كشف أصحاب الأعمال عن أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تقبل رفع الأجور في أي وقت، وقد حددت شهر فبراير/ شباط من كل عام موعداً لتصحيح بيانات زيادة الأجور.
فيما تعهد نائب رئيس لجنة برنامج التطوير المهني لتحسين الأجور (رفع أجور القطاع الخاص لـ 200 دينار كحد أدنى) أحمد الخباز بإيجاد صيغة لحل الاشكال الذي رأى أنه تقني أكثر من كونه تشريعياً، وأن رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير العمل مجيد العلوي سيعمل على حل الموضوع وإيجاد صيغ قادرة على استيعاب فكرة المشروع، وخصوصاً أن الوزارة ستعتمد على بيانات الهيئة في معرفة رفع الأجور. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزارة العمل مع عدد من أصحاب الشركات والمؤسسات من أجل إطلاعهم على مشروع رفع الأجور والبدء في تطبيقه قبل انتهاء العام الجاري.
وكشف الخباز عن أن وزارة العمل ستدعم المؤسسات والشركات مالياً لدعم الأجور على دفعتين خلال الستة أشهر المخصصة للدعم، معللاً ذلك «من أجل عدم خلق إرباك في حسابات الشركات كل شهر».
مدينة عيسى - هاني الفردان
كشف أصحاب الأعمال الذين شاركوا في اللقاء الذي جمعهم مع نائب رئيس لجنة برنامج التطوير المهني لتحسين الأجور (رفع أجور القطاع الخاص لـ 200 دينار حدًّا أدنى) أحمد الخباز ان الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لا تقبل رفع الأجور في أي وقت، وقد حددت شهر فبراير/ شباط من كل عام موعداً لتصحيح بيانات زيادات الأجور. فيما تعهد الخباز بإيجاد صيغة لحل الاشكال الذي رأى أنه تقني أكثر من كونه تشريعياً، وأن رئيس مجلس إدارة الهيئة الذي هو وزير العمل مجيد العلوي سيعمل على حل الموضوع وإيجاد صيغ قادرة على استيعاب فكرة المشروع، وخصوصاً ان الوزارة ستعتمد على بيانات الهيئة في معرفة رفع الأجور.
وأكد الخباز أن وزارة العمل ستدعم المؤسسات مالياً لدعم الأجور على دفعتين كل ثلاثة أشهر وخلال الستة الأشهر المخصصة للدعم، معللاً ذلك بأنه «من أجل عدم خلق إرباك في حسابات الشركات كل شهر».
وقال الخباز: إن «الوزارة ستبدأ خلال الاسبوع الجاري توقيع اتفاقات مع عدد من الشركات للبدء الفعلي في رفع الأجور»، ورأى ان المشروع غيّر من مسمى اللجنة المعنية بتنفيذه من لجنة رفع الأجور إلى لجنة التطوير وتحسين الأجور لارتباطها أيضاً بالتدريب والتطوير وليس فقط زيادة أجور، مشيراً إلى أن ذلك جاء من أجل المشاركة والمساهمة مع مشروعات الإصلاح لجعل العامل البحريني هو الخيار المفضل للقطاع الخاص وكذلك العكس.
وأشار الخباز إلى أن الأجر من العوامل الأساسية لتحقيق الاستقرار الوظيفي في أي مؤسسة، موضحاً، في اللقاء الذي اتسم بالمصارحة بين الطرفين، أن الدراسات والبحوث أكدت أن أجر العامل يجب ألا يقل عن 300 دينار بحريني، إلا أن وزارة العمل أخذت أيضاً في الاعتبار وضع سوق العمل ووجود العمالة الأجنبية المنافسة للعمالة البحرينية برخصها.
ممثلو أصحاب الأعمال من جانبهم اشتكوا من نقص العمالة البحرينية في بعض المهن ومن أهمها قطاع الإنشاءات والقطاع الفندقي، إذ عرض أحدهم أن مؤسسته منذ شهور وهي تطلب موظفين بحرينيين، إلا أن الوزارة لم تستطع تلبية ذلك، ليرد الخباز على ذلك بأن هناك عزوفاً معروفاً من قبل العمالة البحرينية في هذين القطاعين.
وفيما أكد القائمون على عملية التوظيف في الوزارة وجود خريجين من قسم السياحة يرفضون العمل في الفنادق لوجود عوائق اجتماعية في الأساس الأول وعوائق دينية بعد ذلك، طالب ممثلو الشركات بعقد لقاءات أو مخاطبة مديريهم الأجانب بلغاتهم ليفهموا المشروع وأهدافه وآليات عمله، إذ انهم يجدون صعوبة في شرح أسباب زيادة الأجور للعمالة البحرينية في ظل وجود عمالة رخيصة أجنبية.
من جانبه، أكد الخباز سعي الوزارة لمثل هذا التوجه بمخاطبة المديرين الأجانب لشرح المشروع لهم لتتضح لهم الصورة، مشيراً الى وجود الخطة بالإضافة إلى وجود عقود باللغة الانجليزية ليستوعبها المديرون الأجانب.
