أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفةأمس مشروعاً وطنياً جديداً يرمي إلى تطوير مخرجات التعليم والتدريب في مملكة البحرين سواء في التعليم الأساسي أو التعليم والتدريب الفني والمهني أو التعليم العالي، وقرر إنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم وإنشاء كلية متخصصة لإعداد وتدريب المعلمين ومديري المدارس، ووضع نظام وطني جديد للقبول والالتحاق بالجامعات وعمل مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التدريبية. كما قرر مجلس الوزراء أيضاً إنشاء كلية تقنية جديدة، وذلك لتوفير خيارات ومسارات جديدة في التعليم الفني والمهني والثانوي وما بعده، ووافق المجلس كذلك على وضع نظام وطني جديد للقبول والالتحاق بالجامعات وعمل مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التدريبية يتضمن إصلاح نظام القبول الحالي بالجامعات ووضع السياسات والمعايير للتعليم العالي والتدريب الفني والمهني.
المنامة - بنا
أقر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في جلسته الأسبوعية بقصر القضيبية صباح أمس مشروعاً وطنياً جديداً يرمي إلى تطوير مخرجات التعليم والتدريب في مملكة البحرين سواء في التعليم الأساسي أو التعليم والتدريب الفني والمهني أو التعليم العالي، إذ وافق على إنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم وإنشاء كلية متخصصة لإعداد وتدريب المعلمين ومديري المدارس، ووضع نظام وطني جديد للقبول والالتحاق بالجامعات وعمل مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التدريبية.
على صعيد ثان قرر مجلس الوزراء رفع مسودة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات إلى دائرة الشئون القانونية، وقرر المجلس أيضاً استمرار حملة التبرعات للبنان إلى نهاية الشهر الجاري.
وكان مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس فريق عمل تطوير التعليم والتدريب وافق على إنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة التعليم تكون مهمتها مراقبة أداء جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية، فيما قرر إنشاء كلية متخصصة لإعداد وتدريب المعلمين ومديري المدارس تتولى تطوير برامج إعداد وتدريب المعلمين وتدريب مديري المدارس، وقرر أيضاً إنشاء كلية تقنية جديدة، وذلك لتوفير خيارات ومسارات جديدة في التعليم الفني والمهني والثانوي وما بعده، ووافق المجلس كذلك على وضع نظام وطني جديد للقبول والالتحاق بالجامعات وعمل مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التدريبية يتضمن إصلاح نظام القبول الحالي بالجامعات ووضع السياسات والمعايير للتعليم العالي والتدريب الفني والمهني، وأخيراً وافق على تبني عدد من الآليات واعتماد استراتيجيات فعالة لاستقطاب العناصر الجيدة للتعليم والاحتفاظ بالمعلمين الجيدين وفق إطار كادر المعلمين الجديد من خلال مراجعة وتحسين شروط العمل للمعلمين.
ويهدف المشروع الجديد إلى تطوير التعليم والتدريب بجميع مستوياته وتحديد المبادرات التطويرية لكل مستوى تعليمي ووضع برنامج زمني لتنفيذها، كما يهدف إلى تبني أساليب جديدة تكفل المحافظة على جودة التعليم وتحقق نقلة نوعية في تدريب وتأهيل الكوادر التعليمية وعمل مؤسسات التعليم بما فيها التعليم العالي والمؤسسات التدريبية وتوافر خيارات جديدة في التعليم الفني والمهني تؤدي إلى استقطاب العناصر الكفوءة للتعليم، ويأتي استناداً إلى تشخيص للواقع الحالي للتعليم والتدريب في البحرين وأخذاً بآراء الأطراف المعنية.
بعد ذلك بحث المجلس تنظيم مهنة الوساطة في التصرفات العقارية من خلال تعديل المسميات التي نص عليها المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م، وبموجب التعديل المقترح يمكن للشركات كما للأفراد الحصول على ترخيص لمباشرة الوساطة في التصرفات العقارية، وأن يتم إسناد المهمات التنظيمية لمهنة الدلالة في العقارات إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري بدلاً من وزارة العدل، وقرر المجلس إحالة مسودة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976م بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات إلى دائرة الشئون القانونية لوضعه في صيغته القانونية.
ولدى اطلاع المجلس على التقرير المرفوع من اللجنة العليا لدعم الشعب اللبناني قرر المجلس أن تستمر حملة التبرعات إلى نهاية الشهر الجاري، ومن ثم تسليمها لإيصالها إلى الجهات الرسمية المختصة في الحكومة اللبنانية. من جهته أشاد رئيس الوزراء بالتفاعل الإيجابي الذي أبداه المواطنون والمقيمون لدعم الشعب اللبناني الشقيق.
واطلع المجلس أيضاً على تقرير من وزير العمل بشأن مشاركة مملكة البحرين في الاجتماع الإقليمي الآسيوي الرابع عشر في بوسان بكوريا الجنوبية، وتقرير من وزير الصناعة والتجارة بشأن ندوة البحرين بوابة الشرق الأوسط للأعمال التي عقدت في لندن وزيارة جمهورية ايرلندا
العدد 1459 - الأحد 03 سبتمبر 2006م الموافق 09 شعبان 1427هـ
