قال رئيس جمعية التطوير العقاري، عارف هجرس، إن «التطورات التي شهدها القطاع العقاري تؤكد الحاجة إلى إيجاد المزيد من القوانين واللوائح والتشريعات العقارية التي تؤدي إلى تحسين وضع القطاع العقاري؛ ما ينعكس بالتالي على الاقتصاد ويدعم الانتعاش الاقتصادي ويدفع به نحو الامام وهو هدف يجب السعي إليه بالشراكة مع مختلف القطاعات المعنية بالقطاع العقاري الخاص والحكومي. منوهاً إلى أن إعادة النظر في القوانين العقارية واستحداث قوانين تلبي احتياجات المرحلة المقبلة أصبح أمراً ملحّاً».

جاء ذلك في كلمته في اللقاء التشاوري الذي دعت إليه غرفة تجارة وصناعة البحرين يوم الخميس (22 مارس/آذار 2012) في قاعة المجلس ببيت التجار، تناول «دور قانون التطوير العقاري في تنشيط السوق العقارية».

وأوضح هجرس أن المبادرات الحكومية العديدة لإيجاد قوانين التطوير العقاري يصب في مساعي الحكومة لتحفيز الاستثمارات وجعل المملكة بيئة استثمار آمنه ومتطورة؛ ما يساهم بصورة كبيرة في تحفيز شركات التطوير العقاري على العمل ويخلق ويستقطب ويفتح باب الاستثمارات في القطاع العقاري.

وأضاف أن تطوير وتحديث القوانين العقارية الحالية يجب ان يتماشى مع التطورات والمستجدات سواء تلك التي تشهدها المملكة وباقي دول العالم، وخصوصاً الدول التي قطعت شوطاً طويلاً وتاريخياً من التطوير العقاري وهي تجارب لابد من الاستفادة منها والاطلاع على آخر المستجدات في هذا الشأن بما يحقق انعكاساً إيجابياً على السوق العقارية المحلية.

وقال هجرس، إن «إحدى التحديات التي تواجه القطاع العقاري حالياً ضرورة تطوير البني التحتية بما يساهم في تشجيع شركات التطوير العقارية للدخول في مشاريع استثمارية عقارية»، معرباً عن أمله في المزيد من تضافر الجهود بما يسهم في صوغ وجهة نظر موحدة تساعد على تطوير القوانين العقارية.

يذكر، أن جمعية التطوير العقارية البحرينية تأسست في أغسطس/آب 2010، من قبل 18 رئيساً تنفيذياً لأكبر الشركات المعنية بصناعة وتطوير القطاع العقاري في مملكة البحرين.