العدد 1458 - السبت 02 سبتمبر 2006م الموافق 08 شعبان 1427هـ

كشكول رسائل ومشاركات القراء

الأساليب الملتوية في موسم الانتخابات... ووعي الشارع!

في اعتقادنا لم يفلح أولئك النفر في هذا الاتجاه الذي أفقدهم الكثير من الجهد والمال وبعد أن اتضح لهم أنهم سيفشلون حتما في تضليل الناس وأنه صعب جدا الوصول إلى هدفهم بسبب وعي الناس المتنامي لجأوا إلى زوايا أخرى لعلهم يصلون إلى المواقع التي يخدمون من خلالها أنفسهم ومصالحهم الشخصية، ورحوا يبحثون من هنا وهناك عن ناخبين همهم مصالحهم الآنية، لتنطبق عليهم المقولة المشهورة «الطيور على أشكالها تقع»، مثل هؤلاء إذا ما حققوا ما يسعون إلى الحصول عليه سيكونون طامة على الناس في المستقبل، لأن ما يبنى على الغش والتزوير لن يعطي للناس ما يبتغونه منه ونتاجه لا إشكال سيكون ضعيفا جدا أو معدوما تماما.

نقول لابد من الالتفات جيدا إلى هذه المسألة بعناية فائقة من كل الجهات التي تسعى إلى الوصول إلى انتخابات نزيهة وصادقة حتى نصل من خلاله إلى واقع إيجابي ينعكس على حال الناس في كل الاتجاهات وعلى مختلف المستويات ويسهم في تطوير وبناء الوطن، الغفلة أو التغافل في هذه المرحلة ليس في صالح الوطن والمواطن، لأن من يدخل باساليب غير نظيفة لن يفيد الوطن في أطروحاته ولن يستفيد منه المواطن لا من قريب ولا من بعيد، المشكلة أن أولئك تنوعت ألاعيبهم.

فمنهم من راح يفتح قنوات مع البعض من خلال نشر أخبار عنهم في بعض الصحف المحلية بأسلوب يلفت النظر، وكأن بين ناشر الخبر وأولئك الأشخاص تعاقداً غير مكتوب تحت شعار «شيلني وأشيلك»، نقول من الصعوبة بمكان أن يتجرأ أحد على فتح هذا الموضوع مع صحافي يحترم مهنته وإن حدث هذا الأمر لا قدر الله من أي صحافي فتلك مصيبة عظمى عليه وعلى الصحيفة التي يعمل فيها لأن لو عرف الناس ذلك سيكون وبالا على الاثنين الراشي والمرتشي.

إننا نثق بكل رجالات الصحافة بأنهم أصحاب مبادئ ولا يقبلون أن يبعونها باغلى الأثمان ناهيك عن أبخسها، والناس ينظرون للصحافة على أنها لن تميل إلى هذا المرشح أو ذاك وستكون حيادية ولن تكون وسيلة إعلام لأحد من المرشحين وتحجب الناس عن بقية المرشحين، إن حدث ونحن على يقين لا يداخله الشك أنه لن يحدث من صحيفة تقدر الوطن وتحترم لمواطن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ويوفق كل مرشح نزيه وأن يأخذ بيد كل مواطن لمعرفة الصالح من الطالح في هذه المرحلة الحساسة، وأن يجعل التنافس الشريف شعارا لكل المرشحين وأن يكونوا خير من يخدم الوطن والمواطن... آمين رب العالمين.

