أعلن النواب الليبراليون في البرلمان المصري الذي تهيمن عليه الأحزاب الإسلامية، أمس السبت (24 مارس/ آذار 2012) انسحابهم من جلسة التصويت الحاسمة لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستتولى وضع الدستور الجديد.

وأعلن مؤسس حزب المصريين الأحرار، نجيب ساويرس وهو أكبر حزب ليبرالي في البرلمان، أن «كل نوابنا انسحبوا» من هذه الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى. متحدثاً بذلك باسم الائتلاف المكون من أحزاب مدنية ويسارية هي المصريون الأحرار والمصري الديمقراطي والثورة مستمرة.

وقال ساويرس «إنها مهزلة أن تضع الدستور قوة واحدة قوة واحدة فقط. لقد بذلنا كل ما في وسعنا لكن بلا جدوى». وبعد سلسلة من الاجتماعات التمهيدية سيختار البرلمان المصري أعضاء اللجنة التأسيسية المئة المكونة من 50 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى و50 من الشخصيات العامة وأعضاء الهيئات والنقابات. وخوفاً من هيمنة القوى الإسلامية على اللجنة دعت العديد من الحركات المدنية والليبرالية، التي كانت القوة الدافعة للثورة الشعبية التي أسقطت الرئيس السابق، حسني مبارك إلى تنظيم مسيرات باتجاه مركز المؤتمرات في القاهرة حيث يجتمع نواب الشعب والشورى. من جانبه، قال حزب الحرية والعدالة في بيان «يؤكد الحزب أن الهيئتين البرلمانيتين للحزب في مجلسي الشعب والشورى حريصتان على أن تضم الجمعية التأسيسية كل الاتجاهات الفكرية والسياسية فضلاً عن تمثيل كل قطاعات وفئات المجتمع المصري في وضع الدستور الجديد بما فيهم الشباب والمرأة بالإضافة إلى ممثلين للأقباط».