أفادت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في ردها على ما نشرته بعض الصحف يوم أمس الأحد (25 مارس / آذار 2012) بشأن استيراد المواشي ودخولها براً عن طريق جسر الملك فهد، أنه لم يتم حظر أو منع استيراد المواشي الواردة إلى المملكة براً عن طريق جسر الملك فهد، ولم يصدر عن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني ، بوصفه الوزير المختص بشئون الزراعة أي قرار بذلك الشأن.

ولفتت الوزارة أنه وفقاً لقانون (نظام) الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2003 ،أن حظر أو رفع الحظر عن استيراد الشحنات من الحيوانات ( براً أو بحراً أو جواً) ، يتم بموجب قرار يصدر عن الوزير المختص بشئون الزراعة. وحسب ما هو متبع ، فإن أي قرار على ذلك النحو يتم تعميمه على المنافذ وينشر بالجريدة الرسمية.

وأكدت الوزارة أن ما جاء بالصحافة على لسان أحد مربي المواشي أن الوزارة قد حظرت استيراد المواشي ومنعت دخولها براً عن طريق جسر الملك فهد ، هو حديث عارٍ عن الصحة تماماً.

وأوضحت الوزارة أن الاستيراد الشخصي للحيوانات مسموح به في حدود 1-5 رؤوس ، وتخضع الإرسالية الحيوانية إلى الإجراءات المحجرية البيطرية المعمول بها وفقاً لنظام الحجر البيطري، سواء كانت تلك الإرسالية مصحوبة بشهادات صحية بيطرية أو لم تكن ، وذلك كإجراء احترازي ووقائي هو من أوليات عمل المحاجر البيطرية كونها خط الدفاع الأول لمنع دخول أي أمراض أو أوبئة إلى الدولة، حيث أنه إذا تبين أن هنالك إصابة بأي مرض ، يتم اتخاذ الإجراءات الصحية البيطرية والتي تصل إلى إعدام الحيوان.
وأما بخصوص الإرساليات الواردة بصورة تجارية ، فكما هو متعارف عليه دولياً فلابد من وجود الشهادات المصاحبة للإرسالية
وفيما يتعلق بعدم صدور تصاريح استيراد خلال الأيام القليلة الماضية من قبل إدارة المحاجر والرقابة البيطرية، أشارت الوزارة إلى أن ذلك يعود إلى إجراءات خاصة بالمحجر متعلقة بتطوير سير العمل وتحديث البيانات، وقد تم الانتهاء من ذلك ، إذ أن الإدارة على استعداد لإصدار التصاريح الخاصة بالاستيراد وفقاً للأنظمة المتبعة في ذلك الشأن.