن أن نسبة قدرها 84 في المئة من أصول المصرف، و95 في المئة من مطلوبات المصرف هي معاملات تتمشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية في نهاية العام 2011».

وشرح السادة «أما النسبة المتبقية المقرر تحويلها إلى معاملات تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فيجري بحثها ودراستهامع هيئة الرقابة الشرعية، وقد تمت الموافقة على آلية تحويل هذه المحفظة».

وأضاف «يتم في الوقت الحاضر عملية تنفيذ هذا التحويل بشرط الحصول على موافقة مساهمي مصرف السلام - البحرين، حسب المقرر من مصرف البحرين المركزي».

وقال السادة في بيان تلاه على المساهمين إن المصرف في الوقت الراهن يركز على دمج معاملاته مع مصرف السلام، «بما يحقق المصلحة والفائدة لجميع المساهمين».

وكان مساهمو البنك البحريني السعودي قد وافقوا في نهاية ديسمبر/ كانون الأول العام 2011 على دمج «مصرفكم مع مصرف السلام - البحرين»، وأن هذه القرارات لاتزال قيد التنفيذ.

وقال السادة إن «النتائج أوضحت أن هناك زيادة ملحوظة في الأرباح، وكذلك موازنة المصرف، وجميع أوجه الاستثمارات بسبب أن البنك لديه إستراتيجية واضحة يقوم بتنفيذها بالتنسيق مع مصرف السلام، الذي له سياسة واحدة».

وحقق البنك البحريني السعودي أرباحاً صافية في العام 2011 بلغت نحو 5 ملايين دولار، مرتفعة عن الأرباح التي حققها في 2010 والبالغة نحو 3 ملايين دولار.

وقد ارتفعت حقوق المساهمين في نهاية العام 2011 إلى 48 مليون دينار، بزيادة مليوني دينار عن نهاية العام 2010. كما صعدت الأصول بنسبة 10 في المئة إلى 202 مليون دينار، ونمت ودائع الزبائن بنسبة 13 في المئة إلى 135,8 مليون دينار.

وأوضحت أرقام البنك أن محفظة الاستثمارات في الصكوك التي يصدرها مصرف البحرين المركزي ارتفعت بنسبة 45 في المئة إلى 49 مليون دينار في نهاية 2011 من 33,8 مليون دينار في 2010، في حين زادت محفظة التمويل وصكوك الشركات بنسبة واحد في المئة إلى 109,5 ملايين دينار في 2011.