أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها صباح يوم أمس الأربعاء (28 مارس/ آذار 2012) برئاسة خالد حسين المسقطي، ضرورة إيجاد حد لتوجيه الدعم المالي لغير مستحقيه، وخصوصاً في ظل المعلومة التي أوردتها وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان عن صرف ما يعادل 40 في المئة من موازنة المساعدات والدعم لغير المستحقين بسبب المعايير الحالية، لذلك فإن اللجنة ترحب باعتماد معايير جديدة وواضحة إلا أنها لا تؤيد الاستعجال في اعتماد معايير دون دراسة مسبقة، وستحرص على دراسة مرئيات الوزارة بشكل جدي، وخصوصاً أنها تتعلق بموضوع حساس يهم الكثير من المواطنين.

وشددت على أهمية العمل على توجيه الدعم المالي والمساعدات التي تقدمها الدولة ضمن معايير واضحة تشمل الأسر والأفراد من ذوي الحاجة، وتحقق أكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية بما يسهم في رفع المستوى المعيشي لهذه الفئة ويساعدها على توفير الحياة الكريمة.

جاء ذلك خلال بحث اللجنة للمعايير الجديدة لصرف الضمان الاجتماعي والدعم المالي لمستحقيه بناء على نتائج الدراسة التي قام بها البنك الدولي، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ هذا المشروع الجديد بدءاً من شهر مارس الجاري، وذلك بحضور وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي وعدد من مسئولي الوزارة، إذ استمعت اللجنة إلى شرح مفصل عن الآليات المعمول بها حالياً لصرف المساعدات والإعانات للمواطنين، وأهم التحسينات التي ستحققها المعايير الجديدة.

وبين المسقطي أن ما قدمته الوزارة من معلومات وخطط يعطي مؤشراً إيجابياً عن الاهتمام بالأسر المحتاجة، فيما سيتطلب تحديد الموقف النهائي للجنة دراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، وخصوصاً ما يتعلق بتقرير البنك الدولي بهذا الشأن، والتي ستعكف اللجنة على دراستها حال تسلمها للتأكد من مدى ملاءمتها لخصائص المجتمع البحريني، فيما ستباشر اللجنة النظر في آليات الدعم لضمان عدم زيادة الأعباء على الموازنة العامة لمملكة البحرين، والتي تقدر حالياً بمبلغ 100 مليون دينار.

ورأى أن من أهم ما حققته الوزارة خلال الفترة الماضية هو إنجاز قاعدة بيانات يمكن من خلالها التعرف على حجم الدعم والمساعدة التي تتلقاها أي أسرة، وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة التأمين الاجتماعي والتقاعد العسكري، بالإضافة إلى المؤسسة الخيرية الملكية وهيئة الكهرباء والماء، مبيناً أن هذا الإنجاز من شأنه أن يساعد على التعرف على المستحقين الحقيقيين والمقدار المستحق من الدعم أو الإعانة.

ولفت إلى أن المعايير والآليات التي تقدمت بها الوزارة والتي ستخضع لدراسة اللجنة تراعي الكثير من الجوانب، من بينها احتساب مدخول الأسرة وعدد أفرادها بالإضافة إلى العمر والإعانات التي تحصل عليها الأسرة من الجهات الأخرى، في الوقت الذي أكد خلاله أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وصناديق خيرية لإيصال الدعم لمستحقيه وإشراكه في عملية الإبلاغ عن الحالات التي لا تستطيع التواصل مع الجهات المعنية لطلب المساعدة.