ذكررئيس مجلس إدارة السوق المالية الإسلامية الدولية خالد حمد، أنه سيتم طرح معيار إسلامي جديد للتحوط قريباً لتقلبات أسعار العملات الأجنبية، وقال إن التحوَّط موضوع مهم للصيرفة الإسلامية لأن وجود نظام صيرفة بدون تحوط مثل «سياقة السيارة بدون تأمين».

وأبلغ حمد الصحافيين على هامش مؤتمر عن الصيرفة المالية الإسلامية عقد بفندق الرتز كارلتون «اجتهدنا في السنوات الثلاث الماضية لوضع مستندات لمنتجات جديدة بحيث تستفيد منها المصارف الإسلامية، وأنا هنا أتحدث عن السوق المالية الإسلامية الدولية».

وشرح حمد أنه في بداية الأمر، كانت هناك معوقات فنية وشرعية، وتم التوصل إلى إطار عام (Master agreement)؛ إذ تم وضع الاشتراطات القانونية وكثير من الأمور التي تتوافر في اتفاقيات التحوط.

وأضاف «استعنا بشريك وهو الهيئة الدولية للمشتقات والمبادلات ومقرها الولايات المتحدة الأميركية التي لديها الخبرة من الناحية الفنية والقانونية في المشتقات. أصدرنا قبل 3 سنوات الإطار العام، وبعد ذلك قمنا بإطلاق المنتج الذي يستخدم تحت هذا الإطار، وهو منتج «مبادلة الأرباح».

وتحدث حمد عن الخطوة القادمة فأفاد أن «هناك منتجات مكملة للمشتقات مثل التحوط مقابل تقلبات وتذبذبات في أسعار الصرف (foreign exchange swap)، ويتم في الوقت الحاضر تطوير المستندات القانونية لهذا المنتج، من ناحية الهيكل وأيضاً التفاصيل القانونية والفنية للمنتج ووضعه في مستندات، ونأمل الانتهاء منه هذا العام».

وكانت السوق المالية الإسلامية الدولية والاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات قد قاما هذا الأسبوع بطرح معيار منتج «مبادلة الأرباح»، والذي سيتم استخدامه لأغراض التحوط الإسلامية.

وجاء معيار منتج «مبادلة الأرباح» بعد اتفاقية التحوط الرئيسة للاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات والسوق المالية الإسلامية الدولية التي أتاحت للصناعة المصرفية الإسلامية إطاراً لقطاع تخفيف المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها صناعة الصيرفة الإسلامية.

وتعتبر اتفاقية مبادلة معدل الأرباح آلية تمت هيكلتها للسماح بالتبادل الثنائي لتدفقات الأرباح من معدل ثابت إلى معدل متغير وبالعكس. وتتيح المستندات جداول منتج تعتمد على هيكلين مختلفين للتعامل بمعدل الأرباح من أجل تخفيف مخاطر التدفقات النقدية، وتم تطويرها بالتنسيق مع المستشار القانوني، كليفورد تشانس أل أل بيه.

من جهة ثانية، أبلغ حمد المؤتمر أن غياب آلية قوية للتحوط والائتمان كثيراً ما تذكر على أنها أحد أسباب التحديات التي تواجهها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في أوقات عندما تكون الأسواق متقلبة.

وشرح بأن «مثل هذه الآلية ليست موجودة للمصارف الإسلامية، وأنه في هذا الإطار فإن تطويراً هيكلياً للسوق للمساهمة في زيادة تقوية إدارة المخاطر يعد مهماً جداً للصناعة المالية الإسلامية».

وأضاف أن الخدمات المصرفية الإسلامية والسوق المالية الإسلامية الدولية، بالتعاون مع المصارف المركزية والهيئات الرقابية الأخرى، ردت على هذه التحديات، وبدأت مبادرة مشتركة لتطوير إطار إدارة قوي للمخاطر في البنوك الإسلامية.

من جهة أخرى تحدث حمد عن توجه جديد لبعض المصارف للاندماج في سوق البحرين، وقال: «هناك حديث بين بعض المؤسسات للاندماج، وأن مصرف البحرين المركزي يدعو إلى ذلك. لا أستطيع إعطاء أسماء، ولكن هناك كلام جاد بين مصارف للاندماج».

ولم تتوصل محادثات أجراها كل من بنك البحرين الإسلامي ومصرف السلام - البحرين إلى اتفاق لادماج المصرفيين. كما أن نقاشاً بين بنك الإجارة الأول وبنك إثمار انتهى في مهده.

ويعمل في البحرين، وهي مركز رئيس للصيرفة والمال في المنطقة، نحو 27 مصرفاً إسلامياً، من ضمن أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية، في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة.