أكد عميد القبول والتسجيل في جامعة البحرين عيسى الخياط أن «القرار الذي اتخذته الجامعة بشأن إلزامية تطبيق اختبار القدرات العامة اتخذ وفق أسس متينة، وبعد أن قامت الجامعة بتطبيقه تجريبياً في العام الجامعي 2004/2005م لمدة فصلين دراسيين»، مشيراً إلى أن «التشكيك في صدقية وكفاءة الجهة التي تقدمه مجرد ادعاءات غير منطقية، سرعان ما تذوب وتضمحل أمام الحقائق».

وقال الخياط في تصريح صحافي بشأن اختبار القدرات العامة: «هنالك الكثير من الحقائق التي لابد من توضيحها، أولها أن اختبار القدرات العامة هو اختبار خاص بخريجي الثانوية الراغبين في مواصلة دراستهم في الجامعات، مدته ساعتان ونصف الساعة يقدم باللغة العربية، ويقيس عدداً من القدرات المرتبطة بعملية التعلم كالقدرة على التحليل والقدرة على الاستدلال لدى الطالب. أي أنه يركز على معرفة قابلية الطالب للتعلم بصرف النظر عن براعته الخاصة في تخصص معين. وإن كانت هناك حاجة لأن يتذكر الطالب بعض المفاهيم الأساسية فإنها تقدم له في ورقة مستقلة أثناء الاختبار. ولا تتطلب الاسئلة استخدام الآلات الحاسبة، فجميع العمليات الحسابية يمكن إجراؤها يدوياً».

«مركز القياس» فريد خليجياً وعربياً

وأضاف رداً على بعض التصريحات التي ألمحت إلى أن الجهة التي تقدمه غير جديرة بأن تناط بها هذه المهمة: «إن الجامعة اختارت لتقديم هذا الاختبار جهة علمية متخصصة في عملية القياس والتقويم بالاضافة إلى استقلاليتها عن الجامعات وهي المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة»، وتابع حديثه قائلاً: «هذا المركز يعد فريداً من نوعه ليس على مستوى الخليج العربي فقط، بل على مستوى الوطن العربي، إذ يقدم اختبارات القبول لجميع الجامعات والمعاهد وكليات المعلمين والكليات المهنية والتقنية في المملكة العربية السعودية، وجامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان وأخيراً جامعة قطر».

اختبار القدرات العامة يضاهي «السات» الأميركي

وبين عميد القبول والتسجيل في جامعة البحرين أن «اختبار القدرات العامة الذي يقدمه مركز القياس والتقويم السعودي، يضاهي اختبار الاستعداد المدرسي (شءس) الذي تقدمه مؤسسة الاختبارات التربوية الأميركية (سش) منذ أكثر من تسعة عقود»، مبدياً استغرابه من التشكيك في اختبار القدرات العامة، في وقت لا يطال التشكيك اختبار السات الاميركي.

وعن الأسباب التي دعت جامعة البحرين إلى الاستعانة بمركز القياس والتقويم السعودي عوضاً عن إعداده في الجامعة أوضح الخياط: «الجامعة لا تريد أن تكون تلك الاختبارات حصيلة اجتهادات فردية أو شبه فردية تتدخل فيها عوامل مختلفة تقلل من موضوعيتها، أو ان تكون تلك الاختبارات غير مبنية على أسس وضوابط علم القياس، بعكس المركز السعودي المختص بتقديم اختبارات القبول للجامعات وفق قواعد علمية راسخة، ورصينة».

مركز القياس السعودي قدم الاختبار لنصف مليون

أوضح الخياط أن «أسئلة اختبارات المركز تمر بعدد من الخطوات المقننة علمياً وعملياً قبل طرحها بشكلها النهائي في اختبار القدرات، وتبدأ أول تلك المراحل بالاعداد العلمي، واستقطاب عدد من المؤهلين من ذوي الاختصاص في اللغة والرياضيات من العاملين في مجال التعليم الجامعي والتعليم العام، بالاضافة الى المختصين في علم القياس، إذ تعقد لهم ورش تدريبية متخصصة تتناول فنيات إعداد الأسئلة وما يتعلق بالاختبار من حيث أهدافه وما يفترض أن يقيسه، وكل ذلك يتم بسرية تامة، ثم تحكم تلك الأسئلة بعد ذلك من قبل لجان تتكون من مختصين في موضوع الاختبار (اللغة والرياضيات) ومختصين في القياس وأعضاء من أصحاب الخبرة». مؤكداً أن «جامعة البحرين وضعت نسخة تدريبية عن الاختبار على موقع الجامعة على الانترنت عبر وصلة موقع مركز القياس والتقويم الإلكتروني وأشارت إلى ذلك في وصل تقديم طلب الالتحاق بالجامعة».

ولفت العميد إلى أن الجامعة «نوهت مراراً عبر الصحافة المحلية بالاضافة الى موقع الجامعة الالكتروني، وعبر وصل تقديم طلب الالتحاق بالجامعة على أهمية الاطلاع على تفاصيل اختبار القدرات العامة من خلال الوصلات الموجودة على موقع الجامعة الإلكتروني الذي تم ربطه بالموقع الإلكتروني لمركز القياس والتقويم بالمملكة العربية السعودية. إذ تعطي الوصلة الأولى فكرة عن اختبار القدرات العامة وأقسامه والمهارات التي يقيسها، في حين تتيح الوصلة الثانية للطالب القيام بعملية اختبار تدريبي وذلك للتدريب واكتساب الخبرة على ضبط الوقت، أما الوصلة الثالثة فتستعرض أسئلة وأجوبة متكررة عن الاختبار».

وأشار الخياط إلى إحصاءات مركز القياس والتقويم السعودي بينت أن 530 ألف طالب وطالبة تقدموا لاختبارات القبول حتى نهاية العام 2005، وتوقعت أن يصل عدد المتقدمين إلى 750 ألف طالب وطالبة بنهاية العام الجاري.

وأشار في السياق نفسه إلى أن «الجامعة طبقت الاختبار بشكل تدريجي لمرتين في العام الجامعي 2004/ 2005م ثم بشكل إلزامي بدءاً من العام الجامعي 2005/ 2006م ، أسوة بالجامعات التي تشترط اختبار القدرات العامة بنسب معينة بجانب نسبة معينة من الثانوية العامة عند قبول الطلبة».

وطرح الخياط عدة أسئلة منها: «هل يعرف البعض أية معلومات عن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية وما طاقاته وفاعليته؟ وهل يعلمون انه المركز الوحيد المتخصص في مجال اختبارات القبول على المستوي الخليجي والعربي؟ وأن القائمين عليه من ذوي الاختصاص ولهم الباع الطويل في قضايا القياس والتقويم ووضع الأسس الراسخة والمدروسة للارتقاء بمستوى التعليم العالي»، ولماذا لم تظهر الانتقادات على اختبار القدرات العامة عندما قدم للطلبة في مرحلة التجريب قبل عامين؟، ولماذا لم توجه أية ملاحظات حينما اقرت الجامعة اختبار القدرات العامة معياراً مصاحباً لدرجة الثانوية العامة عند القبول؟، لماذا لم يتقدم أحد بأية وجهة نظر حينما وضع الاختبار على موقع الجامعة على شبكة الانترنت ليقوم الطلبة بتجريبه للوقوف على نوعية الاسئلة وأساليب الاجابة عليها؟، وماذا سيقول البعض لو طبقت الجامعة نظام اختبار القدرات العامة السات SAT المعمول به في الجامعات الأميركية؟»