وقال الخباز: «ان موازنة المشروع المرصودة تبلغ نحو 6 ملايين دينار وهي كافية حتى الآن، إلا أن وزير العمل أكد انه بالإمكان زيادة الموازنة في حال دعت الحاجة إلى ذلك»، مشيراً إلى أن الدعم الذي ستقدمه الوزارة إلى الشركات لرفع الأجور لن يتعدى 50 دينارا ولمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وعام كامل بحسب الحاجة وآليات المشروع. وأشار الخباز إلى أن الوزارة تسعى من وراء ذلك إلى الوصول إلى هدفها الذي تتمناه والذي وعد به وزير العمل مجيد العلوي بألا ينتهي العام الجاري، إلا ورواتب جميع العاملين في القطاع الخاص لا تقل عن 200 دينار.
وأكد الخباز وجود بعض الشركات التي بادرت من نفسها إلى رفع الأجور وقبل أن يصلها فريق وزارة العمل في خطوة إيجابية تنم عن تفهم أصحاب الأعمال لأهداف المشروع ودعمهم الإيجابي لرفع مستوى دخل العامل البحريني، كاشفاً عن أن أعمال لجنة رفع الأجور تتركز على ثلاث خطط أولها إعداد كوادر وطنية من داخل الشركات ومن المسئولين على التدريب ليكونوا نواة لتدريب مدربين بحرينيين مؤهلين للمساعدة في زيادة الإنتاجية وتحسينها وتطوير أداء العمال من خلال إعداد برامج تدريبية متقدمة ما سينعكس بعد ذلك على المساعدة في زيادة الأجور.
وأما الخطة الثانية للجنة فهي تشكيل فريق معني بزيارة الشركات والتعرف على البرامج التدريبية، ليقدم مقترحات للشركة من أجل وضع خطة وتفاهم لزيادة إنتاجية العمال ومن ثم تحسين مستوى الأجور، وأشار الخباز إلى أن اللجنة تهدف من هذا الفريق إلى إعداد البحرينيين المؤهلين مهنياً وحرفياً، بحيث يكون قادراً على العمل في أي موقع وأن يكون الخيار المفضل لأصحاب الأعمال. وقال إن الخطة الثالثة تنصب في تشكيل فريق مهمته زيارة الشركات ميدانياً ودعوتها إلى رفع أجور العاملين فيها من خلال التفاهم معه، واستثمار موازنة التدريب لهذه الشركات. وأمل الخباز ألا ينتهي العام الجاري إلا وأجور جميع عمال القطاع الخاص لا تقل عن 200 دينار، إلا انه أرجع ذلك إلى مدى تجاوب وتفهم أصحاب الأعمال واستجابتهم للمشروع.
وقال الخباز إن لجنة برنامج التطوير المهني لتحسين الاجور باشرت أعمالها منذ شهر يوليو/ تموز الماضي بعد ان أصدر وزير العمل مجيد العلوي قرار تشكيلها برئاسة عبدالإله القاسمي، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت خططها وبرامجها واستراتيجية عملها.
مدينة عيسى - وزارة العمل
عاد إلى البلاد أمس (السبت) وفد وزارة العمل برئاسة وزير العمل مجيد العلوي بعد مشاركته في أعمال الاجتماع الإقليمي الآسيوي الـ 14 الذي عقد في مدينة بوسان في الجمهورية الكورية خلال الفترة من 28 أغسطس/ آب حتى الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقد شارك الوفد البحريني في الجلسات العامة للمؤتمر والاجتماعات الموازية التي خصصت لمناقشة أربعة محاور في إطار تحقيق العمل اللائق في آسيا وهي: القدرة التنافسية والإنتاجية والوظائف في سياق يتسم بالعولمة، وإدارة سوق العمل من أجل تحقيق العمل اللائق في آسيا، وجيل الألفية والوظائف اللائقة للشباب، والاستراتيجية الاقليمية نحو تنفيذ الإطار متعدد الأطراف لمنظمة العمل الدولية بالنسبة إلى هجرة اليد العاملة. كما شارك وزير العمل في الجلسة الخاصة بوزراء العمل في دول المجموعة.
واشتملت جلسات اجتماع جيل الألفية والوظائف اللائقة بالشباب على عرض للمشروع الوطني للتوظيف قدمه عضو الوفد الوكيل المساعد لشئون العمل جميل حميدان، إذ لقي هذا العرض إشادة من قبل إدارة الجلسة والمشاركين فدعا البعض إلى الأخذ بنموذج المشروع الوطني للتوظيف بوصفه أحد النماذج المتقدمة لتحقيق العمل اللائق ومعالجة مشكلات البطالة وتشغيل الشباب. كما شهدت الجلسة العامة لمناقشة تقارير الاجتماعات الموازية الإشادة ذاتها.
وكان وزير العمل عقد عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء العمل المشاركين في الاجتماع إذ تم الاتفاق على تعزيز آليات التواصل وتبادل التجارب والخبرات بما يخدم تحقيق التنمية البشرية الحقيقية في الإقليم الآسيوي
العدد 1458 - السبت 02 سبتمبر 2006م الموافق 08 شعبان 1427هـ
