قامت وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 29 فبراير/شباط 2012 بتشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي بالإضافة إلى المسئولين المعنيين بوزارة الصناعة والتجارة، وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، صندوق العمل (تمكين)، وزارة البلديات والتخطيط العمراني، هيئة الكهرباء والماء، بنك البحرين للتنمية، وزارة الثقافة، وزارة الصحة، جهاز المساحة والتسجيل العقاري، الجمارك، إدارة المؤسسة العامة للموانئ، جمعية رجال الأعمال البحرينية، جمعية سيدات الأعمال البحرينية، وهيئة الحكومة الالكترونية.، وذلك تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء رقم «09-2145» بتكليف وزارة الصناعة والتجارة بمتابعة المشكلات والمعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد الحلول لها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص.

ويتمثل الهدف الرئيس للفريق، في العمل التنسيقي والتعاون الهادف إلى تسهيل وتعجيل تنفيذ الإجراءات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد وجّهت وزارة الصناعة والتجارة خطاباً إلى عدد من الجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تضمّن أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه هذه المؤسسات مع تأكيد أهمية التوصل إلى حلول ناجعة لها.

كما أعدّت الوزارة آلية محددة للتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة وبحث المشكلات والمعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد الحلول المناسبة وإمكانية تنفيذها على المدى المنظور والبعيد، وفي هذا الإطار تم إعداد خطة زمنية محددة تتضمن الخطوات والمبادرات التي ستتخذها الجهات المذكورة في سبيل حل هذه المشكلات التي تحول دون تطوير هذا القطاع الحيوي، وقد وجّه وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو إلى أن يتم عقد اجتماعات دورية لمناقشة الإحتياجات الملحة وذات الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم إعداد تقارير دورية بهذا الشأن ورفعها إلى مجلس الوزراء وبناء على توصيات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.