إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك فالشفاعة محرمة، لأنها ظلم لمن هو أحق بها وظلم لأولي الأمر وذلك بحرمانها من عمل الأكفاء وخدمته لهم ومعونته إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء، ومفسدة للمجتمع وإذا لم يترتب على الوساطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة بل مرغب فيها شرعاً ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله، ثبت أن النبي(ص)، قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
«مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا» (النساء: 85) فهذا حسب النوع، إن رأيت شاباً محتاجاً وتوسطت في إدارة من الإدارات، ليعمل شاب جيد، وفي وظيفة طيبة، فهذا لا بأس به. وإمّا إن كان -والعياذ بالله - العمل شراً أو فساداً، كالخمر أو الزنا، أو فيه رشوة، أو الواسطة هذه حجبت حقاً لأحد، أو حرمت إنساناً من حقه، أو أعطت ظالماً وكبتت مظلوماً، فهذه تكون شفاعة محرمة.
الشيخ سفر بن عبدالرحمن الحوالي
الواسطة هي بذل الجاه عند ذوي السلطان لقضاء حوائج الناس، والأصل فيها الجواز، بل الاستحباب إن كانت بحق، وفي الحديث: اشفعوا تؤجروا. متفق عليه.
وعليه، فإذا لم يكن في الوساطة التي تريدها السائلة أخذ حق الغير أو إحقاق باطل أو إبطال حق فلا مانع من طلبها والاستفادة من ثمرتها. والله أعلم.
عبدالله الفقيه
الواسطة نوعان، الأولى واسطة لإيصال الشخص إلى حقوقه وهذه لا إثم فيها بل فيها الأجر العظيم.
وأما الثانية فهي التي تقدم شخصا على المستحقين لتلك الوظائف أو الحقوق وهذه حرام ومنكر وفيها إثم كبير لقوله تعالى: «من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها».
وإن أكثر ما يجري في بلادنا من الواسطات هو من النوع المحرم المذموم لا سيما إذا انطوى على رشوة مالية والله أعلم.
يونس الأسطل
أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية غزة فلسطين
إذا لم يكن فيه تعدّ على حقوق الغير، فلامانع.
السيدعلي السيستاني
العدد 1456 - الخميس 31 أغسطس 2006م الموافق 06 شعبان 1427هـ