سلمان سالم


الجنسية بطاقة عبور... والولاء للوطن

من خلال متابعتنا لمجريات الأمور في الكثير من القضايا المصيرية التي تهم المجتمع البحريني وأهمها قضية التجنيس والتي أصبحت اليوم حديث الشارع وكيف ان عملية التجنس التي استخدمت عشوائياً وخدمت فئات أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على عاتق مواطني مملكة البحرين خصوصاً بعد أن هيمنت بعض الفئات المتجنسة على بعض الأمور وأصبحت تستقطب غيرها من الجنسيات نفسها الى البلد ويزاحمون المواطن في رزقه وخصوصاً أن البحرين تعاني من مشكلة البطالة وهذا التجنيس زاد الأمر سوءاً، وقد حصل على الكثير من المميزات والتسهيلات التي لا يحصل عليها المواطن، فالمتجنس سرق حقوق المواطن لذلك نرى الكثير من المواطنين والمواطنات يرفضون رفضا قاطعا هذه الفكرة لما لها من ابعاد مستقبلية سلبية على المواطن الذي يعيش في في خوف وقلق من هذا التجنيس الحاصل حالياً ولو فكرنا قليلا وتوقفنا ونظرنا اليها من جوانب كثيرة لرأينا الكثير ممن يطلب التجنس ليس حبا وولاء الى مملكتنا الحبيبة الاسئلة تطرح نفسها بنفسها والتجارب الكثيرة والبراهين كثيرة وابسط برهان الموجود امامنا ويكفي هيمنة وتسلط بعض المتجنسين مهيمنين على الكثير من اقتصادات وخير هذا البلد يذهب لهم ولأهلهم خارج البلد يعني مكدتنا في مكبتهم وهذه القضية المطروحة مرفوضة بأي صياغة كانت مهما لبس الاجنبي الجنسية وحملها فهو مواطن بالكلمة فقط ولكنه اصلاً لا ينتمي الى هذا البلد كانتمائه لبلده الاصلي مهما عملنا وسهلنا له الكثير من الأمور فلن يخلص لهذا الوطن الغالي علينا. المواطن متذمر من طريقة منح الجنسية للاجنبي وهنا مربط الفرس؟ كم من مواطن هاجر وغادر ولكن الحنين والشوق يعودانه الى وطنه لانه فعلا صاحب وطن ويعود الى الوطن، والاجانب كثيرون ويكفينا اجانب لو تكلمنا وتعمقنا قليل مع اي موقف من المواقف وقمنا بسؤال الاجنبي عن ولائه لاجاب ولائي الى وطني الذي ولدت فيه وترعرت اما الوطن الذي تجنست فيه مجرد تحسين وضعي مادياً ومعنوياً والانتقال الى حياة جديدة بها كل الرفاهية والكل ينادي مواطنا واختلفت العبارات واللهجات انا مواطن كلمة بسيطة وسهلة ولكن هل يدافع هذا المتجنس عن هذا الوطن ومن يطالب بالجنسية فالجنسية هي عبارة عن بطاقة عبور بين البلدان تنتهي في اية لحظة، لا ثم لا لا للتجنس والمتجنس؟ لذلك نحن نقف يداً واحدة ونصرخ عاليا للا للتجنيس وتتعالى صرخاتنا فأين الجواب؟ عند معايشتك كل اجنبي في اعمالك اليومية فترى معنى الجنسية.

صالح العم


نأمل بإعادة النظر في هذه القوانين

تفتخر مملكتنا البحرين بالقوانين والأنظمة المتطورة عالمياً في جميع وزارتنا الحكومية ومؤسساتها والتي يرجع الفضل إلى الرجالات المتعلمة من وزراء ووكلاء حملة الدكتوراه والماجستير في جميع المجالات، إلا أن هناك بعض القوانين التي لا تخدم المواطن وتحتاج إلى إعادة النظر فيها فلو جئنا إلى قانون طلب العمالة الأجنبية لابد من رفق لائحة حساب بنك أصحاب الطلب وهذه من الأسرار التي ليس لأي فرد حق الاطلاع عليها وإذا حققنا النظر في قانون الإعلان وتأمين الإعلان في طلب إجازة البناء حين احتاج إلى إضافة دور جديد وأنا في طور إنشاء المبنى لماذا يطلب من المواطن رسوم زيادة وتأمين رسوم على الزيادة؟ هل لا تكفي الرسوم الأولى؟ وتأمين الرسوم الأولى؟ وهناك مشكلة كبيرة يقاسيها أيضا أصحاب الأعمال حين يريدون إصدار رخص سياقة ثقيلة أو معدات الحفر مثلا للعمالة الأجنبية يشترط عليها خمس سنوات خبرة، فما فائدة حمله سجلاً تجارياً يحمل نشاط الحفر والتأجير للمعداد وحمله تأشيرة سائق ثقيل أو حفارة، يمكن إعطاءه رخصة تعليم سياقة ويأخذ عليه امتحان في الآلية التي يحمل التأشير عليها وهذا القانون فعلا سلبي لأصحاب الأعمال. قانون حكم منع المواطن من السفر أو حجر أمواله أو معاملاته في القضايا العمالية مثلا بتنفيذ أمر محامي المدعي في القضايا العمالية، مثلاً يطلب المحامي من المحكمة حجز سجلات وأموال المدعى عليه سواء يعلم المدعى عليه أم من دون علمه في أبسط القضايا، قانون ترك الارتداد الأمامي لبعض المناطق الاستثمارية كمواقف السيارات لذي ينص على ترك الارتداد طول مسافة الأرض أو عرضها في ستة أمتار من ملك صاحب الأرض إلى عنان السماء من دون السماح بالبناء فوق المساحة المتروكة والاستفادة منها على رغم سعر الأرض اليوم التي ساوت سعر الذهب والمواطن محتاج إلى القدم المربع في مملكتنا البحرين لقلة الأراضي السكنية، فلماذا لا يسمح بعمل الطابق الأرضي كمواقف سيارات في المساحة المتروكة أمام المبنى، والبناء بالطابق الأول عليها للاستفادة منها؟!

