سقط ثلاثون قتيلاً في أعمال عنف في سورية أمس الثلثاء (20مارس/ آذار 2012)، في وقت يفترض أن يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع بيان يدعو إلى «إجراءات إضافية» إذا لم توافق سورية على اقتراحات حل الأزمة التي عرضها الموفد الدولي الخاص كوفي عنان.

فقد قتل 21 شخصاً في محافظة حمص، بينهم عائلة مكونة من رجل وزوجته وطفلتهما إثر سقوط قذيفة على منزلهم في مدينة الرستن، و14 شخصاً نتيجة القصف على حي الخالدية في مدينة حمص، وثلاثة إثر إطلاق نار في حي باب السباع في المدينة، وطفلة في رصاص عشوائي في حي القصور.

في محافظة حلب (شمال)، قتل شاب في مدينة اعزاز إثر إصابته برصاص قناصة. وقتل شخص في إطلاق نار من رشاشات ثقيلة وخفيفة في مدينة حماة (وسط). كما قتل رجل إثر إصابته في إطلاق رصاص خلال حملة مداهمات نفذتها القوات السورية في مدينة القورية في محافظة دير الزور (شرق).

في محافظة إدلب (شمال غرب)، قتل مواطنان «إثر إطلاق الرصاص من حاجز أمني على حافلة كانت تقلهما قرب مدينة أريحا»، بحسب المرصد.

وقتل جندي منشق إثر إصابته بإطلاق رصاص في بلدة بنش في محافظة إدلب (شمال غرب).

في محافظة درعا (جنوب)، قتل جندي من الجيش النظامي السوري في «هجوم نفذته مجموعة مسلحة منشقة على حاجز المشفى في مدينة جاسم فجر الثلثاء». وأفادت مراسلة «فرانس برس» أن بعض الشوارع في العاصمة تشهد حركة سير كثيفة، بسبب إقفال طرق تؤدي إلى مبان حكومية وأمنية أمام حركة السير ونشر حواجز وأكياس من الرمل.

في موسكو، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف الثلثاء أن روسيا مستعدة للموافقة على بيان في مجلس الأمن يدعم مهمة المبعوث الدولي إلى سورية كوفي عنان شرط ألا يتضمن «مهلة محددة». وقال لافروف في مؤتمر صحافي «نحن مستعدون لدعم مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية، كوفي عنان والاقتراحات المقدمة إلى الحكومة والمعارضة السوريتين. نحن مستعدون لدعم اقتراحاته في مجلس الأمن الدولي وليس فقط في بيان بل في قرار». إلا أن وزير الخارجية الروسي طرح سلسلة شروط بينها أولاً «الإعلان عن هذه الاقتراحات». وتناقش الدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي الثلثاء مشروع بيان اقترحته فرنسا يدعم وساطة عنان. وفي المسودة الأخيرة للنص التي حصلت عليها «فرانس برس»، يعرب مجلس الأمن عن «بالغ قلقه» إزاء تدهور الوضع في سورية و»أسفه العميق» لسقوط آلاف القتلى جراء هذه الأزمة. كما يطلب من الرئيس السوري، بشار الأسد والمعارضة السورية «التطبيق الكامل والفوري» لخطة الحل المؤلفة من ست نقاط التي قدمها عنان خلال زيارته إلى دمشق في الثالث والرابع من مارس.

ويتعهد المجلس «درس تدابير إضافية» غير محددة في النص في حال لم يحصل أي تقدم في الأيام السبعة التي تلي إقرار الإعلان.

ويفترض أن يكون النص «بياناً رئاسياً» يقر بالإجماع من دون أن تكون له قوة القرار. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه الثلثاء أن مشروع «البيان الرئاسي» حول سورية لديه «ثلاثة أهداف» هي «وقف أعمال العنف، وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، ثم السماح بوصول المساعدة الإنسانية ... ومواصلة العملية السياسية لأنه لا يمكن حرمان الشعب السوري من تطلعاته الديمقراطية». وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون الثلثاء أن الوضع في سورية «لم يعد محتملاً ولا مقبولاً».

وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الثلثاء أن مدير برامج العقوبات لديها، ديفيد كوهين موجود في الشرق الأوسط لبحث «عقوبات دولية ضد إيران وسورية».

وفي أنقرة، أفاد مصدر دبلوماسي تركي الثلثاء أنه تم تقديم موعد مؤتمر أصدقاء سورية في إسطنبول من الثاني إلى الأول من أبريل/ نيسان، «لأسباب تقنية».

من جانبها، ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الثلثاء أن مجموعات مسلحة معارضة ترتكب «انتهاكات بينها عمليات خطف واحتجاز وتعذيب في حق عناصر من القوى الأمنية والموالية للحكومة وأشخاص تم التعرف عليهم على أنهم من (الشبيحة)». كما نقلت تقارير عن «إعدامات نفذتها المجموعات المعارضة المسلحة في حق مجموعات أمنية ومدنيين».