قال بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) في تقرير له، إن فائض الحساب الجاري لمملكة البحرين ارتفع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4 في المئة بالمقارنة مع 2.9 في المئة خلال العام 2009. وعلى رغم هذا الارتفاع، فإن الفائض المسجل خلال العام 2010 مازال أقل بنسبة 10.2 عن مستواه خلال العام 2008.

وتعتبر التجارة من أهم الأنشطة الاقتصادية في البحرين، وتشمل الواردات الأساسية لمملكة البحرين، الواردات من السلع الاستهلاكية المحلية في حين تشمل الصادرات الأساسية النفط الخام، والألمنيوم والمنتجات المكررة. ونتيجة للأزمة المالية العالمية، وانخفاض أسعار النفط، شهد إجمالي الصادرات من السلع والخدمات (فوب) تراجعاً بنسبة 31.4 في المئة ليصل إلى 4.464.5 مليون دينار بحريني خلال العام 2009، ومن ناحية أخرى، ارتفعت الصادرات بنسبة 14.9 في المئة خلال العام 2010؛ إذ ساعد انتعاش الاقتصاد العالمي على زيادة صادرات المملكة. وعلى رغم هذه الزيادة، فقد انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 21.2 في المئة مقارنة بمستواها في العام 2008.

وشكلت الصادرات النفطية 74.6 في المئة من إجمالي صادرات البحرين خلال العام 2010، وهي تعتبر أقل إلى حد ما من معدل الصادرات البالغ 77.1 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، وكان معدل الصادرات النفطية كبيراً، وخصوصاً خلال فترة السنوات الخمس الماضية، نظراً إلى الارتفاع القياسي الذي سجلته أسعار النفط خلال العام 2008 لتصل إلى نحو 100 دولار للبرميل. ويتوقع «غلوبل» أن تبقى نسبة مساهمة الصادرات النفطية مرتفعة، بسبب ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى 107 دولارات للبرميل خلال العام 2011، ليبلغ فائض الميزان التجاري 924 مليون دينار بحريني خلال العام 2010 بارتفاع تبلغ نسبته 8.7 في المئة مقارنة بمستواه في العام 2009.

علاوة على ذلك، شهدت الصادرات غير النفطية نمواً كبيراً بلغ 17.7 في المئة خلال العام 2010.

من جهة ثانية، سجلت الواردات ارتفاعاً كبيراً بلغ 16.4 في المئة لتصل إلى 4.208 مليون دينار خلال العام 2010، وشكلت الواردات النفطية 48.2 في المئة من إجمالي الواردات. ويعزى ارتفاع الصادرات إلى زيادة الصادرات النفطية بنسبة سنوية بلغت 23.8 في المئة لتصل إلى 2.028 مليون دينار، كما يعزى هذا النمو إلى ارتفاع أسعار النفط خلال العام 2010، ومن ناحية أخرى نمت الصادرات غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 10 في المئة خلال العام 2010.

وارتفع فائض ميزان الحساب الجاري بنسبة 37.4 في المئة خلال العام 2010 ليصل إلى 290 مليون دينار بعد أن سجل انخفاضاً حاداً بلغت نسبته 75 في المئة خلال العام 2009، غير أن قيمة الفائض مازالت تعتبر أقل بنسبة 66 في المئة مقارنة بمستواها خلال العام 2008.

وشهد العام 2009، انخفاضا في معظم مكونات الميزان التجاري. ونظراً إلى تراجع الطلب العالمي، وانخفاض أسعار النفط، شهد المستوى التجاري عموماً انخفاضاً خلال العام 2009، كما انخفضت مصروفات الاستيراد بسبب تراجع أسعار السلع الأساسية الدولية في حين تسببت أسعار النفط بصفة أساسية في خفض إيرادات الصادرات.

الحساب المالي والرأسمالي

شهد الحساب المالي والرأسمالي صافي تدفق للخارج بقيمة 330 مليون دينار خلال العام 2010، بالمقارنة مع صافي تدفق للخارج بقيمة 186 مليون دينار خلال العام 2009. وكان مستوى صافي التدفق للخارج أعلى بكثير قبل حدوث الأزمة المالية العالمية؛ إذ بلغ صافي تدفق راس المال إلى خارج البحرين 837 مليون دينار خلال العام 2008 و 1.097 مليون دينار خلال العام 2007، كم أصبح صافي استثمارات البحرين في الخارج يمثل صافي تدفق إلى الخارج نظراً إلى تزايد ثقة أصحاب الأعمال؛ ما أدى إلى تدفق رأس المال الأجنبي. وفي العام 2009، عكس الاستثمار المباشر في الخارج اتجاهه ليصبح تدفق إلى داخل البحرين، مما يشير إلى القيود المفروضة على الأنشطة التجارية، وتحويل رؤوس الأموال من بقية دول العالم إلى البحرين.

واستناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري فائضاً يبلغ نحو 12.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2010، كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 قرابة 9.94 مليارات دينار بحريني؛ ما يترجم إلى فائض في الحساب الجاري بقيمة 1.25 مليار دينار.

وارتفع مركز صافي الاستثمارات الدولية للبحرين من 6.029 مليون دينار في نهاية العام 2009 إلى 6.375 مليون دينار خلال العام 2010 (بزيادة بلغت نسبتها 5.7 في المئة). وانخفضت الموجودات الأجنبية بنسبة 1.7 في المئة لتصل إلى 70.327 مليون دينار بالمقارنة مع 71.525 مليون دينار في نهاية العام 2009، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى انخفاض محفظة الاستثمار بنسبة 5 في المئة. كما انخفضت المطلوبات الأجنبية من 65.496 مليون دينار خلال العام 2009 إلى 63.952 مليون دينار خلال العام 2010 بتراجع بلغت نسبته 2.4 في المئة نظراً لانخفاض المطلوبات من الاستثمارات الأخرى بنسبة 4.7 في المئة.