قال مدير الشئون المالية والإدارية بوزارة الإسكان الشيخ محمد بن ابراهيم آل خليفة، إن «الوزارة تعتمد سياسة توزيع الخدمات بنسبة 50 في المئة على سكان المنطقة والنصف الآخر على الطلبات الإسكانية للأهالي من المحافظة نفسها. وذلك من أجل المحافظة على النسيج الاجتماعي بحسب توجيهات جلالة الملك».

وأضاف الشيخ محمد في جلسة مجلس بلدي المنطقة الجنوبية الاعتيادية من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (28 مارس/ آذار 2012)، التي ناقش المجلس خلالها المشاريع الإسكانية والخدمات الإسكانية وآلية توزيعها بالمنطقة الجنوبية بحضور ممثلي وزارة الإسكان، أن «الوزارة ستعتمد توزيعات عدد من الاستحقاقات السكنية على مواطني المحافظة الجنوبية بعد شهر أبريل/ نيسان وفقا لسياسة التوزيع المتبعة، حيث ان الوزارة لديها مخطط عام يقضي بمحاولة تلبية ملف قوائم الانتظار حتى العام 2001 – 2002».

وفيما يتعلق بموضوع منطقة السكراب، أفاد مدير الشئون المالية والإدارية بوزارة الإسكان الشيخ محمد بن ابراهيم آل خليفة، بأن الوزارة «تجري الدراسة للخطة المستقبلية للمنطقة، حيث يتم التركيز على المشاريع الإسكانية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المدن الجديدة والتي تلبي طلبات المواطنين وفقا لرؤية القيادة والحكومة في هذا المجال».

ومن جهته، قال رئيس قسم دائرة الإنشاءات بوزارة الإسكان هيثم جمال، إن «الوزارة تستعد لتقديم الدراسة المبدئية لمقترح تقدمت به دائرة التخطيط العمراني بتنفيذ مدينة مستقبلية في المحافظة الجنوبية وتضم 12 ألفا و800 وحدة وأراضي سكنية، حيث ستنفذ منها 1500 وحدة سكنية في المساحة المحصورة بين منطقتي جو وعسكر».

وأضاف جمال أن «المنطقة الجنوبية ستشهد تنفيذ مشروعات تقوم بها الوزارة منها مشروع الرفاع الغربي الإسكاني والذي يضم 59 وحدة سكنية، وهي بصدد البدء فيها بحسب الخطة المعتمدة له خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل في حال تم الانتهاء من المخططات الهندسية اللازمة للمشروع، بالإضافة إلى 204 وحدات سكنية في مشروع الحنينية الإسكاني الذي بدأ العمل فيه».

كما شهدت جلسة أمس، مشادة كلامية حادة بين رئيس المجلس محسن البكري، والعضو عن الدائرة الثالثة علي المهندي في موضوع المشروعات الإسكانية.

وتابع المجلس مناقشة جدول أعماله بعد هدوء العضوين الذين نشبت المشادة بينهما بعد مداخلة للعضو المهندي، والذي قاطعه خلالها البكري مطالباً بالدخول في صلب المناقشة والدخول مباشرة فيما يتعلق بالموضوع محل النقاش من باب اختصار الوقت وعدم تشعب الأمور. وهو ما رفضه المهندي استناداً إلى رغبته في الشرح لبقية الأعضاء.

وتطورت المشادة حين تبادل الأعضاء فيما بينهم بعض التعبيرات والجمل، التي زادت من حدة النقاش، وذلك لحين تدخل بقية الأعضاء لتهدئة الوضع واستكمال بقية جدول أعمال الجلسة.

وفي موضوعات أخرى، وافق الأعضاء على تقرير اللجنة الفنية بشأن تصنيف امتداد شارع الحنينية إلى نهاية المدرسة الإعدادية للبنات وتحويله إلى تجاري، وتصنيف عدد من الطرقات في المجمعات (912 - 907) وتحويلها إلى تجارية.