أعلن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس الأربعاء (28 مارس/ آذار 2012) أن الجمعية العمومية لقضاة المحكمة قررت الانسحاب من اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد بسبب «مطاعن تنال» من تشكيلها.
وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسمها، سامي مهران في مؤتمر صحافي إن «ما تردد في الآونة الأخيرة في شأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور نثر ظلالاً كثيفة من الشك والإضطراب والإلتباس بشأن أعضائها بحسب ما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف ان قرار الانسحاب «اتخذ فى ضوء ما تشهده الساحة السياسية فى البلاد فى الأونة الأخيرة من إشتباك متعاظم بين القوى السياسية والحزبية حول سلامة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وما أثير بشأن صحة وسلامة انتخاب أعضائها» .
وتابع «ولما كانت المحكمة الدستورية العليا تحرص على أن تظل بمنأى عن أي خصومة أو خلاف أو صدام ينجم عن هذا التشكيك، فقد قررت عدم المشاركة». وانتخبت الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد لمصر أمس (الأربعاء) رئيس مجلس الشعب المصري، محمد سعد الكتاتنى، رئيساً لها بالتزكية بعد ترشحه منفرداً للمنصب. وأكتمل نصاب الجمعية التأسيسية للدستور، ولم يحضر غالبية الأعضاء المحسوبين على التيار الليبرالي، من داخل وخارج البرلمان.
العدد 3491 - الأربعاء 28 مارس 2012م الموافق 06 جمادى الأولى 1433هـ
ممكن ...... نستني شوية
ممكن نستني شوية ونعرف الشكل العام لمواد الدستور ونطرح الأمر علي الشعب يقول كلمته هو موافق ولا لأ