تتخبط الصحف العبرية في قراءة تداعيات الهزيمة التي مُني بها الجيش الإسرائيلي أثناء العدوان على لبنان على الداخل الإسرائيلي إذ لاحظ الجميع محاولات رئيس الحكومة الإسرائيلي إيهود أولمرت الالتفافية لاستباق أية مطالبات داخلية بالتحقيق في الإخفاق في الحرب على لبنان، وذلك على خلفية قرار حكومته تأليف لجان للنظر في هذه الحرب. وبرزت انتقادات واسعة لهذه الخطوة التي تستبعد قيام لجنة تحقيق حقيقية ذات صلاحيات واسعة وتتمتع باستقلالية عن الحكومة. وحذر الجميع من أن هيمنة الحكومة على تعيين أعضاء هذه اللجان وعلى عملية صوغ تقاريرها النهائية تجعل من مسألة التحقيق مهزلة وطنية. وتخوفت من ان خطوة أولمرت هذه تعني فيما تعني أن الجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية في «إسرائيل» لن يكونا مستعدين للحرب التالية! وهناك من اعتبر أن «اليونيفيل» التي ستنتشر في جنوب لبنان هي مشكلة جديدة لـ «إسرائيل» تضاف إلى المشكلات التي طرأت على الدولة العبرية بعد العدوان على لبنان.
أعربت «هآرتس» في افتتاحيتها عن شكوكها بأن تنجح لجان التحقيق الحكومية في التوصل إلى أية نتائج ذات صلة بشأن ملابسات الحرب الأخيرة على لبنان وتحديد أسباب الفشل الإسرائيلي في تلك الحرب. وسخرت من إصرار القيادة الإسرائيلية على تشكيل لجان تحقيق في وقت تؤكد هذه القيادة وعلى رأسها رئيس الحكومة الإسرائيلي أن «إسرائيل» حققت انتصارا في تلك الحرب، متسائلة بما ان هذا ما يعتقده المسئولون الإسرائيليون فما الحاجة إذاً إلى لجان تحقيق؟ واتهمت الصحيفة العبرية المسئولين الإسرائيليين وخصوصاً المقربين من أولمرت بأنهم يحولون الفشل إلى انتصار والإذلال إلى نجاح والاحتجاجات الداخلية إلى دعم ومؤازرة. وأكدت أنه لا طائل من لجان تحقيق يشرف عليها رئيس حكومة يعرب يومياً عن رضاه عن أداء الجيش الإسرائيلي في الحرب على لبنان. وخلصت آسفة إلى أن إخفاق التحقيق في حرب لبنان الثانية أو على الأقل فشل المسئولين الإسرائيليين في التعلم من دروس هذه الحرب، يعني بالتالي ان الجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية في «إسرائيل» لن يكونا مستعدين للحرب الآتية.
وفي مقالة تحت عنوان «لجان التحقيق مهزلة وطنية» انتقد زئيف سيغال في «هآرتس» رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت على قراره تشكيل لجان تحقيق تفتقد إلى أي أساس حقيقي ولا تحظى بثقة الجمهور. ولفت سيغال إلى ان الخلفية القانونية التي لدى أولمرت تسمح له بالتمييز بين الأنماط المختلفة من التحقيقات، لذلك فقد عرقل قراراً حكومياً يتعلق بإنشاء لجنة تحقيق رسمية لأن القانون هو الذي يحدد صلاحيتها ويعين رئيس المحكمة العليا أعضاءها كما قد يرأسها قاض كبير متقاعد (على عكس لجنة التحقيق الحكومية التي تعين الحكومة أعضاءها). وبدلاً من الموافقة على تشكيل لجنة رسمية سعى أولمرت بكل جهده إلى تأليف لجان تحقيق تشكلها الحكومة لتسيطر عليها، وانتقد سيغال هذا التوجه لأن هيمنة الحكومة على تعيين أعضاء هذه اللجان وعلى عملية صوغ تقاريرها النهائية تجعل من مسألة التحقيق مهزلة وطنية.
وفي مقال تحت عنوان «اليونيفيل الجديدة مشكلة لـ«إسرائيل»، كتب عمير أورين في «هآرتس» ان نشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل جنوب الليطاني يشكل فرصة لتحقيق الاستقرار في جنوب لبنان، غير أن هذا لن يشمل سوى العمليات اليومية من دون التعامل مع جذور المشكلة خلافاً لما كان تعهد به الرئيس الأميركي جورج بوش. وأوضح أن هذه القوات لن تقوم بالبحث عن مخزون صواريخ الكاتيوشا ولن تعالج مسألة نزع سلاح حزب الله بحسب ما ينص قرار مجلس الأمن 1701 بحسب زعمه. وأشار إلى انه إذا ما حاول حزب الله تجنب الدخول في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي والاستفادة بالتالي من الوقت لبناء قوته على جانبي نهر الليطاني، فإنه بذلك سيحتفظ بزمام المبادرة. وتابع أورين، ان مهمة اليونيفيل لا تشكل وحدها مشكلة بالنسبة إلى «إسرائيل» بل تشكيلتها أيضاً. فهي تضم دولاً من الاتحاد الأوروبي الذي يرفض إدراج حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية بالإضافة إلى ثلاث دول إسلامية لا تعترف بـ «إسرائيل» وهي إندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش، ما يعني أن هذه القوات ستمتنع بالتأكيد عن مواجهة حزب الله
العدد 1456 - الخميس 31 أغسطس 2006م الموافق 06 شعبان 1427هـ