نرجع إلى رسوم الغرفة الاجبارية على المقاولين على رغم عدم استفادة التجار غير المورد منها من المقاولين فلم يشترط على المقاول دفع رسوم الغرفة السنوية؟!

إجبار المواطن بإعطاء جزء من ملكه لمحطة كهرباء والمستفيد منها بيوت المنطقة بأكملها ومن دون مقابل علاوة على وجود كثير من الأراضي الحكومية الفارغة.

منع أصحاب البساتين من تربية الأبقار في بساتينهم علماً أن البساتين لم تأت حديثة بل توارثوها أباً عن جد فهل يوجد مكان لتربية الأبقار غير البساتين؟!

لماذا لا تسجل سيارة المشتري باسمه في المرور إذا كان البائع عليه مخالفات مرورية على سيارات أخرى، فما ذنب المشتري في هذه الحال علماً أن السيارة التي اشتراها لم توجد عليها مخالفات مرورية؟!

وعليه نأمل من المجلس النيابي والبلدي مناقشة مثل هذه القوانين.

علي حسن يعقوب العالي


أين توجيهات القيادة العليا يا وزارات المملكة؟!

بعد أن أصدرت القيادة العليا بمملكة البحرين توجيهاتها إلى المسئولين بالمملكة وخصوصاً وزارات الدولة بحل قضايا المواطنين ومساعدتهم والرد على استفساراتهم ومنهم نحن الذين اتخذنا الصحف اليومية لنشر قضايانا وما أكثرها وقد يعجز المتتبع لقراءة المساحة المخصصة للمواطنين في الصحف عن قضايا يشيب لها الرأس وتدمع لها العين دون وجود مستمع للوقوف على حل لهذه القضايا.

ويبدو أن وزارت الدولة قد عرفت طريقها إلى مسايرة ما ينشر من المواطنين على صفحات الصحف وترى المراوغة بالرد عليك عبر الصحيفة نفسها بكلام معسول تجد فيه رائحة عطرة ظاهريا أو رداً مثل ديكور زجاجي يلمع أو مرآة جميلة تجمل شكوى المواطنين بتوقيع من قسم العلاقات العامة بالوزارة الفلانية أنه وبعد عرض الموضوع على جهة الاختصاص نوافيكم بما يأتي! وما يأتي هو أن المواطن لن يحصل على شيء ولن يستفيد مهما فعل وتبقى القضية معلقة أو لحين أن يبحث صاحبها عن طريقة أخرى أو ينسى الأمر وكان الله غفورا رحيما؟! وهناك بعض القضايا تنشر ولكن لا تجد لها رداً وهذه أسوأ القضايا وأصعبها على وزارات الدولة لأنها تضرب على وتر حساس أو تفتح أبواباً ربما تكون الوزارات غنية عنها وتفضل عدم الرد عليها حتى لا تظهر أعداد من المواطنين يطالبون بالمطالب نفسها أو يكون الرد ببضع كلمات بان هذا

العدد 1458 - السبت 02 سبتمبر 2006م الموافق 08 شعبان 1427هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً