أعلن بنك البركة مصر، إحدى الوحدات المصرفية التابعة إلى مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب)، أن إجمالي الدخل للعام 2011، بلغ 506.4 ملايين جنيه مصري، بزيادة نسبتها 39 في المئة بالمقارنة مع العام 2010. وبعد خصم المصاريف التشغيلية التي ارتفعت بنسبة 21 في المئة، ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 54 في المئة ليبلغ 310.3 ملايين جنيه. وبعد خصم المخصصات والضرائب، بلغ صافي الدخل 105.2 ملايين جنيه (17.7 ملايين دولار) العام 2011، بانخفاض نسبته 7 في المئة.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، عدنان يوسف: «إننا جميعاً نعرف التحولات السياسية الكبيرة التي مرت بها مصر خلال العام الماضي، والتي أثرت بشكل شامل وجذري على الأنشطة الاقتصادية كافة. ومع ذلك، فقد استطاع البنك تجاوز تلك الظروف بسلام وتعزيز وضعه في السوق المصرية؛ علاوة على تقوية محفظة المخصصات لمواجهة أي إنخفاض في جودة الموجودات وهو ما أثر على انخفاض بسيط في ربحية البنك خلال العام 2011».

وأضاف «لقد استطاع بنك البركة مصر أن يفرض نفسه بقوة كمصرف إسلامي متميز في سوق العمل المصرفية في مصر في غضون سنوات قليلة وذلك بفضل ما يقدمه من خدمات متطورة ومتعددة وإصدار لأوعية ادخارية واستثمارية تتناسب وجميع فئات وشرائح المجتمع وبرامج تمويلية مستحدثة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة وغير مسبوقة في السوق المصرية وجميعها تتوافق مع الأحكام الشرعية. ومن أجل تعزيز هذه البرامج، قام بنك البركة مصر خلال العام 2011 بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ 80.3 مليون جنيه عن طريق تحويل مبلغ مماثل من الأرباح الموزعة، ويخطط إلى زيادة رأس ماله المدفوع إلى مليار جنيه وهو مبلغ رأس المال المصرح به بحلول العام 2013».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك، أشرف الغمراوي: «إن لأحداث فبراير/شباط العام 2011، واستمرار الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ ذلك الحين أثراً واضحاً على اقتصادها، ولقد أدى خفض درجة التصنيف الائتماني لمصر من قبل العديد من وكالات التصنيف العالمية إلى انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الخارجية وارتفاع تكاليف التأمين. كما أدت جهود وزارة المالية لتغطية عجز الموازنة عن طريق إصدار العديد من أدوات الدَّين إلى ارتفاع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة، ومع ذلك، ظلت معدلات الفائدة الأساسية للإقراض لليلة واحدة والودائع دون تغيير من قبل البنك المركزي على رغم الزيادة في معدل التضخم، وذلك في محاولة لتجنب المزيد من الآثار السلبية على الاقتصاد».