أجرت الحكومة النيجيرية محادثات غير مباشرة مع جماعة بوكو حرام الإسلامية بهدف وضع حد لأعمال العنف الدامية، لكن الحركة المتطرفة وضعت شروطاً قبل الموافقة على وقف إطلاق نار مؤقت على ما أفاد مصدر قريب من الملف.

وأعلن مصدر أمني أمس الجمعة (16مارس/ آذار 2012) رفض الكشف عن هويته لـ «فرانس برس» أن «مباحثات تمهيدية جرت مع وسيط كلفته بوكو حرام» والحركة فرضت شروطاً قبل الموافقة على وقف إطلاق نار مؤقت.

من جانبه تحدث مصدر دبلوماسي عن اتصالات بين حكومة نيجيريا والحركة الإسلامية عبر وسطاء.

وأكد المصدر الأمني أن «بوكو حرام» اقترحت خلال المباحثات وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر مقابل الإفراج عن كل عناصرها المعتقلين على أن لا تقوم الحكومة مجدداً باعتقال أي من عناصرها.

وأضاف أن الحكومة تدرس المطلب. وتعذر الاتصال بالمسئولين النيجيريين على الفور للتعليق على هذا الخبر بينما امتنع آخرون عن ذلك. وحركة «بوكو حرام» متهمة بارتكاب العديد من الاعتداءات والاغتيالات، وخصوصاً في شمال نيجيريا، أدت إلى سقوط أكثر من ألف قتيل منذ 2009، وتبنت عملية انتحارية استهدفت في 26 أغسطس/ آب مقر الأمم المتحدة في العاصمة، أبوجا أدت إلى مقتل 25 شخصاً، وهجمات منسقة أسفرت عن سقوط 185 قتيلا في كانو (شمال) في يناير/ كانون الثاني.