إذا وصل الأمر إلى حد فرض عقوبات تقول إيران إنها قادرة على تحمل أي شيء يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كما هو متوقع لفشلها في الاستجابة إلى المهلة التي تنتهي أمس لوقف أنشطتها النووية الحساسة. لكن محللين ودبلوماسيين يقولون إن الاقتصاد الإيراني الذي يكافح مشكلة البطالة ويجاهد لخلق وظائف كافية على رغم العائدات النفطية المتنامية سيكون هشا خصوصاً إذا فرضت قيود على استيراد البنزين والتمويل الأوروبي والمكونات الصناعية. ربما تراهن طهران على إنها لن تواجه عقوبات شديدة قريبا لان الانقسامات القائمة في الأمم المتحدة قد تبطئ العملية وتقلص العقوبات إلى عقوبات رمزية إلى حد كبير مثل حظر السفر على المسئولين الإيرانيين أو تجميد أرصدتهم في الخارج وهي إجراءات ترى رابع اكبر دولة مصدرة للنفط إنها قادرة على تحملها. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشئون الاقتصادية علي رضا شيخ عطار: «إذا فرضت علينا عقوبات سنوضع تحت ضغط لكن الضغط لن يؤذينا». ومن جانبه رفض الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد هذا التهديد ويصر على أن الجمهورية الإسلامية لن توقف تخصيب اليورانيوم الذي يقول الغرب إن طهران تستغله لتصنيع قنابل ذرية وتنفي إيران ذلك وتقول إنها تريد بناء محطات للطاقة النووية لا أسلحة. وقال أحمدي نجاد إن إيران لن تذعن للضغوط الغربية وتتخلى عن حقوقها. وأضاف في خطاب مذاع تلفزيونيا «عليهم (الغرب) أن يعرفوا أن الأمة الإيرانية لن تذعن للضغوط ولن تقبل بأي انتهاك لحقوقها».

ويقول خبراء الاقتصاد إن ثقة إيران قد تكون جزئيا في محلها لأنها تدربت على التعامل مع ما يقرب من عقد من العقوبات الأميركية التي شجعت على قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي. وقال المحلل الاقتصادي سعيد ليلاز «لم ننضم إلى الاقتصاد العالمي ولهذا لن نموت تحت وطأة عقوبات اقتصادية محتملة» لكنه استطرد إن هذا لا يعني الاستخفاف بالعقوبات كما يلمح بعض المسئولين. وأضاف «ستكون العقوبات صعبة ومضرة ومكلفة بالنسبة لاقتصاد إيران. حتى الآن وبسبب العقوبات الأميركية فقط نحن نخسر ما بين 10 و15 مليار دولار في العام».

ويقول خبراء الاقتصاد إن قيود التمويل من جانب مصارف أوروبية وهي الممول التجاري الرئيسي لإيران والتي بدأت تتحوط بالفعل بسبب النزاع النووي سترفع تكاليف الإقراض بالنسبة للإيرانيين وتصعب عملية استيراد المعدات. وحتى الآن تمتلئ الخزانة الإيرانية بدولارات النفط مما يمكن البنك المركزي الإيراني من دعم قطاع مشروعات الأعمال الذي يحتاج إلى العملة الصعبة. ومن المتوقع أن يبلغ عائد طهران النفطي 54 مليار دولار في السنة المالية الإيرانية حتى مارس/ آذار العام 2007. لكن على رغم كل هذا الربح والمكاسب إلا أن النمو الاقتصادي الذي بلغ 5,5 في المئة جاء أقل من توقعات الخبراء كما وصلت نسبة البطالة رسميا إلى 12 في المئة أما التقديرات غير الرسمية فتتحدث عن نسبة أكبر. وقال دبلوماسي غربي «وسادة الاحتياطي ليست وسادة حقيقية إنها تشكل في نفس الوقت خطورة. إذا واصلت الحكومة ضخ أموال النفط في الاقتصاد سيحدث تضخم اكبر». وزاد التضخم في إيران الآن على 10 في المئة ويقول اقتصاديون إن ارتفاعاً كبيراً في الأسعار سيؤذي بالضرورة فقراء إيران الذين وعد رئيس البلاد مرارا بدعمهم. كما تعتمد إيران بشدة على استيراد البنزين لان محطات التكرير المحلية لا تستطيع إنتاج ما يكفي لتغطية الطلب المتنامي بسرعة. فقد أبقى الدعم على سعر لتر البنزين عند تسعة سنتات «34 سنتا للجالون». وهذا يجعل إيران حساسة لفرض قيود على واردات الوقود